كُرة “سوء التفاهم” التي تدحرجت مع الوقت بين وزارتي الإقتصاد والزراعة همدت أمس. فنقمة وزير الزراعة عباس مرتضى على وزير الإقتصاد راوول نعمة حول عدم إصدار لائحة الأسعار للمنتجات الزراعية والحيوانية التي تدخل ضمن السلّة الغذائية وإقدام الأخير على رفع الدعم عن المزارعين الذين لم يستفيدوا أصلاً منه، يبدو أنها حلّت وجاءت خاتمتها مسكاً. اذ عقد الفريقان مؤتمراً صحافياً أمس، أعلن على أثره نعمة أن “الاسعار ستنخفض بشكل قوي في الفترة المقبلة بعد القرار الذي سنتخذه، وهذا الموضوع سيساعد المواطن اللبناني”.

وعلمت “نداء الوطن” من مصادر وزارة الإقتصاد أن “القرار سيكون عبارة عن لائحة تصدر اليوم، تتضمن التسعيرة المعتمدة للحوم ومشتقاتها والدجاج ومشتقاته والحليب، ويليها تعاون مشترك بين الوزارتين لتنظيم عمليات الرقابة على كل المنتجات الحيوانة والزراعية. أما بالنسبة الى سائر سلع السلّة المدعومة فهي “مسعّرة” اصلاً ولاخلاف حولها”. ويقول وزير الزراعة عباس مرتضى لـ”نداء الوطن” إن “المزارعين لم يتمّ دعمهم أصلاً ليرفع عنهم الدعم، ويشير الى أن “رفع الدعم يزيد سعر الفروج على سبيل المثال من 17 ألف ليرة للكيلو الى 30 ألفاً الأمر الذي يروّج للبضائع المجلّدة”.

وإذ أكّد أن “السلّة الغذائية المدعومة لم تفشل وبدأت تتموضع في المكان الصحيح”، اعتبر مرتضى أنها “ناجحة ولكنها تحتاج الى “شدشدة” ورقابة واتخاذ إجراءات صارمة على بعض المواد المستوردة والشركات”.

ولفت الى أن “نسبة 80% من اللبنانيين يستفيدون من السلّة الغذائية، والإحتكار يشلّ الأسواق، لكن عندما “تنزل” أجهزة الدولة الرقابية على الأرض بعد تحديد الأسعار (التزاماً بالقرار الصادر عن وزارة الإقتصاد رقم 87/1 في 23/7/2020 الذي نصّ على وضع لائحة على موقع الوزارة لكلّ ما سيدخل الى لبنان، إسم الشركة وصاحبها والكميّة والتسعيرة) تصبح محاضر الضبط شرعية خصوصاً وأن تلك السلع مدعومة”.

وأكّد مرتضى أنه لن يسمح برفع الدعم عن السلع الزراعية والحيوانية (أي عن المزارعين) والإبقاء على سلع ثانوية أخرى “لأن هذا الأمر يقود لبنان نحو مجاعة كبيرة”. وطالب بتسهيل أمور المستوردين، مع العلم أنه اذا فتح اعتماد لاستيراد العلف فلا يمكن أن ينخفض سعر الفروج في اليوم التالي كون الصوص يستغرق 70 يوماً ليصبح دجاجة وبالتالي فرّوجاً قابلاً للبيع في الأسواق.

وحول ما يُحكى عن وجود محسوبيات بالنسبة الى توزيع الدواء الزراعي، أكّد مرتضى أنه “لغاية اليوم لم يتمّ استيراد حبة دواء زراعي”، موضحاً أنه “تمّ استخدام ما قيمته 200 ألف دولار تسديداً لثمن أدوية وأسمدة وبذور وهو رقم لا يحكى فيه”.

أما المواطنون الذين بات قلبهم من غلاء الحامض “لاوي” نظراً الى أسعاره المرتفعة والتي تصل الى 9000 ليرة لبنانية للكيلو في بلد الحمضيات، فبشّر بأن الأسعار ستبدأ بالإنخفاض نهاية الشهرالجاري مع بداية الموسم، فهو منع تصدير تلك المادة منذ 17/4/2020، إلا ان مسلسل ارتفاع الأسعار بدأ منذ بداية العام مع زيادة الطلب عليه في زمن “كورونا”، وفي ما بعد بسبب انتهاء الموسم.