تحت عنوان “أثبتوا في إفريقيا أن الديمقراطية بلا مال لا تعمل”، كتب دميتري بافيرين، في “فزغلياد”، حول استحالة قيام ديمقراطية، على مثال ما يجري في مالي، مع الفقر الشديد.
وجاء في المقال: في مالي، التي تعد منجم ذهب إفريقيا، وقع انقلاب عسكري، واعتقلت القيادة العليا للبلاد، ووافق الرئيس على التنازل عن السلطة. فيما أعلنت “حركة 5 يونيو” المعارضة أن ما حدث ليس انقلابا عسكريا على الإطلاق، إنما نتيجة طبيعية لـ “ثورة الشعب”.
وبالفعل، ففي الأشهر الأخيرة، خرج الآلاف في مظاهرات المعارضة في الجمهورية، للمطالبة باستقالة الرئيس، متهمين إياه بالتواطؤ في الفساد وتزوير إرادة الشعب.
ومن المرجح أن يتم الإعلان أن ذلك كله كان نتيجة لـ”انتصار الديمقراطية”، بل و”عملية ديمقراطية”.
“الديمقراطية”، إذا كنا نتحدث عن مالي، كلمة مفصلية. فحتى وقت قريب نسبيا، كان هذا البلد يُعد ديمقراطية راسخة ومتطورة نسبيا وحتى متقدمة وفقا للمعايير الإفريقية. وكان يمكن للماليين أن ينظروا باستخفاف إلى جيرانهم عندما يتعلق الأمر بجميع مؤشرات الديمقراطية. إنما بخلاف ذلك، كان كل شيء سيء للغاية، من مؤشرات متوسط ​​العمر ووفيات الرضع، إلى متوسط دخل الفرد وتوافر السلع الأساسية. وما يغني عن الكلام، أن نصف رجال مالي فقط يعرفون القراءة والكتابة، وثلث النساء.
ونظرا لكونها تحت وصاية عسكرية وسياسية فرنسية، لم تنحدر مالي إلى دكتاتورية نموذجية، وكان الرئيس الماكر كيتا مستعدا دائما للتعاون مع أي ناشط في مجال حقوق الإنسان. ولكن، يبدو، الآن، أن كل شيء وصل إلى نقطة حرجة. وما يحدث لا يناسب باريس بحدة، ما يعني إمكانية حتى التدخل العسكري هناك، والفوضى، وكثير من الدماء، وانهيار البلد البائس، الذي يعاني سكانه من فقر، وفقا لمعايير القرن الحادي والعشرين، يبدو غير لائق.
من خلال الانقلاب الجديد، تؤكد مالي مرة أخرى الحقيقة المعروفة منذ زمن طويل. فالمؤسسات التقدمية، التي شيدت بعناية على الطريقة الغربية، لن تعمل إذا كان جميع السكان تقريبا بالكاد يتدبرون لقمة عيشهم. سوف تتعرض البلاد إلى ما لا نهاية له من الاضطرابات والثورات والانقلابات، ببساطة، لأن الناس ليس لديهم ما يأكلونه.