تسلم المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، ملف التحقيقات الأولية في انفجار مرفأ بيروت، وادّعاء النيابة العامة التمييزية على المشتبه بهم، وباشر دراسة التحقيقات الأولية وتقارير الخبراء المتوفرة حتى الآن، على أن يبدأ الاثنين المقبل استجواب المدعى عليهم الموقوفين في حضور وكلاء الدفاع عنهم، ويتخذ القرارات المناسبة، بإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق من تثبت مسؤوليته عمّا حصل، وترك من لا تتوفر أدلة على دور له في الجريمة.

وكان المدعي العام لدى المجلس العدلي (النائب العام التمييزي) القاضي غسّان عويدات، قد ادّعى أمس، على 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت بينهم 19 موقوفاً، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، ومدير عام الجمارك بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كلّ من يُظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصّراً، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 170 شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ولمعطيات التحقيق. وفي موازاة التحقيق العدلي المفترض أن ينطلق بوتيرة سريعة، ويتخلله تسطير استنابات من المحقق العدلي إلى الأجهزة الأمنية، لإجراء عمليات تحرٍّ واستقصاء وجمع مزيد من الأدلة التي تفيد التحقيق، تواصل الفرق الفنية مهامها في مسرح الجريمة، وتعمل على جمع الأدلة ورفع العينات، وينضم إلى فريق الخبراء الفرنسيين وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، الذي يباشر عمله في مسرح الجريمة يوم الاثنين المقبل، بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وأفاد مصدر قضائي «الشرق الأوسط»، بأن «الخبراء الأجانب ينفذون مهامهم بإشراف مباشر من القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي فادي صوان، وتهدف إلى مساعدة التحقيق اللبناني في تحديد طبيعة الانفجار وأسبابه، ونوع المواد المتفجرة ومصدرها»، مشيراً إلى أن «الاستعانة بالخبراء الأجانب، مرتبط برغبة الدولة بتسريع التحقيق والوصول إلى نتائج سريعة، وكشف أسباب الانفجار وطبيعته، وما إذا كان عملاً إرهابياً أم لا».

وغداة تسلم المحقق العدلي مهامه، جمّدت النيابة العامة التمييزية مؤقتاً، استجواب وزراء الأشغال والمال والعدل الحاليين والسابقين، باعتبار أن المحقق العدلي هو صاحب الصلاحية الشاملة، إلا أن مصادر مطلعة على التحقيقات، أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «سيعلن في الساعات المقبلة عدم اختصاصه استجواب الوزراء، ويبلغ قراره للنيابة العامة التمييزية، التي تحدد مواعيد لاستجوابهم». وذكرت أنه «في حال توفر شبهات على بعضهم يوجه النائب العام التمييزي كتاباً إلى المجلس النيابي، يطلب فيه الادعاء على هؤلاء الوزراء ومحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

ورغم الإجراءات السريعة التي تسلكها التحقيقات، طالب أهالي ضحايا تفجير المرفأ بلجنة تحقيق دولية، ومحاكمة دولية للمتورطين في هذا التفجير. وعقد محامو وأهالي الضحايا مؤتمراً صحافياً بالقرب من موقع الانفجار أمس، وتلت المحامية ندى عبد الساتر بياناً أعلنت فيه أن «العديد من الضحايا وغير الضحايا يعربون عن عدم الثقة بالمنظومة الأمنية والسياسية القابضة على لبنان، ويرون هذه المنظومة هي المتهم الأكيد وإن لم يكن الوحيد عن هذه الجريمة المجزرة». وشدد البيان على «الوصول إلى تحقيق مستقل موثوق لا يكون خاضعاً، ولا يتأثر لا من قريب ولا من بعيد بالمنظومة من رأس الهرم إلى أسفله مروراً بحماته ونواطيره».