كشفت مصادر متابعة لمسار التحقيق الذي سيصبح في عهدة المجلس العدلي بعد حسم الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل حول تسمية المحقق العدلي، عن سيناريو يسعى المحققون لاختباره كفرضية، يقوم على التساؤل عما إذا كان الإهمال سبباً كافياً لتفسير التغاضي عن وجود كمية من المتفجّرات بهذه الخطورة، تشغل موقعاً حساساً بمساحة تجارية ضخمة دون فائدة، لهذه المدة الطويلة، والفرضية تقوم على وجود مصالح لبعض المسؤولين ترتبط بحفظ هذه المواد مقابل عائدات غير مشروعة تسدّدها جهات مستفيدة ذات علاقة بالجماعات الإرهابية في لبنان وسوريا، أو عائدات بيع هذه المواد لأصحاب المقالع والكسارات والمتاجرة بها، وينبثق عن هذه الفرضية تساؤل جنائيّ عما إذا كان للتقارير الأمنيّة التي حركت الملف نحو قرار بحرقها لمنع فضيحة ظهور النقص اللاحق بالكميّة، من دون تقدير ما سينتج عن الحريق، وقالت المصادر إن إستجواب وزراء الأشغال والمال والعدل يهدف لتحديد المسؤوليات، لكنه سيظهر حجم جدية المسؤولين عن حفظ المواد في السعي للتخلص منها أم أنهم كانوا يفعلون ذلك عبر مراسلات مبرمجة لرفع العتب فقط.

بالتوازي مع المسار القضائي الذي ينتظر أن يغادر محطة الانتظار اليوم بحسم اسم المحقق العدلي، سجل المسار السياسي نشاطاً ملحوظاً تمثل بالاتصالات التي أجراها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون، والتي شكل الاتصال بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أهمها، حيث الاعتراف بدور إيران الإقليمي كشريك في التسوية اللبنانية ينطلق من محاولة باريس لإقفال الأبواب أمام الدور التركي، بينما سجلت اتصالات ماكرون اللبنانية التي شملت الجميع تقريباً تصويباً على الدعوة للانتخابات المبكرة، ودعوة لحكومة يتوافق عليها الجميع ولا تشكل في تسمياتها ومهامها ربحاً لأحد أو خسارة لأحد، وكانت أولى نتائج اتصالات ماكرون تراجع نواب القوات اللبنانية عن الاستقالة، وتولي رئيسها سمير جعجع دعوة النواب المستقيلين للعودة عن استقالاتهم ترجمة لمضمون الطلب الفرنسي، تفادياً لتثبيت هذه الاستقالات في جلسة مجلس النواب اليوم الذي سيتبلغ بالاستقالات لتصبح نافذة، ويفتح الباب لانتخابات فرعية في الدوائر التي شغرت فيها مقاعد نيابية، حيث يتوقع أن تبادر القوات اللبنانية لترشيح مَن يخلف أغلب النواب المستقيلين وتسديد الضربة الأخيرة لحزب الكتائب تحت شعار منع الخصوم من ملء الفراغ.

في المسار السياسيّ لا تبدو إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً فرصة لقول الكثير عن الشؤون الداخلية، وهي مخصصة لذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، بينما لا يزال التشاور قائماً حول شكل الحكومة المقبلة وشخص رئيسها بينما لا يزال الرئيس الحريري في دائرة التردّد، بغياب موقف سعودي مشجع.

خلاف «العدل» و«القضاء»

وفيما بقيت مشاورات تأليف حكومة جديدة في دائرة عمليات جس النبض بين القوى السياسية والقوى الخارجية المؤثرة في الساحة اللبنانية ولم تنتقل الى العمق، برزت مؤشرات قضائية سلبية ستنعكس على مصير التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، وذلك بعد اندلاع خلاف بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى حول تعيين المحقق العدلي في القضية.

وقد أرسلت نجم أمس، إلى مجلس القضاء الأعلى المرسوم الذي يتضمن اسم المحقق العدلي في انفجار المرفأ. معتبرة أن «الاسم (سامر يونس) الذي اخترته هو بالنسبة لي قاضٍ متحرّر من السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية». لكن مجلس القضاء الأعلى بحسب المعلومات رفض اقتراح وزيرة العدل بتعيين يونس محققاً عدلياً لقربه من طرف سياسي. وبقي مجلس القضاء الأعلى مجتمعاً حتى وقت متأخر من ليل أمس للبحث بتعيين محقق آخر، وقد انتقل عدد من أعضاء المجلس الى مكتب وزيرة العدل وعقدوا اجتماعاً مطولاً للبتّ بهذا الأمر.

وكشفت معلومات أخرى أنه «يتم التداول باسم القاضي فادي عقيقي لتعيينه محققاً عدلياً»، علماً أن تعيينه فيه مخالفة قانونية، إذ لا يحق لقاضي تحقيق أو لهيئة اتهامية النظر في قضية سبق لها النظر فيها كنيابة عامة لكونها سبق وأعطت موقفاً.

مصادر مطلعة رأت في الخلاف بين وزارة العدل ومجلس القضاء بداية لعرقلة التحقيق لأن التحقيق في المجلس العدلي لا يكتمل إلا بتعيين محقق عدلي، موضحة لـ»البناء» الى أنه «وبعد إحالة القضية الى المجلس العدلي لا يحق للمحاكم العادية (المدنية والعسكرية) ولا للاستثنائية النظر بها». وأعربت المصادر عن خشيتها أن يؤدي «هذا الخلاف الى عرقلة التحقيقات ما يمنح الذريعة للمطالبين بالتحقيق الدولي لا سيما أن المجلس العدلي كمحكمة عدلية لا يمكنه البت بالقضية إلا بعد تعيين محقق عدلي الذي يعين باتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى».

وزراء الأشغال والنقل للتحقيق…

وفي غضون ذلك، استكمل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري التحقيقات في ملف انفجار المرفأ واستمع الى عدد من الضباط في كافة الأجهزة الأمنية من المسؤولين في مرفأ بيروت وذلك في ثكنة الريحانية.

وبعدما شملت التحقيقات عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، يتابع القاضي خوري تباعاً الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس». وقال المصدر إن خوري، «سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال والنقل السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال والنقل السابقين، غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين».

أما في التحقيقات الميدانية فاستمرت عمليات المسح لمسرح التفجير وتجميع بقايا المواد المنتشرة في المكان ودراسة الفرضيّات كافة من ضمنها العمل العدواني الاسرائيلي او الارهابي، وعلمت «البناء» من مصادر معنية في الملف أن «التحقيقات لم تظهر حتى الآن أي دليل على أن التفجير ناتج عن عمل إرهابي ومدبّر»، كاشفة أن «عمليات المسح في القطر الدائري للتفجير والتي أجراها خبراء ومحققون أمنيون لبنانيون وأوروبيون (ايطاليون وفرنسيون وهولنديون) لم يتم العثور على أي بقايا لصاروخ أو لغم أو صاعق تفجيري». مشيرة الى أنه تم التأكد من وجود مستودع للمفرقعات النارية قرب العنبر رقد 12 حيث تخزن حاويات الأمونيوم ووجدت بقايا هذه المفرقعات في مسرح التفجير». إلا أن مصادر تساءلت عن التأخير بالردّ الفرنسي على طلب رئيس الجمهورية من ماكرون تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية للتأكد من وجود حركة عسكرية جويّة إسرائيلية أثناء التفجير وفوق المرفأ!

واطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد طوني منصور على المراحل التي قطعتها عمليات رفع الأنقاض وانتشال الضحايا في مرفأ بيروت، وأعمال الإغاثة وتلقي المساعدات من الدول العربية والأجنبية، وتوزيعها، بالإضافة الى الأوضاع الأمنية.

كما أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رداً على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول تبلغ الرئيس عون تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20-07-2020 عن وجود كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم في أحد عنابر مرفأ بيروت، «أنها وفور تبلغ الرئيس عون التقرير المذكور قام المستشار العسكري والأمني بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم، علماً أن الأمين العام للمجلس قد تبلغ بدوره نص التقرير وفقاً للأصول على ما أفاد في بيانه التوضيحي تاريخ 08-08-2020 وأحاله الى المراجع المختصة». وأكدت المديرية العامة أن رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص، أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعيناً بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة».

مشاورات لجس النبض

على صعيد المشاورات السياسية في ملف تأليف الحكومة، أفادت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «كل الاتصالات حتى الآن لم تتعدَّ عمليات جس نبض الأطراف الداخلية لبعضها البعض، وجس نبض القوى الخارجية للأطراف الفاعلة في التكليف والتأليف لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر ومدى استعدادهما لتسهيل التأليف»، مشيرة الى أن «كل ما يقال عن تسوية أو أسماء او صيغ للحل مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة. ومن المبكر الحديث عن اسم لترؤس الحكومة بانتظار التشاور الداخلي والمباحثات الأميركية الفرنسية السعودية التي تحصل لمحاولة بلورة صيغة موحدة للحكومة المقبلة».

واعتبرت المصادر أن لا اتفاق على شيء حتى الساعة باستثناء توافق الجميع على ضرورة تأليف حكومة جامعة ومنتجة، مضيفة أن «الرئيس سعد الحريري مرشح جدي، لكونه يرأس كتلة نيابية لكن لم يتم طرح أسماء علماً أن هناك موانع لعودة الحريري الى السرايا الحكومية لم تذلل حتى الآن».

ولفتت مصادر بيت الوسط أن «الرئيس الحريري ليس متمسكاً برئاسة الحكومة وهو يضع شروطاً لذلك أولها ان تكون حكومة مستقلة عن الأحزاب».

واضافت المعلومات أن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم دخل على خط اتصالات تكليف رئيس للحكومة وتشكيلها بناء لتكليف رسمي. وأشارت إلى أن “الثنائي الشيعي أمل وحزب الله يريد حكومة وحدة وطنية برئاسة الحريريّ، لكن الأخير الذي يعتبر الاوفر حظا حتى اللحظة، يريد ضمانات لتشكيل حكومة من فريق عمل يعمل على الإنقاذ”. وبحسب المعلومات فقد أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأميركيين باسم ثنائي أمل وحزب الله “عدم موافقتهما على اسم السفير السابق نواف سلام لتأليف الحكومة”.

وقالت أوساط متابعة للملف الحكومي لـ”البناء” إن “المفاوضات التمهيدية لتأليف حكومة جديدة مع أطراف فاعلة في الداخل حققت ثلاثة أهداف: عدم تصوير استقالة حكومة الرئيس حسان دياب على أنه نصر لفريق وهزيمة لفريق آخر، استبعاد الأسماء “الحربية” لحزب الله كنواف سلام، استبعاد الأسماء المستنفزة والنافرة وهذا ربما يستبعد الرئيس الحريري والنائب جبران باسيل.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أجرى أمس، سلسلة اتصالات بقيادات سياسية لبنانية، شملت اتصالاً بالنائب باسيل حيث تباحثا فيه في آخر التطورات والسبل الآيلة الى متابعة المبادرة والجهد الذي يقوم به الرئيس الفرنسي بخصوص الأزمة اللبنانية.

وأفادت المعلومات أن “اتصال ماكرون بباسيل كان مطولاً وإيجابياً وتمّ البحث في الملف الحكومي حيث تم الاتفاق على أهمية تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على تحقيق الإصلاحات المنشودة بصرف النظر عن شكلها”، وبحسب المصادر، أكد باسيل انه “سيكون مسهلاً لولادتها”.

وفي موازاة الوساطة الفرنسيّة، تستمرّ الولايات المتحدة الأميركيّة بسياسة فرض العقوبات المالية، حيث كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركيّة نقلاً عن مسؤولين أميركيين أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تحضّر لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار ورجال أعمال.

ولفتت الصحيفة أنّ انفجار مرفأ بيروت سرّع جهود واشنطن لفرض عقوبات على “زعماء حلفاء لحزب الله”، مضيفةً أنّ واشنطن تهدف من خلال معاقبة أشخاص مختارين بعناية تشكيل حكومة جديدة. أشارت إلى أن “أحد حلفاء حزب الله الرئيسيين الذين يريد المسؤولون الأميركيّون فرض عقوبات عليه هو جبران باسيل”. وتابعت: “واشنطن كانت تدرس فرض عقوبات على سياسيين ورجال أعمال مقربين من جبران باسيل وسعد الحريري”.

وشملت مروحة اتصالات الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني حسن روحاني، حيث حذر ماكرون من “أي تدخل خارجي في لبنان”. وذكر ماكرون “بضرورة أن تتجنب، كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة الأزمة الطارئة”، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية.

وعلمت “البناء” أن مسؤولاً روسياً رفيعاً سيزور لبنان خلال الأسبوعين المقبلين للوقوف الى جانب لبنان وتقديم كافة أشكال الدعم للبنانيين بعد تفجير المرفأ.

هيل في بيروت

إلى ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل يزور لبنان في الفترة ما بين 13 و15 آب وسيعبر عن تعازيه للشعب اللبناني على خسائره جراء الانفجار المدمّر الذي وقع في بيروت في 4 آب. وأكدت أن هيل سيكرر التزام الحكومة الأميركية بمساعدة اللبنانيين على التعافي من المأساة وإعادة بناء حياتهم.

وفي الاجتماعات مع القادة السياسيين والمجتمع المدني والشباب سيؤكد وكيل الوزارة هيل على الحاجة الملحة لتبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحي الأساسي، والقضاء على الفساد المستشري، وتحقيق المساءلة والشفافية، وإدخال سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة. وأضافت السفارة، أن هيل سيؤكد استعداد أميركا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزامًا حقيقيًا بأجندة الإصلاح هذه وتعمل وفقًا لها.

وبحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن “زيارة هيل تهدف الى جس نبض القوى السياسية ومدى استعدادها لحل الملفين الحكومي والنفطي لا سيما حزب الله، وبالتالي هي زيارة تمهيدية للدبلوماسي الاميركي دايفيد شينكر الذي ربما يزور لبنان أواخر الشهر الجاري أي قبيل زيارة ماكرون الى لبنان التي ستكون الحاسمة على صعيد هذه الملفات”.

نصرالله

وفيما سيتزامن وجود هيل في لبنان مع إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غدٍ، من المتوقع بحسب ما علمت «البناء» أن يأخذ الحديث عن الصراع بين المقاومة والعدو الإسرائيلي ومعادلات الرد والمحكمة الدولية والوضع في سوريا الحيز الاكبر من كلمة السيد نصرالله، على أن يتناول موضوع استقالة الحكومة وطبيعة المرحلة المقبلة ومتطلباتها وكيفية الخروج من الأزمة بتأليف حكومة جديدة، وسيردّ على الاتهامات التي طالت مسؤولية الحزب بتفجير المرفأ ويتطرق الى التحقيقات الجارية من دون الغوص في التفاصيل بانتظار صدور الإشارات الأولى لنتائج التحقيقات».

على صعيد آخر، تفاعلت قضية وجود مواد خطرة في معمل الزوق الكهربائي. فبعد إعلان بلدية المنطقة أنها أرسلت كتاباً لقيادة الجيش لإبلاغها في الأمر، اشارت مصادر اعلامية أن «قيادة الجيش لم تتلق رسمياً أي كتاب من بلدية زوق مكايل عن مواد خطرة في معمل الزوق الكهربائي وعندما يُكلّف القضاء جهازاً أمنياً بملف لا يحق لجهاز آخر التدخل به».

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضاً ملحوظاً أمس، إذ تراوح بين 7000 ليرة لبنانية للشراء و7100 ليرة لبنانية للمبيع، ثم استمر بالانخفاض ووصل مساء أمس إلى 6800 ليرة للشراء و7000 ليرة للمبيع.