انكمش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة قياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بلغت 13.8% في الربع الثاني من 2020، إذ انهار الاستهلاك والاستثمار والتجارة في ظل إجراءات أزمة كورونا.
والانكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يفوق المعدل البالغ 10.1%، الذي سجلته ألمانيا، حيث سيطرت السلطات على ارتفاع في معدل الوفيات بكوفيد-19 ولم تضطر لفرض إجراءات عزل عام صارمة مثلما حدث في فرنسا.
وجرى فرض العزل العام الصارم في فرنسا حتى 11 ايار الماضي، مع إغلاق المتاجر غير الأساسية، والرفع التدريجي للإجراءات خلال الربع الثاني من 2020، مع السماح للمقاهي والمطاعم بالعمل في الثاني من حزيران الماضي.
لكن الانكماش لم يكن حادا، إذ توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انكماشا بنسبة 17%.
وأظهرت البيانات أن إنفاق الأسر تراجع بنسبة 11%، وأن استثمارات الشركات انخفضت بنسبة 17.8%، وأن الصادرات هبطت 25.5% والواردات 17.3%.