عقد “تكتل نواب بعلبك الهرمل” اجتماعا مشتركا مع قيادتي حركة “أمل” وحزب الله” في البقاع بمبنى قيادة الحزب قي بعلبك، وتم البحث في قضيتي الكهرباء والمازوت.

حضر الاجتماع النواب: حسين الحاج حسن، إبراهيم الموسوي، والوليد سكرية، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” حسين النمر، مسؤول العمل البلدي الشيخ مهدي مصطفى، المسؤول التنظيمي ل”حركة أمل” في إقليم البقاع أسعد جعفر، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية المركزي بسام طليس.

الحاج حسن
إثر الاجتماع، تحدث رئيس التكتل النائب الحاج حسن، فقال: “تباحثنا في قضيتين مهمتين وضاغطتين على الواقعي الاجتماعي والشعبي، هما: قضية الكهرباء وقضية توافر مادة المازوت وسعرها”.

أضاف: “يعاني البلد ككل من تقنين حاد بالكهرباء، وأيضا تعاني بعلبك الهرمل من هذا التقنين الحاد، والذي بحسب مصادر مؤسسة كهرباء لبنان والتواصل معها، يفترض أن تكون التغذية بالتيار الكهربائي ما بين 6 و9 ساعات يوميا، ولكن مناطق وبلدات بعلبك الهرمل تتغذى بالكهرباء في بعض الأحيان لمدة ساعتين أو أقل، والسبب الأول هو أن المنطقة لا تعطى حقها بالكهرباء، وهذا أمر برسم وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المفترض أن يكونا منصفين في توزيع الكهرباء بين المناطق”.

ورأى أن “هناك سوء توزيع في منطقة بعلبك الهرمل بسبب بعض الموظفين في المحطات في بعلبك وبدنايل واللبوة والهرمل المشاركين في الموضوع، وبعض التدخلات من خارج المحطات، وبعض التأثيرات بأشكال مختلفة. وهناك سوء توزيع أيضا داخل بعلبك الهرمل، فهناك قرى تصلها الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط، وقرى مجاورة لها يصلها 20 ساعة كهرباء يوميا، وهذا من المفترض أن يعالجه وزير الطاقة والمياه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان”.

وأمل من السلطات والقوى الأمنية “القيام بحماية المنشآت التي توزع الكهرباء، لأن موظفيها يشكون من المضايقات ويحتاجون إلى حماية أمنية بدورهم”، وقال: “إن موضوع الكهرباء هو جزء من الضغط على موضوع المازوت، لأن الكهرباء عندما تقطع لساعات طويلة يؤدي ذلك إلى طلب أكبر على المازوت ومولدات الكهرباء. وما حصل أننا نعاني اليوم من أزمة مازوت في البلد، وفي بعلبك الهرمل، ونعلن بشكل واضح أن حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل لا يغطون محتكرا ولا يدافعون عن محتكر، ولم يتصلوا هاتفيا للاستفسار عن كمية لمحتكر، والمطلوب من القوى الأمنية القيام بعملها مع المحتكرين”.

أضاف: “اليوم، حول وزير الاقتصاد مجموعة من الشركات المشاركة في الإحتكار للتوقف عن إعطائها حصتها من المازوت، ونحن نؤيد المزيد من العمل في هذا الشأن، والبارحة كان لي تواصل مع وزير الطاقة والمياه ووزير الاقتصاد والأمن العام وكل المعنيين بعملية ضبط الاحتكار، ليأخذوا دورهم ويقوموا بعملهم إلى أقصى الحدود، فلا مراجعة لنا لأحد أو مع أحد بشأن الاحتكار، بل على العكس، نحض الدولة وندعوها إلى قمع كل أنواع الاحتكارات، وخصوصا احتكار المازوت”.

وتابع: “”هذا المؤتمر الصحافي لا يعني أننا بدأنا العمل على هذا الموضوع اليوم، بل هو استمرار للمتابعة، ونعمل على الموضوع كل يوم، ونتواصل مع وزيري الطاقة والاقتصاد والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومنشآت النفط، وحتى نتصل أحيانا بالتجار والمحطات لمعرفة ما يحصل في موضوع المازوت. واليوم، قررنا عقد المؤتمر الصحافي لنعلن أننا سنزيد تحركنا”.

وأردف: “اتفقنا مع وزير الطاقة والمياه على تحديد كمية أكبر لمنطقة بعلبك الهرمل من المازوت، وأبلغني الوزير غجر أمس أن الكمية المعروضة في السوق أكبر من الكمية المطلوبة، ففي السوق المعروض للبيع 14 مليون ليتر، فيما الحاجة هي 11 مليونا، وهذا يؤكد أن ما يجري هو احتكار للسوق. لذا، فلتتفضل القوى الامنية لمواكبة الأمر، الامن العام يواكب وعليه أن يعزز مراقبته، كما على وزارتي الاقتصاد و الطاقة والمياه أن تعززا من مراقبتهما، ونحن سنطلب من البلديات واتحادات البلديات المشاركة في هذه العملية الرقابية لمعرفة أين يذهب المازوت ومن هو المحتكر. وطالما بدأت وزارة الإقتصاد بتحويل ملف الشركات إذن بات من السهل معرفة الاسماء التي تقوم بعملية الاحتكار، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يتبين تورطهم، وما يهمنا اليوم هو أن يصل المازوت المدعوم بالسعر الرسمي إلى أهلنا”.

وقال: “إن السعر الرسمي اليوم 16 ألفا و300 ليرة للصفيحة. واذا وضعنا عليها مصاريف من جعالة وأرباح يمكن بيعها كحد أقصى ب18 ألفا، فلماذا اليوم تباع ب25 و30 ألف ليرة؟ هذا سيكون موضع متابعة مكثفة من قبلنا كنواب وبلديات ومن قبل حركة أمل وحزب الله، فنحن لسنا تجارا ولسنا موزعين، نحن لا نستورد ولا نبيع ولا نوزع ولا نتاجر بالمازوت، نحن معنيون كجزء من المجتمع، جزء من هذا المجتمع، والتاجر يتاجر باسمه سواء أكان منتميا إلى الحزب أو الحركة أم غير منتم، وسواء أكان من الطائفة الشيعية أم من أي طائفة أخرى، ولا علاقة للقرار السياسي بهذه الأمور على الإطلاق، بل بالعكس القرار السياسي عند حزب الله وحركة أمل هو مكافحة ومحاربة وكسر ومنع الاحتكار، ونحن كثنائي وطني لا يمكن لنا أن نقبل على الإطلاق بهذا الامر وسنكافحه ونتابعه”.

وختم: “نحن في وضع صعب على كل المستويات، فهناك مشكلة الاعتمادات التي تؤثر أحيانا على توافر الكميات ووصولها في الوقت المناسب، وطالما السعر مدعوم، للأسف هناك من يأخذ الدعم من طريق المواطن اللبناني والدولة اللبنانية ليحتكر المازوت ويأخذ الأرباح لجيبه، وهذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال”.