دخل لبنان مع تفشي أعداد المصابين بوباء «كورونا» منعطفاً حاسماً، من شأنه أن يأخذ البلد إلى الأسوأ الذي يخشاه الجميع، بعدما ارتفعت أرقام المصابين بالجائحة على نحو غير مسبوق، ما يجعل المؤسسات الصحية غير قادرة في المرحلة المقبلة، إذا استمر الاستهتار واللامبالاة من جانب المواطنين، على التعامل مع التداعيات المرتقبة. ولأن الوضع بلغ مستوى لا يمكن السكوت عنه، فإنه واستناداً للمعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن العودة لخيار إقفال البلد، أمر مرجح وبقوة في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، في ظل عدم التزام الناس بإجراءات الوقاية من الفيروس، ما أدى إلى تزايد في حالات المصابين، بعدما سبق لوزير الصحة حمد حسن، أمس، أن أشار إلى أنه سيتم العودة إلى الإقفال على مرحلتين بين الثلاثين من الجاري والعاشر من الشهر المقبل.

ولفتت أوساط وزارية إلى أن الوضع دقيق للغاية، بحيث أنه ما عاد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع  الذي يزداد سوءاً بسبب  هذا الاستلشاق غير المقبول من جانب المواطنين، مشيرة إلى أن كل الأمور ستوضع على طاولة الحكومة، بما فيها الإقفال التام إذا اقتضى الأمر، في ضوء ما سيتم عرضه خلال الجلسة من معطيات من جانب وزير الصحة وفريق عمله. وإذ أكدت أنه لن يصار إلى إقفال مطار الحريري الدولي، فإنها قالت أن إجراءات مشددة ستفرض على القادمين إلى لبنان، لناحية ضرورة إحضار نتيجة فحص الـpcr السلبي معه، على أن يحجر نفسه لأسبوعين على نفقته.

وتعزو ارتفاع أعداد المصابين بالوباء في الأسبوعين الأخيرين، بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية، لناحية استعمال الكمامة والحرص على التباعد وتجنب التجمعات التي كانت سببًا مباشراً في ارتفاع حالات المصابين، وهو ما لم يتم التقيد به وفق التعليمات التي كانت أصدرتها وزارة الصحة. وهذا بالتأكيد سيدفع الحكومة إلى التشدد في تطبيق هذه الإجراءات من خلال تفويض القوى الأمنية بتطبيق ما سيتم اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء من تدابير رادعة للحد من ارتفاع وتيرة «كورونا»، باعتبار أن الحكومة لن تسمح بمزيد من الاستهتار الذي سيقود إلى ما لا تحمد عقباه. حيث من المتوقع أن تفرض عقوبات صارمة من جانب القوى الأمنية بحق المخالفين، بالتوازي مع الطلب من البلديات التشديد في حملات الوقاية والتوعية من «كورونا»، من خلال التشدد في رصد أي حالة يشتبه إصابتها بالوباء.

في المقابل، تبدي مصادر اقتصادية مخاوفها من إغراق البلد بمزيد من الخسائر الاقتصادية والمالية، ستضاف إلى ما يعانيه من نكبات ومآس طوال الأشهر الماضية، في حال أصرت الحكومة على إعادة إغلاق المناطق اللبنانية، تفادياً لانتشار  الفيروس القاتل في مرحلة لاحقة، الأمر الذي سيزيد في المعاناة ويجعل هناك صعوبة في محاصرته وتطويقه، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات أكثر ردعاً تجاه المخالفين، بما يدفع المواطنين إلى أخذ المزيد من الاحتياطات الضرورية، بعدما أثار تزايد أعداد المصابين حالة من الذعر والقلق في صفوف اللبنانيين. وفي حين حذرت المستشفيات الحكومية والخاصة، من أنها قد لا يكون لديها القدرة على مواجهة أعباء «كورونا»، إذا ما ساءت الأمور على نحو فاق القدرة على التصدي للجائحة. وبالتالي فإن السير باتجاه التشدد كما تقول المصادر، قد يكون أفضل للبلد واقتصاده من العودة إلى الإغلاق، بالنظر إلى النتائج الكارثية التي ستترتب عن ذلك.

وبالنظر إلى الخروج عن التعليمات التي فرضتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، من قبل المواطنين والوافدين، فإن مصادر طبية توقعت لـ«اللواء»، أن يبقى عدد الإصابات مرتفعاً في الأسبوعين المقبلين اللذين يتوقع أن يكونا حاسمين، حيث سيتقرر بعدهما ما يمكن أن يتم اتخاذه، لناحية التشدد أكثر فأكثر، أم إلى التخفيف من الإجراءات المتخذة، معتبرة أن الوضع على وشك الخروج عن السيطرة، إذا بقيت حالة الفلتان قائمة، مع ما نشاهده من تسبب وإهمال لدى المواطنين الذين لا يشعرون بفداحة الخسائر البشرية والمادية لـ«كوفيد ـ19».