قررت وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في بيان مشترك، ونظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد:

1- تعليق الجلسات لغاية 31/7/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.

2- الإستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

3- الإستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي.

4- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال وجود موظف واحد، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.