عقد اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لقاء مطول بين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله مناقشة العديد من النقاط والمواضيع التي تتعلق بالقطاع الخاص بمختلف قطاعاته والمؤسسات وكيفية المساعدة في التخفيف من معاناتها وتحسين بيئة الاعمال.
نوه نعمه باللقاء مع الهيئات الاقتصادية “لتحقيق المزيد من التشاور والحوار حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وأكد أيمانه بـ”الحوار والتعاون مع القطاع الخاص، والذي تجسد من خلال عقده ومنذ تسلمه الوزارة، اجتماعات ولقاءات مع الكثير من النقابات والجمعيات الاقتصادية”، منوها بضرورة “التعاون مع الهيئات الاقتصادية وانفتاحه على كل الطروحات البناءة”.

كما عرض نعمه “الخطط الأساسية التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة والجهود الكبيرة التي يبذلها لدعم الأمور الحياتية للبنانيين”.

وبعد جولة مناقشات طالت أوضاع مختلف القطاعات الاقتصادية والمشكلات التي تعانيها المؤسسات الخاصة والقضايا الاقتصادية والمالية الضاغطة، أعلن الطرفان (وزير الاقتصاد والتجارة والهيئات الاقتصادية)، اتفاقهما على النقاط الاساسية الآتية:

“أولا: تقوية علاقة الشراكة بين وزير الاقتصاد والتجارة والهيئات الاقتصادية وزيادة منسوب التعاون بينهما، والعمل على مناقشة مختلف الأمور الاقتصادية المطروحة لا سيما التي تهم القطاع الخاص والتشاور في الحلول المقترحة.

ثانيا: التأكيد على الوقوف صفا واحدا للدفاع عن هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الليبرالي الحر.

ثالثا: الدفع باتجاه إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، واتخاذ كل التدابير والاجراءات التي من شأنها أن تساهم في تنشيط الاقتصاد، لا سيما تخفيف الأعباء التشغيلية على المؤسسات وتوفير التسهيلات المالية لها وتحفيزها.

رابعا: التركيز على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودعم مبدأ المنافسة في الاقتصاد، التي من شأنها تحسين مستوى السلع والخدمات وخفض تكلفتها على المستهلك.

خامسا: مساندة شركات التأمين، والتمني على مصرف لبنان بالسماح لها بتحويل بين 60 مليون دولار و70 مليون دولار في العام الى شركات معيدي التأمين في الخارج، إضافة الى إجراء مراجعة لتسعير بوالص التأمين.

سادسا: التعاطي مع أمور القطاعات الاقتصادية المختلفة تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وغيرها بالكثير من الدقة والحذر، والوقوف جنبا الى جنب لمنع اتخاذ اي قرارات عشوائية قد تؤذيها، لأن المؤسسات العاملة فيها على شفير الاقفال ولا تتحمل أي ضغوط إضافية، وكذلك القيام بكل ما يلزم وبشكل سريع لتدعيم وضعها وصمودها، لأن في ذلك مصلحة اقتصادية واجتماعية عليا.

سابعا: مساندة الصناعيين لتحقيق مطلبهم بتوفير السيولة بالعملات الأجنبية لاستيراد المواد الأولية، وكذلك مساندة القطاع السياحي بشكل كامل والاستجابة لكل متطلبات تحصين مؤسساته وتفعيلها.

ثامنا: الوقوف في وجه كل حملات التشهير الجماعية التي تساق ضد القطاعات الاقتصادية بشكل كامل، ورفع الغطاء ومقاضاة كل مرتكب وكل من يخالف القوانين المرعية الاجراء.

تاسعا: تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الطرفين كل اسبوعين أو كل شهر، لمناقشة هذه الامور أو أمور اخرى تهم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمؤسسات”.