لم تدم غبطة اللبنانيين طويلاً بالتحسن الملموس الطارئ على سعر صرف الليرة وتعميم إشاعات عن إمكانية اختراق عتبة 5 آلاف ليرة نزولاً إزاء الدولار الأميركي؛ إذ شهدت أسواق التداولات الموازية في بداية الأسبوع استهلاك كامل التقدم «الاصطناعي» الذي تم ترويجه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وعادت العملة الخضراء لتحلق عند مستوى 8 آلاف ليرة بعد ظهر أمس، مع تسجيل تقلّص واضح في عرض الدولار النقدي (البنكنوت).
ورجحت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» حصول عمليات مضاربة عكسية عبر إشاعة معلومات لا تستند إلى عوامل موضوعية عن انخفاض دراماتيكي في سعر الدولار مقابل الليرة، وذلك بهدف حفز بعض المدخرين في المنازل والمتاجرين غير المحترفين بالعملات على عرض العملة الصعبة. وتمت المغالاة في استثمار تحركات وإشارات سياسية غير مؤكدة النتائج بشأن دعم خارجي وشيك، وتضخيم «الكميات» الواردة من الدولار النقدي بحوزة الوافدين إلى لبنان عقب إعادة تشغيل مطار بيروت، فضلاً عن استغلال إقفال محال الصرافة المرخصة والمصارف في العطلة الأسبوعية لتزخيم الطلب على الليرة في السوق السوداء.
ولاحظ مسؤول مصرفي أن تراخي السلطة النقدية في إعادة ضبط السوق الموازية، بعدما أوكلت خلال الأسابيع الأخيرة، بطلب رئاسي، إلى الصرافين مهام تتعدى خصائص مهنتهم وأعمالهم، وبالأخص لجهة وضع الشروط الخاصة بصرف الدولار المدعوم وتولي عمليات تحويلات إلى الخارج لصالح الأفراد والتجار وسواهم، يساهم في توليد تفاعلات غير مرغوبة في الأسواق المالية. وأشار في هذا الإطار إلى «التفلت» في المبادلات النقدية وتزخيم خروجها عن القواعد المألوفة، بحيث تتحكم نسبة لا تتجاوز 10 في المائة من العمليات اليومية بمستويات التسعير، ثم تتمدد الفوضى إلى أسواق الاستهلاك، حيث يتم تحميل المستوى الأعلى للدولار في السوق السوداء على أسعار معظم السلع المستوردة وجزئياً على السلع المحلية.
وعدّ المسؤول المصرفي أن التصويب الجزئي الذي جرى عبر إعادة توكيل المصارف بإدارة الجزء الأكبر من محفظة الدولار المدعوم، والذي يوفره البنك المركزي بسعر 3900 ليرة لصالح مستوردي سلة السلع الغذائية والأساسية التي أقرتها وزارة الاقتصاد، ساهم فعلياً في كبح الطلب الحقيقي والمبرر على الدولار لدى الصرافين المرخصين وأشاع أجواء أقل توتراً في السوق الموازية، بخلاف ما كانت تعكسه صفوف الانتظار الطويلة التي تحتشد أمام شركات الصرافة يومياً من هلع وتحريك للطلب على العملة الخضراء. لكن هذا العامل تقني بحت بطبيعته وآلية تنفيذه ولا يتم تصنيفه عاملاً مؤثراً في تغيير جدي في اتجاه حركتي العرض والطلب، ومن الضروري رفده بتحفيز عودة الأعمال المصرفية تدريجياً إلى طبيعتها، لأن المصارف ملزمة باحترام منظومات محاسبية ورقابية شفافة تجاه السلطة النقدية.
في المقابل، فإن تكاثر صعوبات تقدم المفاوضات الجارية مع خبراء صندوق النقد الدولي والهادفة خصوصاً إلى تأمين برنامج تمويل مالي ميسر لمعاونة الحكومة على معالجة الفجوة المالية الكبيرة التي تفشت إلى أزمات متعددة طالت كل مفاصل الإنتاج والعمل والتشغيل، يولّد عوامل سلبية صريحة للضغط على النقد الوطني، لا سيما في ظل إيصاد الأبواب الإقليمية والدولية بوجه الحكومة اللبنانية وتعثر خطواتها في الملف الإصلاحي رغم إدراك الجميع أن هذا الملف الحيوي هو الخيار الوحيد لفتح نوافذ الدعم الخارجي، وهو الشرط اللازم أصلاً للحصول على مساندة صندوق النقد.
ويعاني اللبنانيون من «دوار» لا ينقطع في تتبع يوميات الدولار وتنوع أسعاره بين «مدعوم بالكامل» و«نصف مدعوم» و«سوقي» و«متفلت». فالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة لكل دولار، لا يزال صمام الأمان الوحيد لمنع التضخم من بلوغ أرقام فلكية وتعريض الأمن الاجتماعي لهزات عنيفة. فهذا السعر يغطي، بصفة خاصة، مستوردات البلاد من القمح والمحروقات والأدوية وبعض المستلزمات الطبية المهمة. ويتم تمويله حصراً، والذي يقدر أن يصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، من احتياطات البنك المركزي البالغة حالياً نحو 20 مليار دولار. أما دعم السلع الأساسية والغذائية فيتم بسعر 3900 ليرة لكل دولار، إنما من خلال التحويلات الواردة عبر شركات الأموال غير المصرفية والتي يلزمها البنك المركزي بتسليم أصحاب الحقوق بدل التحويلات بالليرة بالسعر عينه. وهو أيضاً السعر المعتمد للصرف من الودائع الدولارية لدى المصارف والمسماة اصطلاحاً «لولار».
ويقدّر أن التحويلات الواردة عبر المؤسسات غير المصرفية تناهز 5 ملايين دولار يومياً في معدل وسطي. وثمة إشارات إلى تراجع مطرد في حجم هذه المبالغ بسبب ما يصفه أصحاب الحقوق من ظلم يقع عليهم جراء التحويل الإلزامي للدولار بنصف قيمته السوقية، علماً بأن المستفيدين هم غالباً من عائلات لبنانيين عاملين في الخارج. وتتراوح تحويلاتهم بين 500 و2000 دولار شهرياً. وقد اختاروا هذه الوسيلة لتوفير جزء من العمولات، وأضيف إليها حالياً التخوف من حجز التحويل لدى المصرف، علماً بأن البنك المركزي يلزم المصارف بالدفع النقدي للتحويلات الجديدة المسماة بدورها «Fresh Money».