وزيرة العمل تطلق نظام تأمين لمواجهة البطالة بالتعاون مع الضمان ومنظمة العمل الدولية

تاريخ النشر July 10, 2020

A A A

►

ترأست وزيرة العمل لميا يمّين في مكتبها في الوزارة بعد ظهر اليوم اجتماعا خصص للبحث في الدراسة التي يعدها خبراء من منظمة العمل الدولية ، ووزارة العمل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، حول نظام التأمين ضد البطالة في لبنان . وحضر الاجتماع وفد من منظمة العمل الدولية، ومدير عام الصندوق الوطني الدكتور محمد كركي.

وفي نهاية الاجتماع تحدثت الوزير يمين الى الصحافيين فقالت: خصصنا هذا الاجتماع اليوم مع ادارة الصندوق الوطني للضمان وممثلين عن المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لإطلاق نظام تأمين ضد البطالة يراعي القواعد المعمول بها في العديد من الدول التي اعتمدت أنظمة مشابهة وذلك في محاولة لمواجهة نسبة البطالة المتنامية في لبنان.

ونحن كوزارة وصاية على صندوق الضمان طلبنا من منظمة العمل الدولية متابعة إعداد الدراسات الإكتوارية والقانونية اللازمة لاعتماد النظام المذكور إضافة إلى آلية تمويله على أن يتم تكليف الصندوق بإدارة هذا الملف لأن الصندوق مؤسسة معنية أيضاً ،إضافةً إلى التقديمات التي توفرها، بضمان البطالة.

وزارة العمل معنية مباشرة بمواجهة البطالة التي تتنامى نسبتها بشكل متسارع والتي باتت تهدد عدداً كبيراً من الموظفين والعمال في لبنان وتعتبر أن توفير هذه الخدمة التي تتزامن مع مناقشة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في المجلس النيابي هو أمر يتعلق بالأمن الاجتماعي للمواطنين وبالتالي فإننا نعمل على استكمال جزء اساسي من منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان.

كما ستحرص الوزارة على متابعة عملية إصلاح الضمان واعتماد المكننة فيه وإعادة هيكلته لأنها شروط ضرورية لتفعيل وتسريع استفادة المضمونين من كل هذه المشاريع ، وأن يحصلوا على الخدمة بأكبر قدر من الفعالية والشفافية.

وأخيراً نتمنى على منظمة العمل الدولية الاسراع في انجاز دراسة البطالة لما له من انعكاسات ايجابية خصوصاً في ظل الاوضاع الصعبة الراهنة.

بدوره تحدث كركي فقال: اشكر معالي وزيرة العمل على الجرأة في اطلاق هذا المشروع في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة. كما اشكر منظمة العمل الدولية التي عودتنا دائما على المساعدة . ان هذه المحاولة هي الاولى في لبنان في العصر الحديث حيث توضع الامور على السكة، ومعالي الوزيرة تطلق المشروع اليوم للبدء بوضع الدراسات التطبيقية والتنفيذية ، واعتقد ان هذا المشروع اذا تم التوافق حوله من اطراف الانتاج الثلاثة ، الدولة ، واصحاب العمل، والعمال من الممكن ان يبصر النور بسرعة، وسيكون له انعكاسات ايجابية على المواطنين اللبنانيين في ظل الاوضاع الاقتصادية.

اضاف: نحن لا نتوجه نحو انظمة تأمين ضد البطالة سخية كما الدول المتقدمة ، بل سنأخذ تجارب الدول القريبة من لبنان وان تكون تقديماتنا محدودة وممولة مسبقاً لكي نستطيع ان نعطي تأمين البطالة ، ولبنان قد يحصل على مساعدات مالية قريبة وهذا يساعد على اطلاق المشروع بأسرع من المتوقع ، ونأمل ان نبدأ بتطبيق هذا المشروع في عهد معالي الوزيرة يميّن التي لم تترك فرصة لمؤازرة ومتابعة اعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، خصوصا في ظل انتشار وباء كورونا ، وكان همها الوحيد الاسراع في انجاز معاملات المواطنين وخاصة كل ما يتعلق بالأدوية المستعصية وتعويضات نهاية الخدمة.

وكانت وزيرة العمل بحثت مع سفير جمهورية غانا في لبنان ومصر والسودان الدكتور وينفرني اوكاى هاموند الذي زارها اليوم على راس وفد من السفارة اوضاع الجالية الغانية في لبنان، وسبل تسهيل عودة العاملات والعمال الغانيين الطوعية الى بلدهم.