بدأت الحكومة اللبنانية تتلمّس خطوات الإتجاه شرقاً نحو الصين وإيران وربما روسيا مستقبلاً، وفي اتجاه بعض الدول العربية الصديقة مثل العراق والكويت وسواهما قريباً، وذلك لإنقاذ لبنان من بعض الأزمات التي يعاني منها لا سيما ملفات الماء والكهرباء والنفايات والنقل والنفط وغير ذلك.. وصحيح بأنّ الدول التي ستتعامل مع لبنان سوف تتعرّض للضغوطات الأميركية غير أنّ ذلك لن يثنيها عن المضي قُدماً في خطوة مساعدتها له على قدر الإمكان.
أوساط ديبلوماسية مطّلعة أكّدت بأنّ دولاً عدّة في المنطقة تريد مساعدة لبنان وانتشاله من الحصار المالي والنقدي والإقتصادي غير المسبوق الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية عليه، وتودّ أن يبقى رازحاً تحته حتى يقبل بشروطها السياسية التي تهدف الى تحقيق مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل في المنطقة.. غير أنّ هذا الأمر لن يطيح بأي مشاريع تعاون بين لبنان والدول الأوروبية والعربية التي تُقبل من تلقاء نفسها لمساعدته وعقد اتفاقيات التبادل بهدف إعادة تحريك العجلة الإقتصادية.
وتقول الاوساط، بأنّه ممنوع على لبنان أن ينهار كليّاً، إذ لا يزال هناك فرصة أمامه لإعادة وقوفه مجدّداً لا سيما إذا ما تمكّنت الحكومة الحالية من إعادة بناء الدولة بالوسائل الممكنة، حتى وإن كان الفساد مستشرياً منذ عهود، والأموال المنهوبة قد لن يتمكّن من استردادها. فالإرادة اللبنانية موجودة، وكذلك المعامل والمصانع والمنتوجات، وبالإمكان تحويل الإقتصاد الى منتج، لكي يتمّ تبادل المنتوجات مع الدول الأخرى بالمواد التي يحتاجها لبنان.
وشدّدت الأوساط نفسها على أنّ التعاون اللبناني- الأوروبي سيستمر كذلك من خلال إقامة مشاريع مشتركة تدعم الإقتصاد اللبناني، فالإتحاد الأوروبي لا يزال يقف الى جانب لبنان رغم عدم قيام حكومته الحالية حتى الآن بإجراء الإصلاحات المطلوبة، رغم استياء بعض الدول فيه من هذا الأمر. غير أنّه يُدرك بأنّ وباء «كورونا» قد أعاق عمل الحكومة لبعض الوقت ولا يزال، فضلاً عن النزاع السياسي المستمرّ في الداخل بين الحكومة والمعارضة من جهة، وبينها وبين الشعب الذي لم يعد يتحمّل مسألة تجويعه..
ولفتت الاوساط، الى أنّ الإتحاد الأوروبي يُدرك ثقل الأعباء التي يتكبّدها لبنان جرّاء استضافة مليون ونصف مليون نازح سوري على أرضه، ويُثمّن بالتالي قدرة لبنان على تحمّلها رغم ضعف إمكاناته وتدهور وضعه الإقتصادي بشكل دراماتيكي. ولهذا فإنّه سيستمر بدعمه في المحافل الدولية خلال مؤتمرات دعم اللاجئين، إن جرت بشكل مباشر أو عبر «الإتصال بالإنترنت». كما يشدّد على ضرورة المحافظة على الإستقرار في لبنان ومدى تأثيره على استقرار المنطقة والدول الأوروبية، وعلى أهمية دور «اليونيفيل» في تثبيته، ولهذا سيتمّ دعم طلب لبنان حول التمديد للقوّات الدولية لمدة سنة إضافية في الأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة دعمه في صندوق النقد الدولي.
كذلك فإنّ بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان قد أعلنت أخيراً عن إطلاق ثماني مبادرات ضمن مشروع «بحر بلا بلاستيك» ومشاريع بيئية في لبنان، انطلاقاً من أنّ الإتحاد يحافظ على التزامه تجاه البيئة وتغيّر المناخ على النحو المنصوص عليه في الإتفاقية الخضراء الأوروبية. ويلتزم الإتحاد بدعم لبنان وشعبه وبيئته لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، من خلال الحدّ من التلوّث، ودعم زراعة أكثر استدامة، واقتصادات دائرية أكثر وغير ذلك..
وبرأي الاوساط، إنّ إعادة فتح المطار من شأنه تحريك العجلة الإقتصادية، من خلال استقبال لبنان للبنانيين المغتربين، فضلاً عن بعض السيّاح الأجانب الذين يزورونه رغم جائحة «كوفيد 19»، خصوصاً إذا ما قاموا بصرف العملات الأجنبية في السوق، الأمر الذي سيلجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي. وبطبيعة الحال، فإنّ تحسّن الوضع الإقتصادي من شأنه إراحة المواطنين اللبنانيين بعض الشيء فيقرّرون البقاء في البلد ومساعدته على النهوض بدلاً من التفكير بالهجرة منه وبأعداد كبيرة.
ويؤكّد الإتحاد الأوروبي، على ما نقلت الأوساط نفسها، بأنّه لا يزال يتعيّن على الحكومة الحالية التصدّي بسرعة للتحديات الإقتصادية الحادّة، وتنفيذ الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية المطلوبة للإستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني وتوقّعاته. كما يجب ضمان الحماية المناسبة للفئات الأكثر ضعفاً وفقراً في المجتمع، وذلك لاستمرار الشراكة القوية مع لبنان وشعبه ودعمه المتواصل لوحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.