يُعتبر العجز في ميزان المدفوعات سبباً رئيسياً لما نشهده من تقلبات في سعر الصرف. وبغض النظر عن بقية الاسباب الجوهرية الأخرى، فإن ارتفاع معدل خروج العملة الصعبة بالمقارنة مع دخولها، سيقوّض كل الجهود الرامية للخروج من الازمة. فسعر صرف الليرة الذي افتتح البارحة على 6200 مقابل الدولار، سيستمر بالانخفاض تدريجياً من دون حدود. ولن يُوقف هذا الانهيار إلا عكس دواسر “باخرة” الاقتصاد، نحو زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات والتحاويل الخارجية.