لم يسبق أن شهد لبنان فوضى بهذا الحجم ومن هذا النوع على صعيد سعر صرف الدولار الأميركي وإنعكاسه على أسعار المواد الاستهلاكية من غذائية وغيرها، أمام عجز غير مسبوق أيضا من قبل الدولة وأجهزتها وتحديدا وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك في وضع حد لجنون الأسعار ولتفلت بعض التجار من ضمائرهم وسعيهم لاستغلال هذه الفوضى في تحقيق أرباح مالية ضخمة على حساب اللبنانيين الذين دخل معظمهم نادي الفقراء.

في السوبرماركات تتعالى في كل يوم صرخات الاستهجان والاستنكار من قبل المواطنين على الارتفاع غير المنطقي للأسعار، حيث يزداد السعر من يوم الى يوم، ومن ساعة الى أخرى، ويفاجئ الكثيرون بأن السعر المعروض غير السعر الذي يحتسبه الصندوق، ما يجعل اللبنانيين من مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية أمام “مافيا” حقيقية تتحكم بلقمة عيشهم، ولا تقيم وزنا للأوضاع المعيشية الصعبة التي تجتاح البلاد من أقصاها الى أقصاها.

اللافت، أن التخبط الحاصل بالأسواق المالية بدأ يشرّع للتجار عمليات السرقة الموصوفة من خلال تلاعبهم بالأسعار، فالدولار الذي بات الحصول عليه يتطلب مجهودا مضنيا ووقوفا لساعات طويلة في صفوف الذل أمام الصيارفة، لم يعد له سعر محدد، بل أصبح السوق أشبه بـ “حارة كل مين إيدو إلو”، حيث يتنافس تجار السوق السوداء في رفع سعره وصولا الى 5800 و6000 ليرة لبنانية والحبل على الجرار، الأمر الذي يسعى بعض التجار الى الاستفادة منه في رفعهم الأسعار بحجة أنهم لا يستطيعون الوقوف أمام محلات الصيرفة، فيضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء بالسعر الأعلى ما ينعكس إرتفاعا جنونيا على كل السلع.

في غضون ذلك، تبقى وزارة الاقتصاد وأجهزتها وإداراتها عبارة عن “شاهد زور” أمام ما تشهده المؤسسات التجارية من فوضى وسرقة بحق المواطنين الذين لم يعد فارق أسعار البضائع التي يحتاجونها لا سيما المواد الغذائية يتراوح بين خمسمئة الى ألف ليرة بين سوبر ماركت وآخر، بل أصبح هذا الفارق يصل الى حدود الخمسة آلاف ليرة في بعض السلع الأساسية، في وقت تكتفي فيه وزارة الاقتصاد بجولات تقليدية إستعراضية للمراقبين لا تبدل من حال السوق شيئا، ولا تعطي حقا أو إنصافا للمواطنين الذين يكتوون بنار الأسعار التي قد تهدد الأمن الاجتماعي في لبنان، إذا لم تقم الوزارة بخطوات إستثنائية لضبط الأسواق من خلال رقابة جدية تبدأ من الاطلاع على كل الفواتير سواء كانت بالليرة أم بالدولار ومقارنتها بالأسعار، وصولا الى تسطير محاضر ضبط قاسية بالمخالفين والمستغلين لحاجات الناس، وإلا فإن الأمور متجهة حتما الى ما لا يحمد عقباه!..