إليكم ما كتبته "النهار" في إفتتاحيتها

تاريخ النشر June 19, 2020

A A A

إليكم ما كتبته “النهار” في إفتتاحيتها

الكاتب: النهار

تحت عنوان “التحفظات تحاصر “الحوار”… ومقاربة مالية جديدة”، كتبت صحيفة النهار في افتتاحيتها:

بدا واضحاً في الساعات الأخيرة أن لبنان الرسمي بدأ يستشعر خطورة إدارة الظهر والتجاهل لـ”قانون قيصر” الأميركي الخاص بفرض العقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه أو الداعمين له، نظراً الى المخاوف من تمدّد المراحل اللاحقة التنفيذية لهذا القانون الى لبنان أو جهات لبنانية رسمية وحزبية وسياسية. لذا اكتسب الاعلان رسمياً عقب جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا، أن المجلس ناقش تداعيات “قانون قيصر” دلالة بارزة بدا معها أن المقاربة الحكومية الأولية للقانون ستكون من الخطوات التمهيدية لـ”اللقاء الوطني” الذي وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس الدعوات الرسمية الى المدعوين للمشاركة فيه في 25 حزيران الجاري. لكن ذلك لم يحجب تصاعد ملامح التحفظات الواضحة لدى العديد من المدعوين الى اللقاء، نظراً الى مجموعة عوامل موضوعية من شأنها إثارة الشكوك الاستباقية والتلقائية في ما يمكن أن يؤدي إليه لقاء كهذا وسط واقع سياسي مقفل وجامد تحكمه اتجاهات السلطة القائمة على ارتباطات خارجية تمنع أي تعبير سياسي معارض عن تبديل وجهة هذه السياسات أو تعديلها.

وتبعاً لذلك، لم تكتمل بعد صورة المواقف السياسية للشخصيات والمسؤولين السابقين والأحزاب من الدعوات الرئاسية فيما يبدو أن الجهة الأكثر ميلاً الى التحفّظ العلني والضمني عن تلبية الدعوة تتمثل في رؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام. وثمة معطيات تفيد أن رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ليسا بعيدين من المناخ الذي أثارته هذه الخطوة لجهة طرح تساؤلات عن جدوى أي لقاء اذا كانت ستقيده الاعتبارات المعروفة التي تحول دون صدور موقف جريء من شأنه اقامة حزام أمان أو مظلة حامية للاستقرار في لبنان في مواجهة التحديات الجديدة التي نشأت نتيجة “قانون قيصر” ذلك أن اقتصار البحث في اللقاء على الجوانب الداخلية للأزمات الخانقة، على أهميتها، من دون تناول الجانب الخارجي المتعلق بتورط جهة لبنانية في الصراعات الاقليمية، لن يؤدي الى أي تبديل في الواقع المأزوم وسيفرغ اللقاء من أي جدوى حقيقية.

وقد حدّدت رئاسة الجمهورية رسمياً هدف “اللقاء الوطني” المقرّر عقده الخميس المقبل في قصر بعبدا، بـ”التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي الى التهدئة على كل الصعد، بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها”.

ووجهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطية باسم الرئيس ميشال عون الى المدعوين وهم: رئيسا مجلسي النواب والوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الوزراء السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.

وحضر الموقف من الدعوات في جولة رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه على رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري. واعتبر فرنجيه أن “الأهم اليوم هو التضامن الوطني للخروج من المرحلة الصعبة وسنقرر لاحقاً ما إذا كنا سنشارك في لقاء بعبدا ونحن ندرس الموضوع”. وقال: “هناك وقت حتى لقاء بعبدا والأهم أن يكون هناك وفاق وطني وأن يكون أي اتفاق حقيقياً وليس شكلياً”. وسئل عن مشاركته في حوار بعبدا، فأجاب: “ما زلت أفكّر”.

وصرح الرئيس نجيب ميقاتي “أن الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الأوضاع المأسوية التي يعيشها اللبنانيون على كل الصعد، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول أعمال محدّد، أو لمجرد اللقاء والاستعراض ليس مفيداً، لأ بل سيحبط اللبنانيين أكثر مما هم محبطون”.

وأفادت مصادر الرئيس تمام سلام أن الأخير “لا يشارك في لقاء استعراضي لن يتخذ قرارات حقيقية. فالحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ أم عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟” ونقلت عنه أنه “ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه، فلا جدوى للحوار”.

وفيما صدرت دعوات الى التظاهر في بعبدا يوم الخميس 25 حزيران، شهدت مدينة جونية توتراً كبيراً بعد ظهر امس بين أعداد من المتظاهرين احتجاجاً على توقيف الناشط ميشال شمعون وقوى الأمن الداخلي أمام سرايا جونية أدى الى اشتباك جرح بنتيجته ضابط وعدد من المتظاهرين. ثم تجدد التوتر لدى اقدام المتظاهرين على قطع اوتوتستراد جونية الأمر الذي دفع الجيش الى فتحه وإبعاد المتظاهرين. وأُطلق الناشط شمعون ليلاً.

وسط هذه التطورات أعلن ناطق باسم صندوق النقد الدولي أمس أن الصندوق لا يزال يجري نقاشات مع لبنان في شأن ترتيبات تمويل محتملة، وأن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.

وامتنع الناطق جيري رايس عن الإدلاء بتفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية في حاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عدة. وأضاف أن لبنان في حاجة أيضاً إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.

وأفاد رايس في إيجاز دوري عبر الإنترنت بأن “النقاشات جارية. هذه مسائل معقدة تتطلب تشخيصاً مشتركاً لمصادر الخسائر وحجمها في النظام المالي، فضلاً عن خيارات مجدية لمعالجتها على نحو فعال ومنصف”..

وأوضحت تصريحات رايس بجلاء أن صندوق النقد يتوقع أن يحل لبنان تلك المشاكل، وأن يمضي قدماً في سلسلة من الإصلاحات الواسعة.

وقال “ثمة حاجة إلى إصلاحات شاملة في مجالات عدة وهو ما يتطلب قبولاً وتوافقاً، من المجتمع ككل”.

وعُلم أن رئيس الوزراء حسان دياب سيزور اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيتسلّم من رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان تقرير اللجنة عن الأرقام المالية الموحّدة التي توصلت اليها. وبات معروفاً أن بري والكتل النيابية توافقوا على تبني هذه الأرقام المعدلة التي وضعتها اللجنة وسيكون تقرير اللجنة أحد المواضيع الأساسية المطروحة على “اللقاء الوطني” في بعبدا في حال انعقاده.

ويُشار الى أن مجلس الوزراء قرر أمس في جلسته في السرايا تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، كما قرّر الطلب من وزير الطاقة والمياه استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات (فيول أويل وغاز أويل) خلال شهر تمهيداً لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة من دون أي وسيط.