أن يطلق رئيس الجمهورية ميشال عون مبادرة تحت عنوان اجتماع وطني موسع في القصر الجمهوري بمشاركة المؤيدين والمعارضين فذاك يؤشر الى ان الفرصة قد تكون مطلوبة لعملية انقاذية في البلاد قبل فوات الأوان. لا يراد ان تحضر الاختلافات او الخلافات السياسية فيه، لتكون الغاية موحدة حول لبنان، وارساء تفاهم أو غيره على الإنقاذ.

هذه المرة لا تشبه المرات السابقة لجهة شكل الاجتماعات لأن من تعاقب على ادارة البلاد في السنوات الماضية ومن صاغ قرارات ونفذها طيلة هذه السنوات مدعو الى هذه المبادرة. فكرة الدعوة راودت رئيس الجمهورية منذ فترة ودرس كل الاحتمالات لجهة المقاطعة والحضور، وهو على ادراك تام ان ما يريده هو الاجماع حول الانقاذ، وان يتم تشارك المسؤوليات، على ان لقاء كهذا قد يبدو الخرطوشة الأخيرة في محاولة لم الشمل بمعنى المشاركة.

ومنذ ان سرّب الخبر عن هذه المبادرة الرئاسية حتى انطلقت عملية جس النبض لها، ولا سيما من دوائر القصر الجمهوري، وتحدثت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» عن تقييم وتحضير لهذا الاجتماع، خصوصا ان اي اجتماع من هذا القبيل يحتاج الى إجماع وطني.

المسألة لا تزال في المراحل الأولى. هذا ما اعلنته المصادر لـ«اللواء»، مشيرة الى سلسلة اتصالات تجري قبل توجيه الدعوات بالشكل الرسمي موضحة ان الصورة تتوضح في الوقت القريب عندما تعلن المواقف منه كما عندما تسجل الأصداء منه.

الرغبة السياسية الجامعة

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان «المؤكد انه ليس المطلوب تكرار المشاهد السابقة للاجتماعات، اي تبادل كلمات واصدار توصيات يصعب تنفيذها، لأن هذا التكرار لن يخدم لا بل على العكس قد يضر كثيرا»، ورأت ان «المبادرة لاقت مباركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لكن ذلك ليس بكاف ما لم يتلاقى الأطراف السياسيون حولها ومنحها الفرصة».

ولاحظت ان «المبادرة قد ترجىء او تلغى من الأساس ما لم تظهر الرغبة السياسية الجامعة في تلقفها، وبالتالي تلبية المشاركة»، معلنة ان اطلاقها قبل اسبوع من موعدها يعطي الوقت الكافي لبلورة الصورة.

واعتبرت ان «أي اجتماع يعقد قد لا يحقق تطلعات الشعب لأن هذا الشعب قال كلمته، وأفصح عما يريده، وبالتالي يفترض بالاجتماع في حال انعقاده الخميس المقبل ان يأخذ في الاعتبار الأولويات المطلوبة واعادة الثقة».

وقالت ان «ما من خطة محددة تبحث وما من بنود مدرجة على جدول اعمال الاجتماع ما يتيح المجال لجعله مساحة للأخذ والرد وطرح احتمالات عن الوضع وافكار مع العلم ان التطورات التي حصلت على الصعيد الأمني لا يستهان بها ولا بد من ان تشكل هاجسا لدى الجميع».

في المقابل، رأت المصادر ان «هناك من طالب بقيام طاولة حوار او غير ذلك، وهذه الدعوة اتت من بعض المعارضة، ولذلك فإن اقطابها قد لا يجدون مانعا من المشاركة كما ان بعضهم أجرى مصالحات مؤخرا وكان قد تواصل مع القصر الجمهوري»، والمقصود بذلك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي ان لم يحضر في مناقشة الورقة الاقتصادية للحكومة لكنه ارسل ملاحظاته واعتذر عن المشاركة.

وأوضحت المصادر ان «كل فريق معني بهذا الاجتماع يجري قراءة له من زاوية مختلفة تتصل ابرزها بخلاصته وماهية الأسس حول كيفية حصول التوافق في الوقت الذي ينعدم هذا التوافق على المقاربة الاقتصادية والسياسية وغيره بين الأطراف»، ولاحظت ان «ما هو ماثل من تحديات بدءا من الأمن مرورا بالاقتصاد وصولا الى تداعيات قانون قيصر لن تغيب عن متابعة الاجتماع ولذلك لم يتم تحديد مواضيع البحث او حصرها».

وافادت المصادر نفسها انه «ليس خافيا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اخذ على عاتقه هو ايضا جس النبض لامكانية الاستجابة للاجتماع من خلال اللقاءات التي يعقدها دون معرفة ما اذا كان سينجح في إقناع البعض بضرورة تلبيته».

وأعربت عن اعتقادها ان «ثمة مؤشرات غير مطمئنة توحي بها التطورات المتسارعة وربما ستتضاعف وتيرتها في اقرب وقت ممكن، كما ان ثمة وزراء بدأوا يتحدثون عنه انه ما لم يحصل توافق سياسي على الاصلاحات فإننا ذاهبون في اتجاه الهاوية».