العملات المشفرة بين التداول والسرقة

تاريخ النشر June 17, 2020

A A A

الكاتب: عربي بوست

في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، وصلت قيمة إجمالي العملات المشفرة المسروقة وعمليات الاختراق والاحتيال الخاص بها إلى 1.36 مليار دولار أميركي، وهو ما يُشير إلى أن عام 2020 قد يحتل المركز الثاني من حيث قيمة العملات المشفرة المسروقة. وفي اتجاه مستمرٍ منذ العام الماضي، تمثل عمليات الاحتيال والاختلاس الجزء الأكبر من العملات المشفرة المسروقة إذا ما قارناها بعمليات الاختراق والسرقة. إذ إنه من بين 1.36 مليار دولار مسروقة، تمثل عمليات الاحتيال والاختلاس 98% من القيمة الكلية، أي 1.3 مليار دولار.

وعلى الناحية التنظيمية، تكشف بيانات CipherTrace أن نحو 74% من معاملات عملات البتكوين (BTC) بين المنصات كانت معاملات عابرة للحدود. ويُشير انتشار المعاملات العابرة للحدود إلى حاجة منصات التداول إلى تبني قيودٍ مناسبة على التحويلات العابرة للحدود؛ لضمان الالتزام بسياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وإليكم أبرز نتائج التقرير.

في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، وصلت قيمة إجمالي سرقات العملات المشفرة وعمليات الاختراق والاحتيال الخاص بها إلى 1.36 مليار دولار، وهو ما يُشير إلى أن عام 2020 قد يشهد أكبر قيمة للعملات المشفرة المسروقة بعد سرقة 4.5 مليار دولار في عام 2019.

ويتم تنفيذ عمليات الاحتيال المستوحاة من أزمة فيروس كورونا عن طريق استدراج الضحايا من مستخدمي المنصات الشرعية إلى غرف محادثات يطلبون فيها الدفع بعملات البتكوين (BTC).

ووجد الباحثون أيضاً أن مواقع التصيد الإلكتروني المرتبطة بكوفيد-19 هي الأكثر شيوعاً من بين المنتجات المتعلقة بكوفيد-1و9 التي يتم بيعها على الإنترنت المظلم.

والمتوسط العالمي للتمويل الإجرامي المباشر الذي تتلقاه منصات التداول انخفض إلى 47% في 2019.

وهذا التوجه يمثل أكبر انخفاضٍ منذ ثلاثة أعوام لمنصات التداول بأنحاء العالم، إذ وصلت نسبة الأموال التي تلقتها منصات التداول في 2019 مباشرة من مصادر إجرامية، إلى 0.17% فقط.

واستناداً إلى فحص CipherTrace لسوقٍ بارزة على الإنترنت العميق، فإن 9.8% من الأموال القادمة من الإنترنت العميق دخلت مباشرة إلى منصات التداول، بينما 31% من المبالغ، أي ثلاثة أضعاف، دخلت المنصات عبر خطوتين.

وتحتل منصات التداول الفنلندية المركز الأول في نسبة عملات البتكوين من مصادر إجرامية والتي تستقبلها للعام الثالث على التوالي، وتأتي 12.01% من كافة عملات البتكوين بها مباشرة من مصادر إجرامية. وقد تلقت منصة LocalBitcoins، وهي واحدة من أكبر أسواق التداول من نظير إلى نظير، أكثر من 99% من المبالغ من مصادر إجرامية.

وقد بلغت نسبة معاملات البتكوين العابرة للحدود بين المنصات 74%.

وبلغت نسبة المبالغ المرسلة من ماكينات الصرف الآلي بالولايات المتحدة في عام 2019، إلى خارج البلاد، 88%.

وأكبر مساهم في نسبة العملات المسروقة هو خدعة بونزي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من شركة Wotoken في الصين. وعد المخطط الاحتيالي المستخدمين وعوداً غير واقعية باستعمال برمجية تداول قائمة على الخوارزميات لا وجود لها. وفي نهاية المطاف، قام أحد مشغلي Wotoken، على صلة بمخطط PlusToken الاحتيالي سيئ السمعة، بسرقة ما يقدَّر بمليار دولار من العملات المشفرة من أكثر من 715 ألف ضحية.

ويبدو أيضاً أن فيروس كورونا قد ساهم في زيادة عائدات جرائم العملات المشفرة. وفي حين تضخ الحكومات مواردها في تخفيف أثر جائحة كورونا على الاقتصاد، تستغل العناصر الإجرامية غياب مراقبة الأنشطة. وقد اتخذت عمليات كوفيد-19 الاحتيالية صيغة انتحال شخصية كياناتٍ شرعية (من بينها الصليب الأحمر) في استخلاص معلومات شخصية أو مدفوعات بالعملات المشفرة، وتطوير تطبيقات تزعم مساعدتها للضحايا لكنها تتجسس عليهم، وبيع معدات الحماية الشخصية، من علاجاتٍ مزعومة ومسحات اختبار، ومعدات التصيد الإلكتروني. ومع أن أغلب المنتجات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 المُعلن عنها على الإنترنت المظلم لم تحقق صافي مبيعات كبير، فإن معدات التصيد الإلكتروني حققت نجاحاً نسبياً.

ومع أن القيمة الكلية التي جمعتها العناصر الإجرامية من جرائم العملات المشفرة عالية للغاية، فإن متوسط المبالغ الإجرامية المُرسلة مباشرة إلى منصات التداول انخفضت بنسبة 47% في عام 2019. وهذا يشير إلى تزايد الصعوبة التي يواجهها المجرمون في ضخ المبالغ مباشرة إلى منصات تداول العملات المشفرة، وهو ما يشير إلى التطبيق الفعال لإجراءات مكافحة غسل الأموال حول العالم.

لكن تجدر الإشارة إلى أن أداء المجرمين يتحسن في إخفاء أصول المبالغ المسروقة قبل صرف المبالغ نقداً من منصات التداول. ويكشف فحص CipherTrace لواحد من أبرز أسواق الإنترنت المظلم، أنَّ خطر تعرض منصات التداول للمبالغ الإجرامية يتضاعف في المعاملات غير المباشرة مقارنة بالمعاملات المباشرة.