تحت العنوان “ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!
فرنجيه يقاطع جلسة «المحاصصة الوقحة».. والمصارف ماضية في الإشتباك مع الحكومة”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

ازدحم المشهد ارتباكاً، ومضت مكونات الحكومة إلى كسب «الدق ربما الأخير» قبل ان تدخل حالة من الموت السريري، مع إعلان النائب السابق سليمان فرنجيه مقاطعة وزيري «المرده» جلسة تقاسم جبنة التعيينات المالية والإدارية بعد الظهر اليوم في قصر بعبدا الذي ردّ مرسوم التشكيلات القضائية إلى رئاسة الحكومة، «آملاً ألا تشكّل هذه الخطوة سابقة دستورية، بمعرض امتناع الرئيس عن توقيع أي مرسوم عادي يخضع اصداره بتوقيعه إلى تقديره المطلق عملاً بأحكام الدستور ومستلزمات قسمه»، وفقاً لما جاء في كتاب مدير عام رئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لابلاغه إلى الرئيس حسان دياب.
وبدا ليل بيروت أمس، بدءاً من ساحة رياض الصلح، مرشحاً للتحوُّل إلى نهار اعتراضي على سقوط اتفاق الحكومة ونقابة الصرافين على ضبط سعر الدولار، الذي قفز فجأة إلى 5000 ليرة دفعة واحدة..
وليلاً، وفي محاولة لاحتواء الموقف عمم مصرف لبنان على الصرافين المرخصين من الفئة «أ» ان يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للاسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً، والتي يفترض ان تنخفض تدريجياً، وعلى الصرافين ان يعللوا طلباتهم، وان يذكروا اسم المستفيد، مهدداً باحالة أي صرّاف يعمل خارج هذه الآلية إلى الهيئة المصرفية العليا وتشطب رخصته.
فرنجيه عزا عدم المشاركة لما وصفه «بالصورة الوقحة لتعيينات محاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية، مطالباً بتعيينات تخضع لمعيار وآلية»، في وقت صعد فيه الرئيس سعد الحريري موقفه ليلاً، ملاحظاً ان «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور، وإثارة العصبيات والجوع المزمن للامساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية.
وغردت وزيرة العمل لميا يمين بأن ما يجري اليوم على طاولة مجلس الوزراء، مرفوض لتخطيه القانون، الذي أقرّ في المجلس النيابي، لذلك ستقاطع الجلسة لأن التعيينات تُكرّس المحاصصة.
ووسط عزم السلطة، على إصدار مراسيم تقاسم الجبنة «المالية والإدارية» وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس دياب يترأس اجتماعاً أمنياً – قضائياً في السراي الكبير، لبحث موضوعين:
1- الإجراءات بحق الأشخاص، الذين افتعلوا الإشكالات السبت الماضي، كما اقدموا على تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة.
2- التزام أو عدم التزام الصرافين بسعر صرف الدولار في السوق، والعودة إلى السوق السوداء، كانت تظاهرة الحراك المدني، تعود إلى الشارع من مجلس النواب، إلى مصرف لبنان في بيروت، وفي ساحة النجمة في صيدا، وساحة النور في طرابلس، وتطوف حول منازل السياسيين في المدينة، تنديداً بالأوضاع المعيشية، وانهيار سعر صرف الدولار مجدداً.
وفيما فسّرت الاحتجاجات بأنها تندرج في سياق الضغط لرفض التعيينات، بدأ الجدل القانوني والمالي حول التعيينات المطروحة على جدول مجلس الوزراء اليوم، فمن جهة جاء في استشارة قانونية – إدارية من مجلس شورى الدولة لجهة عدم قانونية تعيين بولين ذيب محافظاً لمحافظة كسروان – الفتوح – جبيل لأنه استناداً إلى المادة 13 من قانون الموظفين 112/59 والتي تنص في مفعول التعيين ونتائجه ان لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة ولها اعتماد في الموازنة وفي الفقرة الخامسة تحظر عند التعيين خلافا لذلك على المصفي والامر بالصرف صرف النفقة ودفعها ويجب عليهم ابلاغ مجلس الخدمة وديوان المحاسبة من اجل العمل على الغاء نص التعيين.
وذكرت مصادر وزارية أن تعيين ديب محافظاً لكسروان جبيل سيشكّل «انتهاكاً صارخاً لقانون الموظفين وقانون المحاسبة العمومية». مشيرة الى أنّ هذا التعيين سيكون باطلاً لأن شرط تعيين أيّ موظف في الدولة مشروط بوجود وظيفة شاغرة في الملاك، في حين أنّ المراسيم التطبيقية لقانون انشاء هذه المحافظة لم تصدر ولا يوجد ملاك لتكون فيه وظائف شاغرة، كما انه بسبب عدم وجود ملاك لم تلحظ اعتمادات للمحافظة في موازنة ٢٠٢٠ ما يجعل التعيين باطلاً أيضاً.
كما أنّ تعيين المحافظ اليوم سيرتّب نفقة من دون اعتماد مسبق.
وادرج بند التعيينات المالية والإدارية في البندين 14 و15 من جدول الأعمال، وهما البندان الاخيران، من جدول يشتمل على 15 بنداً، هي جدول اعمال الجلسة 36 لمجلس الوزراء، التي ستعقد عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وتتناول اقتراحات ومشاريع قانون، أبرزها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نيابة عامة لمكافحة الفساد.
والتعيينات المالية والإدارية، وفقاً لجدول الأعمال هي:
تعيينات مالية:
– نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة.
– رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة.
– أعضاء هيئة الأسواق المالية وعددهم ثلاثة.
– عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة.
– مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
تعيينات إدارية مختلفة:
– رئيس مجلس الخدمة المدنية.
– محافظ مدينة بيروت.
– محافظ كسروان الفتوح وجبيل.
– مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة.
– مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.
– مدير عام الحبوب والشمندر السكري.
أما المرشحون لنيابة حاكم مصرف لبنان فهم: وسيم منصوري، وائل الزّين، عليا مبيّض، بشير ياقظان، خالد عبدالصمد، فادي فليحان، سليم شاهين، محمّد زيدان، عامر بساط، ألكسندر موراديان، غربيس ايراديان، كريس ليبرايان
المرشحون للجنة الرقابة على المصارف:
مايا دباغ، وليد نجا، وسيم الصلح، عادل دريق، طوني الشّويري، غبريال فرنيني، مروان مخايل، جوزف الحداد، كامل وزني، ربيع نعمة، وسام حركة
المرشّحون لهيئة الأسواق المالية:
وليد قادري، واجب قانصو، ياسر ناصر، علي ماجد، فؤاد شقير، هالة نجد، أسعد قشيش
المرشّح لهيئة التحقيق الخاصة- عضو أصيل:
شادي حنّا
المرشّحة لمفوض الحكومة في مصرف لبنان:
كريستيان واكيم.
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية انه ما لم يطرأ اي امر فإن التعيينات يفترض بها ان تسلك طريقها سواء بالتصويت على بعض الأسماء او بالتوافق داخل مجلس الوزراء. واشارت المصادر الى ان تكرار سيناريو سحب التعيينات تفاديا لأي اشكال قد يكون واردا مع العلم ان هناك اصرارا على تمريرها اليوم.
ونفت حركة «أمل» أي علاقة لها بتحديد موعد جلسة مجلس الوزراء.
وفي السياق، وصفت مصادر وزارية خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون بإعادة مرسوم التشكيلات القضائية إلى رئاسة الحكومة بأنه محاولة مكشوفة للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى من عملية عرقلة المرسوم وتحميلها لرئيس الحكومة وبعض الوزراء خلافا للواقع وللتهرب من اتهامات وتبعات تعطيل اصدار المرسوم.
وقالت: بالرغم من ان تصرف رئيس الجمهورية هذا غير دستوري من الأساس باعتبار المرسوم عادي وليس صادرا عن مجلس الوزراء فان الملاحظات التي اوردها في سياق الرد،لا تبرر اطلاقا هذا الاجراء لانها تفتقر الى اي مرتكز قانوني وهي تهدف بالنهاية الى خلق صلاحيات دستورية جديدة للرئاسة الاولى، تزيد من التازم السياسي والبلبلة ولا تساهم ، لا من قريب ولا من بعيد في حلحلة المشاكل القائمة.
سياسياً، والأبرز ان القيادات السياسية الإسلامية، تلاقت عند منتصف الطريق بموقف واحد، فشدد الرئيس سعد الحريري من دار الفتوى، قبل ان يُشارك في اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى على وحدة المسلمين، محذراً من أي انزلاق إلى اي مكان آخر..
ورأت كتلة «المستقبل» النيابية ان تاريخ 6 حزيران 2020 لا يشبه 17 تشرين 2019، مسجلة ارتفاع منسوب الاحتقان، واعتبرت أن ردّ رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية «يؤكد النوايا الواضحة برغبة البعض باستمرار وضع يده على القضاء واستعماله لغايات سياسية».
على ان المخاطر من تجدد احتمالات الانفجار، دفعت مصدر سياسي نيابي للقول لـ«اللواء» ان الأطراف اللبنانية تفاجأت بأن ما يجري على صعيد المنطقة والبلد، أكبر من تموضع محلي او احتجاج معيشي، وتبيّن ان هناك صراعاً كبيراً يتطور، ويصل الى اوجّه مع اقتراب الانتخابات الاميركية، خصوصا ان هذا الامر يتزامن مع تدهور الوضع السوري مجددا، لذلك فإن الاهتمامات نقلت من مكان الى اخر» حسب المصدر، الذي اعتبر أن «قلة الحشد بالانتفاضة والثورة دليل على ان الجو الشعبي القلق انتقل من الهم المعيشي الى الوجودي الداخلي اللبناني»، ولفت الى ان «هناك الكثير من الامور برهنت على ذلك، واولها قانون قيصر الذي وضع الجميع تحت المجهر الدولي والعلاقة مع سوريا، وظهر ايضا مدى النشاط الحاصل في مسألة التهريب، كذلك ارتباط الدولار السوري بالدولار اللبناني، من خلال تدهور الليرتين السورية واللبنانية، حيث اصبحت كل واحدة تشد بالاخرى هبوطا»، ويعتبر المصدر الى ان «هذا الامر يؤشر على مدى استفادة السوريين من التمويل عبر السوق اللبناني، حتى لم يعد بامكانه تحمل استهلاك السوقين اللبناني والسوري، واصبح الاول مُعرضاً للحصار نفسه الموجود في السوري».
وسجلت جمعية المصارف، في موقف لافت لها أمس طعناً بالأرقام التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد، واصفة إياها بأنها «لا تشكّل قاعدة صالحة للانقاذ المالي»، منتقدة الاستئثار بالرأي محددة الدعوة إلى تعميق الحوار محذرة من وقوع «المواطنين والاقتصاد ضحية لمتعلقاتها ومضامينها الخطيرة»، بما في ذلك تهديد مستقبل لبنان الاقتصادي.
مدنياً، سجلت وقفة لنقباء المهن الحرة، ورؤساء الجامعات الخاصة، في الباحة الكبرى لقصر العدل تمسكاً بالسلم الأهلي ورفضاً لعودة مشاريع الفتنة، واستنكاراً لما حصل السبت الماضي، وأعلن نقيب المحامين ملحم خلف رفض تصديع السلم الأهلي تحت أي ذريعة، مؤكداً عدم السماح برفض الوحدة الوطنية.
على صعيد أزمة المحروقات، التي باتت تُهدّد اللبنانيين بعتمة دامسة، فضلاً عن أزمة رغيف وافران، أعلن وزير الطاقة وصول باخرة أمس على ان تليها باخرتان غداً.
وكانت البواخر بدأت أمس بتفريغ حمولتها من المازوت، وأشار ممثّل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، إلى ان «عملية التوزيع تبدأ اليوم والبواخر الموجودة لا تحل أزمة المازوت التي نعيشها».
وأوضح ان «الحل اليوم هو وصول البواخر الأخرى لتأمين المازوت في أسرع وقت ممكن».