نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان: لاشراكنا بالقانون الخاص بتنظيم القطاع

تاريخ النشر June 1, 2020

A A A

لفتت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، “المسؤولين المعنيين الى انها المسؤول الاول والاخير عن العمال والمستخدمين وديمومة عملهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم”، رافضة “تحميلهم مسؤولية ما آلت اليه اوضاع المؤسسة”، مطالبة ب”اشراكها في القانون 462 / 2002، لا سيما في المادة 45 المتعلقة بحقوق العمال والمستخدمين”.

واوضحت النقابة انه “في ظل الاوضاع المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد والهجمة المستمرة من كل الاطراف السياسية على مؤسسة كهرباء لبنان وتحميلها مسؤولية وتبعية السياسات المتبعة في قطاع الكهرباء، يهم النقابة ان تلفت نظر الجميع الى انها هي المسؤول الاول والاخير عن العمال والمستخدمين وديمومة عملهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم ولن تسمح بتحميلهم مسؤولية ما آلت اليه اوضاع المؤسسة”.

وأكدت ان “جميع العمال والمستخدمين العاملين في المؤسسة خضعوا لمباراة عبر مجلس الخدمة المدنية واصبحوا في ملاك القطاع العام في كهرباء لبنان وبالتالي فان تعديل القانون رقم 462 / 2002 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء، وخصوصا المادة 45 منه التي ارسلتها وزارة الطاقة والمياه الى مجلس الوزراء لا يحفظ كرامة العمال والمستخدمين ولا حقوقهم ولا مكتسباتهم ولا ديمومة عملهم ولا تعويضاتهم، وعليه يرفضون رفضا قاطعا خصخصة القطاع”.

اضاف البيان: “ان النقابة إذ تفاجأت بحديث وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر المتعلق بقانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 / 2002، تمنت على رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزير غجر اعادة النظر بالقانون لأنه قانون اعادة احياء الامتيازات للمؤسسة، علما انها تنهي كل عقود الامتيازات لانها احدى اسباب انهيارها، فعليه ان النقابة تعود وتكرر رفضها القاطع اعادة احياء الامتيازات تحت تسمية الخصخصة المبطنة، وخصوصا في قطاع التوزيع الذي هو الشريان الحيوي لمؤسسة كهرباء لبنان وديمومتها وإستمرار عمالها ومستخدميها وأقل كلفة على المواطن من القطاع الخاص”.

واعتبرت النقابة أن “اصلاح قطاع الكهرباء لا يكون على حساب المواطن والمؤسسة وعمالها ومستخدميها بحيث تتخلى الدولة عن املاكها لصالح القطاع الخاص والتهرب من مسؤوليتها تجاه المواطنين”، طالبة “عدم الاقدام على خطوات ناقصة باي اجراء تتخذه الحكومة من هذا القبيل، بحيث يصبح مصير العمال والمستخدمين في مهب الريح”، متمنية اشراكها في “القانون 462 / 2002 وخصوصا في المادة 45 المتعلقة بحقوق العمال والمستخدمين”.