طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، في بيان اليوم، “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، بتصحيح التناقض في قانون تمديد عقود الايجار الاماكن غير السكنية”.

وأوضح انه “تم تمديد عقود الايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ31/12/2019 بموجب القانون رقم 111 تاريخ 30 تشرين الاول 2018 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 6/12/2018، ونص صراحة بأنه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

وقال: “تفاجأنا اليوم بتاريخ 21 ايار 2020 بنشر قانون تمديد عقود الايجار الاماكن غير السكنية ونص في المادة 1 منه على تمديد هذه العقود سنة من تاريخ صدوره، وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/5/2020 اي تمدد العقود عمليا الى تاريخ 21 ايار 2021، بينما المادة 2 منه تنص على العمل به من تاريخ 1/1/2020، مما يحمل تناقضا بين المادة 1 والمادة 2 من القانون، إضافة انه لم يتم التمديد للفترة الواقعة من 1/1/2020 الى تاريخ صدور القانون في 21 ايار 2020، ولم يتم الانتباه الى القانون رقم 111 تاريخ 30 تشرين الاول 2018، الذي مدد العقود غير السكنية الى حتى تاريخ 31/12/2019، اضافة الى الاشكالية في الصياغة في المادتين، وبالتالي يتوجب تعديل القانون ليصار الى تغطية الفترة غير الممدد لها من تاريخ 1/1/2020 لتاريخ صدور القانون الحالي في 21 ايار 2020، وتصحيح الصياغة”.

وطلب “تعديل الخطأ الفادح في قانون تعليق المهل الاخير، ليشمل مجددا قانون الايجارات 2/2017 بعد ان تم استثناء اكثر من مليون مواطن محجور على امرهم من احكامه دون سبب وبطريقة مخالفة للقانون والدستور، وقد أوضحنا لكم بالتفصيل الاسباب الموجبة له”.

وشدد على “تعليق العمل بقانون الايجارات 2/2017 لحين الانتهاء من تعديله، لتجنب الوقوع في الاخطاء المتكررة وهي تمس في حقوق ومصير اكثر من مليون لبناني، قد تؤدي التشريعات الخاطئة كما يحصل تكرارا، الى تهجيرهم وادخالهم في نزاعات يمكن تجنبها، تمهيدا لمعالجة هذه المشكلة الوطنية والاجتماعية بحكمة وتوازن، ونطلب الاخذ بالتعديلات المقترحة المقدمة والموقعة من العديد من النواب والكتل وعدم اجتزائها لانه سيتم تشويهها”.