أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على نائبين في البرلمان بسبب قضايا اقتصادية وفساد في سوقي السيارات والعملات والمسكوكات الذهبية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين اسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تم الحكم بالسجن 5 سنوات على كل من النائبَين محمد عزيزي وفريدون أحمدي.
وأضاف أن الحكم جاء في إطار قضية بالإخلال في سوقي السيارات، والعملات والمسكوكات الذهبية، بالإضافة إلى قضايا فساد اقتصادي مرتبطة بشركة “سايبا” لصناعة السيارات.
وأشار إلى أن القضاء حكم بالسجن على 32 شخصا في قضايا فساد اقتصادي، وبالإعدام على اثنين من المدانين.
وأكد المسؤول، أن “السلطة القضائية في إيران لن تتساهل مع المفاسد الاقتصادية أبدا وستواصل الحرب طالما هناك فساد”.
وتعيش إيران أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وخاصة على قطاعها النفطي، وبسبب أزمة كورونا.