أكد وزير الصناعة عماد حب الله أننا “في لبنان نعلق أهمية كبيرة على أهلنا في بلاد الاغتراب، فهم سند قوي لنهضة لبنان”. ودعا المغتربين إلى “الابقاء على ثقتهم بلبنان”، مشيرا إلى “مرور عواصف عاتية كثيرة وخرج لبنان منها أقوى”.

ولفت حب الله في حديث الى مجلة “صدى المشرق” إلى “وجود تشريعات وقوانين تحفظ حقوق المستثمرين بالكامل. كما وقعت الوزارة مع المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) مذكرة تفاهم لتقديم الحوافز للمستثمرين الصناعيين، وهي تعمل مع الحكومة والمجلس النيابي من أجل حوافز أخرى”.

وأشار حب الله إلى أنه “يفرحنا أن تكون المنتجات الغذائية اللبنانية موجودة في كندا وهذا دليل على جودة المنتج اللبناني وتصنيعه وفق المواصفات العالمية”. ووعد بالعمل على “تطوير تصدير صناعات أخرى إلى بلاد الاغتراب وخصوصا إلى كندا بمساعدة رجال الأعمال اللبنانيين في كندا، وهم ناجحون جدا، بالإضافة إلى أن نجاح اللبنانيين في الدخول إلى السياسة في كندا وتوليهم مراكز نيابية وغيرها سيسهم في تفعيل العلاقات نحو الافضل”.

وقال: “منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام وزارة الصناعة، كنت أدرك جيدا الوضع الذي يتخبط فيه قطاع الصناعة في لبنان، ومستوى التجاهل الذي يعانيه هذا القطاع منذ عقود من قبل السياسات السابقة. كما أني كنت أدرك أهمية الصناعة كقطاع داعم للاقتصاد الوطني، كما في تحقيق الأمن الصناعي والغذائي والاجتماعي. وأهميته في عملية الانتقال بالاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد إنتاجي. ولا يمكن النهوض بهذا القطاع إلا من خلال سياسة وطنية واضحة مبنية على أسس متينة ومؤاتية للنهوض الصناعي، ما يتطلب منا كحكومة أن نحدد الأهداف التطلعية، الواقعية المتقدمة”.

ورأى وزير الصناعة أنه “لتحديد الأهداف الاستراتيجية والقصيرة المدى لا بد من تحديدنا، كوزارة، استراتيجيتنا، وإطلاق خطة صناعية ضمن خطة اقتصادية متكاملة بالتعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والاقتصاد والمال والوزارات والقطاعات الأخرى. من هنا عملنا مع فريق عملي في الوزارة، ومع الجهات ذات المصلحة، على وضع خطة متكاملة للنهوض الصناعي مع برامج تنفيذية قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد، تهدف في ما تهدف لرفع مستوى ثقة المستثمرين، وهذا ما قدمناه للشعب اللبناني وللمستثمرين اللبنانيين والعرب والدوليين”.