استنكرت جمعية تجار بيروت، في بيان، “التهجم المتكرر وغير المبرر من قبل جهات رسمية على التجار أو بعض شرائحهم، في حملة تتغاضى عن المهربين والتجار غير الشرعيين وتتناول التجار النظاميين وحدهم بالسوء، وتلومهم بالتسبب بالعجز المالي، وتنعتهم بأبشع النعوت من جشع وإستغلال وغيرها من صفات مدمرة وظالمة، غالبا دون تمييز أو تفرقة، مجيشة الرأي العام ضدهم ومحللة التعرض لهم، غافلة عن الدور الريادي والإيجابي والبناء الذي لطالما لعبه هذا القطاع على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والحضاري في الوطن”.

وأوضحت الجمعية “أن التجار هم الضحية الأولى لسياسات الدولة المالية والنقدية الإفلاسية، العشوائية والمتقلبة وحتى المتناقضة، إن لجهة تأمين العملة الأجنبية أو أقله إعتماد سعر رسمي للمتوجبات الدولارية لعمليات إستيراد السلع الأساسية، أو لجهة حجز ودائعهم وأموالهم لدى المصارف وإستحالة تحويلها إلى الخارج، ما يضطرهم اللجوء إلى سوق القطع الموازية لشراء العملة الأجنبية اللازمة بأسعار باهظة لإستمراريتهم في تأدية واجبهم الوطني الريادي، ألا وهو توفير الأمن الغذائي والإستهلاكي، لا سيما السلع والمواد الأولية في الأسواق، رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، إقتصادية كانت أو وبائية”.

واعلنت انه “كان على الجهات الرسمية أن تثني على الجهود الجبارة التي يبذلها القطاع التجاري، والذي يعتبر مدماكا أساسيا للإقتصاد، وكاد يكون الوحيد الذي حافظ على نشاط إقتصادي غير منقطع وحافظ على موظفيه وعلى رواتبهم ولقمة عيشهم برموش العيون، ولا يزال يسدد كافة متوجباته من ضرائب ورسوم وجمارك وغيرها من المدفوعات التي تصب في خزينة الدولة، متجاوزا كل العقبات والإنهيار المطلق في رقم الأعمال والخسائر المفتوحة، ومؤديا واجباته تجاه الشعب اللبناني على أكمل وجه، ومشغلا قطاعات عدة غيره كالتخليص والنقل والمصارف والتأمين والتوزيع والإعلان والإعلام وغيرها، في حين أن الجهات الرسمية عاجزة عن تأمين الإنتظام المالي العام وخصوصا في ما يتعلق بالعملة الصعبة، وغير قادرة على لجم الإرتفاع الجنوني غير المنقطع في الدولار، والذي لا مفر أن ينعكس على أسعار المستهلك، من جهة، وعلى إقفال المصالح التجارية تباعا من جهة ثانية”.

واعتبرت “ان التعاطي بهذا الأسلوب الفادح مع التجار والعبث بمصالحهم وأرزاقهم، والتوعد بهم بإستمرار، ومطاردتهم ضمن الأصول تارة، وخارجها أطوارا، سوف يكون له إرتدادات وخيمة وسوف يهدد، بدون شك، إستمراريتهم على قيد الحياة والمحافظة على سلسلة الإمداد التجارية، مع إصرارنا المطلق على عدم القبول بتغطية أي مخالف أو عابث بالأمن الإقتصادي والإجتماعي”.

واشارت الى انه “هالنا ما نسمعه من أخبار تؤشر إلى الإقدام على تقنين الدولار إلى بضع مئات شهريا بدل تسهيل الحصول عليه بكميات كافية من قبل التجار لتمويل مشترياتهم، ونأمل أن تكون تلك الأنباء خاطئة كليا، تحت طائلة تعثر السواد الأعظم من المستوردين والموزعين وخروجهم من السوق نهائيا وصرف الآلاف المؤلفة من الموظفين”.

وأعلنت الجمعية انها في صدد “ترتيب لقاء عاجل مع وزير الإقتصاد والتجارة لتدارك الأوضاع قبل فوات الأوان والبحث في سبل تأمين الحد الأدنى من مقومات صمود القطاع التجاري”.