أعربت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» عن تفاؤلها حيال إمكان عبور هذه المفاوضات على النحو الذي يحقّق مصلحة لبنان، فقالت: نحن على ثقة بالخطة التي وضعتها الحكومة لتعافي الوضع الاقتصادي والمالي، ولا نرى ما يجعلنا نعتقد بوجود تحفظات عليها من قبل الصندوق، بحسب ما يروّج له البعض، بل على العكس نحن واقعيون، ولا نريد ان نستبق نتائج المفاوضات، كما لا نريد حرق المراحل، الحكومة أعدّت ملفها بالكامل، وفريق التفاوض على جهوزية تامة، فلننتظر بدء المفاوضات، التي نأمل أن نحقق المَرجو منها للبنان.

ورداً على سؤال عن موعد بدء الاجراءات التنفيذية للخطة بمعزل عن المفاوضات، خصوصاً انّ رئيس الحكومة اكد انّ بعض مندرجاتها تتطلب قوانين في مجلس النواب، قالت الاوساط: انّ العمل جار في هذا الاتجاه، وهناك اجتماعات تعقد لتحديد ما يتوجّب التشريع وما يتوجب إصداره بقرارات في مجلس النواب، نحن ما زلنا في بداية الطريق، والايام القليلة يفترض ان تشهد تزخيماً للعمل الحكومي في هذا الاتجاه.