تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ميشيرياغينا، في “إكسبرت أونلاين”، عن محاولات أميركية لإنقاذ الصناعة النووية في البلاد.

وجاء في المقال: وضعت وزارة الطاقة الأميركية استراتيجية لاستعادة مكانة البلاد في أسواق التكنولوجيا النووية. وقد تم إرسال الوثيقة إلى الرئيس دونالد ترامب للمراجعة.

ويؤكد واضعو الاستراتيجية أن الولايات المتحدة فقدت مركزها الريادي للدول ذات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك روسيا والصين. بالإضافة إلى ذلك، تسارع بلدان نامية أخرى لاحتلال موطئ قدم. فـ “بعد عقود من النسيان، أصبح القطاع النووي التجاري لدى الولايات المتحدة بأكمله، من الاستخراج إلى توليد الطاقة الكهربائية، عرضة لخطر الإفلاس. أميركا، على وشك فقدان قدرتها على إنتاج وقودها النووي، ما يهدد مصالحنا الوطنية وأمننا القومي”.

“الولايات المتحدة، تُضيع سوق المفاعلات النووية التي تُقدر وزارة التجارة الأميركية قيمتها بنحو 500-740 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة”. فيما يفترض أن تكون الولايات المتحدة قادرة على إزاحة روسيا والصين من أسواق أوروبا الشرقية وإفريقيا، بوضع العراقيل أمام إقامة موسكو وبكين علاقات قوية مع هذه الأسواق.

ولكن، يجب دعم كل تحد بإمكانات. فبالعقوبات وحدها لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الفوز بالمركز الأول في سوق التكنولوجيا النووية. من الناحية النظرية، تمتلك الولايات المتحدة ما يكفي من الموارد اللازمة.

يَعِدون في مجموعة العمل بدعم مالي لإنعاش هذا القطاع. وتقول الاستراتيجية إنه ينبغي على الحكومة دعم الصناعة النووية الأميركية من خلال شراء اليورانيوم المنتج محليا. ويُقترح أن تُدرج في ميزانية 2021 تكاليف إنشاء احتياطي من اليورانيوم، وتخصيص 150 مليون دولار سنويا لهذا الغرض.

فهل سيخصص ترامب الأموال لذلك؟ إذا بقي كرئيس لولاية ثانية، فهذا مرجح.

ولكن هناك جانب آخر: إذا كان الموقف، كما يصفه واضعو الوثيقة، فإن خطاب استعادة الصدارة يخفي محاولة إنقاذ هذه الصناعة الراكدة البعيدة كل البعد عن الصدارة.