أسف المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان أن “تبقى فروع المصارف عرضة لتعديات مشاغبين يستغلون الأزمة المالية والاقتصادية لانتهاك الاستقرار الأمني وهيبة الدولة، محاولين إيهام اللبنانيين بأن أعمالهم التخريبية هي لمعاقبة المصارف على إفقارها البلاد والعباد”.

واستنكر “كل تعرض يطال القطاع المصرفي حجرا وبشرا والذي كان وسيبقى الداعم لكل نمو اقتصادي”، مناشدا “مجلس الاتحاد القوى الأمنية إلى ملاحقة المشاغبين وسوقهم الى القضاء لمعاقبتهم على أعمالهم الإجرامية”.

وناشد القوى السياسية “إبعاد القطاع المصرفي عن حروبهم العبثية التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس وإلى إفقار اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بدولتهم المؤتمنة على رعاية مصالحهم وحقوقهم وبالقطاع المصرفي المؤتمن على أموالهم وودائعهم”.

وأسف أن “تبقى الشهوة إلى السلطة تتحكم بأداء بعض من يتعاطون السياسة، فبدلا من أن تتوحد كل الجهود من أجل إنقاذ لبنان وشعبه من أزمته المالية ، نراهم يتقاذفون التهم والمسؤوليات، في حين أن كل المنظومة السياسية التي شاركت في الحكومات التي تعاقبت على الحكم ما بعد الطائف معنية بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية”.

واعتبر أن “التمييز بين المودعين يضرب مصداقية العمل في القطاع المصرفي في لبنان، إن المصارف التي لا يمكنها التعاطي بازدواجية مع زبائنها، فكما من واجباتها تلبية حاجات كل المودعين على اختلاف حجم ودائعهم تطبيقا للقوانين التي ترعى العمل المصرفي كذلك الدولة أيضا من واجباتها حماية كل أموال المودعين الصغار والكبار طالما مصدر هذه الأموال أعمال لا تخالف القوانين ولا تمت الى الاعمال الاجرامية بصلة. إن الحديث عن تحميل كبار المودعين جزءا من خسائر الدولة سيؤدي إلى تشويه صورة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية العالمية التي نحن بأمس الحاجة إلى دعمها من أجل استنهاض البلاد ماليا واقتصاديا”.

واستغرب مجلس الاتحاد” محاسبة القطاع المصرفي على أدائه في خلال السنوات الثلاثين الاخيرة ، في حين يتجاهل المعنيون بمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الأسباب التي أوصلت الحكومات إلى الاستدانة المستدامة من أجل تغطية الإنفاق العام الذي ابتلع الجزء الأكبر من ودائع القطاع المصرفي . إن الحل المنشود بنظرنا هو إيقاف الهدر في الإنفاق العام والتركيز على إيجاد التوازن بين واردات الدولة ومصاريفها وإعادة هيكلة القطاع العام، مع الأخذ في الاعتبار بأن القوانين والقرارات التي ستطبق من أجل معالجة هذه الازمة يفترض أن تراعي مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين كافة”.

وطالب “السلطة القضائية في لبنان بالإسراع في ملاحقة كل المعتدين على المال العام أفرادا وهيئات، ومحاسبتهم على المخالفات والسرقات التي أوصلت لبنان إلى الإفلاس. إن السلطة القضائية المستقلة هي من أهم الركائز للنهوض بلبنان من أزمته المالية والاقتصادية، ومجلس الاتحاد على ثقة بأن قضاة لبنان لديهم الجرأة على إصدار الأحكام بحق كل مختلس أو سارق للمال العام”.