تحت عنوان “السلطة من الدفاع إلى الهجوم… ووعدٌ بإقرار «خطــة الإنقاذ» الأسبوع المقبل”، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:

إنتقلت السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من موقع الدفاع الى موقع الهجوم على الحاملين عليها من القوى السياسية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة، من بوابة الازمة الاقتصادية والمالية والخطة الاصلاحية الحكومية العتيدة وصولاً الى أزمة كورونا، ووعدت بإقرار الخطة الانقاذية المالية الاسبوع المقبل، وقررت مبلغ ألف ومئتي مليار ليرة لاحتواء المضاعفات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، في الوقت الذي أكدت بلسان رئيس الحكومة حسان دياب انّ «الخسارة وقعت»، داعية الى تعاون الجميع والتضحية للخروج من الأزمة.
قالها رئيس الحكومة حسان دياب صراحة وبلا مواربة «انّ اموال المودعين الكبار ودعت او تبخّرت من أشهر حتى من قبل ان نأتي الى الحكم والكل يعرف «البير وغطاه».
وهذه الحقيقة المرة التي يعرفها اللبنانيون لكنهم يتلمّسون نفيها او تلطيفها من المسؤولين، فجّرها رئيس الحكومة في دردشة مع الاعلاميين بعد جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً انه كان اول من دافع بقوة عن مشروع الكابيتال كونترول «لكن وزير المال سحبه رغم انه كان موجوداً في كل الاجتماعات على مدى اسبوعين وواكبَ التعديلات التي أدخلت عليه».
امّا عن الهيركات فقال دياب: «لم نأت على ذكره وما طرح هو مختلف عن الهيركات»، ملمّحاً الى أنه «لن يكون هناك خيار امام المودع وخصوصاً المودعين الكبار إلا ان يوظّف امواله بسندات خزينة الدولة يأخذ فوائد على اساسها تتراوح بين 3 و5 % لأنّ امواله اصلاً «قاعدة» بالمصرف ولن يحصل عليها لا الآن ولا ربما بعد 5 او 8 سنوات. ومن يلوم الحكومة على هذا الامر كأنّ الحكومة تلومه على ظهور وباء كورونا».
ولم يكن دياب الوحيد الذي قرر الانتقال من وضعية الدفاع الى الهجوم إذ سبقه رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة حيث اعلن مواقف من العيار الثقيل لم تصدر عنه منذ مدة. فهو، وفي ردّ غير مباشر على حملة الحريري – جعجع – جنبلاط على الحكومة ومن دون ان يسمّيهم، قال: إنّ بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها، هو من الذين فتكوا بالدولة على مرّ السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات». وأكد «أنّه لا يجوز بعد الآن السكوت على التجني المتصاعد، ولا بدّ من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكلّ تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية». وشدّد على «ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحوّلة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة وكلّ الهيئات القضائية والرقابية، للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة».
ووجّه دياب كلمة الى اللبنانيين مساء أمس قال فيها: «لقد قُمنا بوضع خطة إنقاذ مالية. وما تم التداول به في وسائل الإعلام ليس إلا مسودّة قيد النقاش. نحن نعمل وإيّاكم ونسمع صوتَكُم وتَهمُنا ملاحظاتكم». وأكد أنّ «الخسارة وقعت، ولقد عَمَلنا على تشخيص المرض وتحديد حجمِهْ وعُمقِه، ونحن في صدد التوصل إلى الحلّ الأنسب». ولفت دياب إلى أن «وزارة المال باشرت التواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه أصداءَ إيجابية على مشروع الخطة المالية». وذكر أن «الخطة تُحدد الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني، على مر السنين، للمرة الأولى في تاريخ لبنان». وقال: «كنت قد وعدت اللبنانيين بأن ودائع ما لا يقل، أكرر ما لا يقل، عن 90 بالمئة من المودعين لن تتأثر. لكن، وبعد الدراسات المعمّقة، وبناء على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020، يمكنني أن أُعلِنَ اليوم أنّ نسبة الذين لن يتأثّروا لن تقلّ عن 98 في المئة من المودعين».
وعلمت «الجمهورية» ان عون، وفي بداية الجلسة، اثار ازمة المستشفيات الخاصة واضطرار بعضها الى الاقفال، محذّراً من مخاطر هذا الامر وتداعياته على النظام الصحي، وطلب تخصيص مبلغ يضاف الى احتياطي الموازنة لدفع قسم من المستحقات عبر تحويل اقتراح القانون المقدّم من النائب ابراهيم كنعان مشروع قانون يقرّ داخل مجلس الوزراء، وتطرّق الى الاسباب الموجبة لذلك فوافَقه وزير الصحة مؤكداً انّ الوزارة ستدقق في الفواتير وستبدأ بصرف الاموال فور توفّرها، ولم يبدِ وزير المال اي اعتراض على هذا الامر. وتم الاتفاق على فتح اعتماد بقيمة 450 مليار ليرة للمستشفيات لدفع جزء من المستحقات تعود لعامي 2018 – 2019.
وعرضَ دياب خلال الجلسة لكل المستجدات المتعلقة بأزمة كورونا، وتحدث عن المرحلة الاولى من عودة اللبنانيين من الخارج، وقال انّ نسبة الاصابات كانت مقبولة قياساً لعدد الفحوص والسكان، واكد ان اللجنة الخاصة بكورونا ستقيّم الفحوص والارقام تمهيداً لتقديم اقتراح لمرحلة ما بعد 26 من الجاري، مشدداً على ان لا توجه لتخفيف الاجراءات خوفاً من تطور دراماتيكي.
كما تم الاتفاق على فتح اعتماد اضافي بقيمة 1200 مليار ليرة يخصص لمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتصرف لوزراء الشؤون والصناعة والزراعة كشبكة امان اجتماعي. وتم التطرق هنا الى لوائح المساعدات، مشيراً الى انها كانت مفخّخة وخصوصاً الـ 27000 وهم من العائلات الاكثر فقراً.
ومن خارج جدول الاعمال طلبت وزيرة العدل ماري كلود نجم الموافقة على إحداث وظائف جديدة لكتّاب العدل، وشرحت الاسباب التي دفعتها لطلب هذا الاحداث، مؤكدة انه لا يرتب اي نفقة على الموازنة وانها درسته مع كل الادارات المعنية ومجلس شورى الدولة وافق عليه، وهو يخلق فرَص عمل لنحو 44 كاتب عدل جديد في كافة المناطق اللبنانية: بيروت 10، الحازمية 1،، الشياح 1، برج البراجنة 2، عين الرمانة 1، الغبيري 3، انطلياس 1، جل الديب 1، جبيل 2، الشويفات 1، بر الياس 1، عنجر 1، بعلبك 3، طرابلس 2، المينا 1، زغرتا 1، اميون 1، صيدا 3، صور 2، النبطية 2، بنت جبيل 1.
وقالت نجم لـ»الجمهورية»: نجح في مباراة كتاب العدل اكثر من العدد الذي كان مطلوباً يوم كان هناك فقط 56 مركزاً شاغراً، وتقرر ان الاشخاص الذين كانت علاماتهم 12 وما فوق، بدل ان يخوضوا مباراة ثانية ان يحفظ لهم حقهم، وحالما يشغر مركز يعيّنون شرط ان تكون المدة لم تتجاوز السنتين. وبالنتيجة في كل القرارات التي تتخذ هناك آراء مع او ضد، وهناك كثير من كتاب العدل لم يكونوا راضين بإحداث وظائف لكتاب عدل جدد لأنهم يعتبرون انّ فيه منافسة لهم، لكن رئيس الحكومة كان مصرّاً على ان يعطي اشارة ايجابية في ما يخص هذا الملف».
وفي ختام الجلسة استمع مجلس الوزراء الى عرض قدّمه المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، شرح فيه المراحل التي بلغها النقاش في خطة الانقاذ المالي والاتصالات مع الهيئات الاقتصادية لأخذ ملاحظاتهم. وقال: «هناك تواصل مع هيئات دولية ومصرفية اعربت عن امتنانها لجدية الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، وأن البنك الدولي أعطى سلة ملاحظات مركّزاً على الجدية، ومعتبراً انها خطوة ايجابية وقاعدة صالحة للمتابعة، كذلك صندوق الـ IMF الذي ابدى مرونة ووصف الخطة بأنها جريئة وشجاعة». واكد بيفاني انّ مختلف الهيئات الدولية التي تواصل معها طلبت من الحكومة استعجال انجاز الخطة.
وفيما ألمح رئيس الحكومة الى امكانية ان يتغير دوام الاقفال الليلي الذي كان من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً، بحيث يصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة فجراً، أكدت مصادر لجنة الكوارث هذا الامر لـ«الجمهورية» وقالت: «اننا ندرس هذا الاحتمال وكذلك اجراء آخر لشهر رمضان، وهو امكانية استمرار فتح المطاعم والدليفري وبعض القطاعات الى منتصف الليل اي حتى السحور».
اما القطاعات الاخرى والمهن الحرة فنَفت مصادر اللجنة اي اتجاه الى اتخاذ قرار بفتحها، وقالت: «ان الاولوية هي لسلامة الناس ولتكثيف الفحوص لمعرفة مؤشر العدوى، وهذا الامر يحتاج الى درس وعناية ودقة، ونحن ندرس كل قطاع في حد ذاته لمعرفة ما اذا كانت هناك امكانية من السماح له بإعادة فتح ابوابه، لكن هذا الامر غير وارد حالياً».
وفي موضوع التشكيلات القضائية رفضت وزيرة العدل اتهامها بأنها تعرقل، وقالت: انّ ما قمتُ به هو منطقي، فأنا شريكة بالتوقيع مع وزيرة الدفاع لقضاة المحكمة العسكرية والتشكيلات القضائية مقسومة الى جزءين، الشق المتعلق بالقضاة العدليين بالقضاء العدلي وقعت مرسوم تشكيلاتهم وأحَلته الى وزير المال ورئيس الحكومة اللذين وقّعاه وهو يحتاج بعد الى توقيع رئيس الجمهورية. امّا الشق المتعلق بالقضاة العدليين في المحكمة العسكرية فأحلته الى وزيرة الدفاع لأنّ لها صلاحية وفق المادة 13 ان تبدي رأيها فيه، وهناك من يصوّر ان ما قمت به هو انني اطالب بتوقيع وزيرة الدفاع وهذا خطأ، لأنّ وزير الدفاع منذ عشرات السنين كان يوقّع كل التشكيلات وهذا غير قانوني وغير صحيح، لأنّ وزير الدفاع ليس له صلاحية في القضاء العدلي وانما فقط في القضاء العسكري».
وعلمت «الجمهورية» انّ مرسوم التشكيلات القضائية وصل الى رئيس الجمهورية ولم يوقعه، والارجح انه لن يوقعه وسيطلب تعديلات عليه.
في التطورات السياسية، لفت امس خبر إقدام النائب ميشال ضاهر القريب من العهد، على تقديم شكوى لدى هيئة التفتيش القضائي في وجه النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وقاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. ومن المعروف ان القاضية عون محسوبة هي الأخرى على العهد.
وفي السياق، رأى خبير مالي ان المشكلة في ملفات من هذا النوع، هي عدم وجود محاكم مالية متخصصة، إذ لا يستطيع القضاة غير الاخصائيين إصدار أحكام صائبة في قضايا مالية معقدة. واعتبر انّ الظروف الحالية تحتّم إنشاء مثل هذه المحاكم، لأن القضايا المالية والاقتصادية ستكون نجم قاعات المحاكم في لبنان، ولا يجوز أن يبقى البلد من دون محاكم متخصصة في هذه الملفات.