هذا ما جاء في إفتتاحية "البناء"

تاريخ النشر April 17, 2020

A A A

هذا ما جاء في إفتتاحية “البناء”

الكاتب: البناء

تحت عنوان “الخروج التدريجيّ من الإغلاق: ثلث العاملين بالتناوب وأولويّة الفحص والضبط لبعض المهن دياب: توقيع مراسيم متباري مجلس الخدمة والتشكيلات القضائيّة… ولن أُستدرج لسجال الخطة مسودة للنقاش… ولن يُمسّ 98% من المودعين… و1200 مليار ليرة للإنعاش”، كتبت صحيفة البناء في افتتاحيتها:

ثلاثة عناوين تركزت عليها كلمة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الموجّهة للبنانيين مساء أمس، الأول توصيف سياسي للهجمات التي تعرّضت وتتعرّض لها الحكومة، بصفتها قنابل دخانية فاسدة محكومة بحسابات شخصية أو مذهبية أو مصرفية، وإعلان واضح برفض الإستدراج للدخول في سجالات مع أصحاب هذه الهجمات، والثاني شرح خلفية تعامله مع ما عرف بالخطة المالية وتوصيفها بمسودة نقاش، مهمتها كشف المشكلات وحجم وعمق الأزمة الموروثة من السياسات المالية والهندسات المالية، وصولاً لفتح الباب لمناقشة الحلول، التي ورد منها في الخطة عناوين مالية، تستحق النقاش، ويبقى الجانب الاقتصادي، والأولوية ستكون دائماً لملاحقة المال المنهوب واستعادته، مطمئناً أن حسابات 98% من المودعين لن تمس، أما العنوان الثالث فكان حول التزامات وقرارات اتخذها وسيتخذها رئيس الحكومة، لترجمة الأقوال إلى أفعال، وعبرها أراد التأكيد على انتمائه لمدرسة بناء الدولة، مقدّماً مثالاً بتوقيعه مراسيم التشكيلات القضائية ومراسيم تعيين الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، كما أراد أن يمنح اللبنانيين الأمل بما ستفعله الدولة معلناً عن تخصيص موازنة من 1200 مليار ليرة لمواجهة نتائج المواجهة مع كورونا، وخصوصاً أحوال المياومين والصناعات الصغيرة ودعم الزراعة، بالإضافة لفتح الباب لمناقشة كيفية التأقلم مع مواجهة كورونا من دون المغامرة بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية.

في العنوان الأول، يشكل كلام الرئيس دياب جواباً سجاليا قاسياً على خصومه وقد جاء تقييمه لخلفياتهم مختلفاً عن تجاهله السابق، ما يعني أن السجال فتح عملياً، وينتظر أن تشهد عطلة الأعياد والأيام التي ستليها مزيداً من الهجمات السياسية على الحكومة ورئيسها على الأقل من الذين اتهمهم بحسابات شخصية ومذهبية ومصرفية، وستكون عدة هؤلاء هي التشكيك بقيمة ما أعلنه من قرارات وإجراءات، خصوصاً في العنوانين الثاني والثالث.

ففي العنوان الثاني سيقال رئيس الحكومة، ماذا عن موقف رئيس الجمهورية، وهل سيوقع المراسيم أم ستنام في بعبدا وتوقع استنساباً، فيوقع منها ما تناسب نتائجه حسابات دوائر القصر كمراسيم كتاب العدل، ويترك سواها للانتظار كمراسيم حراس الأحراج وما يماثلها الذي لاقى اعتراض رئيس الجمهورية بداعي عدم التوازن الطائفي وصولاً لتوجيه رسالة إلى مجلس النواب طلباً لتفسير المادة 95، وكاد يتوقف توقيع قانون الموازنة بسبب حفظه لحقوق هؤلاء، ووفقاً لمصادر متابعة سيكون كلام الرئيس دياب محدود الأثر ما لم يواكبه توقيع رئيس الجمهورية مراسيم التشكيلات القضائية أو مراسيم متباري مجلس الخدمة، وإذا وقع رئيس الجمهورية سيظهر أن المشكلة كانت في ما وصفه الرئيس دياب بالحسابات الطائفية للآخرين الذين اضطر رئيس الجمهورية لمعاملتهم بالمثل، وعندما وجد في رئاسة الحكومة مَن يترفّع عن هذه الحسابات جاراه بالمثل، أما إذا لم يوقع رئيس الجمهورية فستفقد كلمات رئيس الحكومة الكثير من بريقها وتظهر كنوع من تقاسم أدوار، يمنح رئيس الحكومة صورة رجل الدولة، لكنه يطعن فيها بقبوله التعايش مع تجميد المراسيم في القصر الجمهوري، وبقاء توقيعه صورياً.

في ملف الحسابات التي لن يُمسّ بها، سيكون هناك الكثير من الكلام والاعتراضات، فالـ 2% التي أشار إليها دياب ستكشف عملياً أصحاب الملايين، وهي تضم المنتمين لفئة من تفوق قيمة ودائهم نصف مليون دولار ومجموعهم قرابة خسمين ألف حساب قيمتها كمجموع 73 مليار دولار، يجب أن تخضع للتدقيق وفقاً لمصادر حكومية، ليظهر من بينها المستفيدون من الفوائد المرتفعة والهندسات المالية وموارد الهدر والفساد، ويتم تحرير الباقي، ولذلك قال دياب إنه يؤكد عدم المساس بـ 98% لكنه لم يقل إن الباقي سيمسّ، كما تقول المصادر الحكومية، التي تعتبر أن هذا هو جوهر المعركة التي تخاض بوجه رئيس الحكومة.

أما عن العنوان الثالث المتعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي والمالي، فسيكون موضوع سد بسري في الواجهة، خصوصاً بعد إعلان البنك الدولي عن استعداده لتحويل كل القروض المخصصة للبنى التحتية مع الدولة اللبنانية ومنها مشروع سد بسري، إلى المساهمة في مساعدة العائلات الأشد فقراً وتنمية المشاريع الصغيرة والتصدّي لنتائج المواجهة مع كورونا، وسيكون رئيس الحكومة مطالباً بالمبادرة لقبول عرض البنك الدولي، ويوضع موقفه تحت المجهر.

وفقاً للمصادر المتابعة يتوقف نجاح رئيس الحكومة بعد كلامه أمس، على درجة الدعم الذي سيلقاه من رئيس الجمهورية، فإن تحقق هذا الدعم وأشار إلى أن كلام دياب منسق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُصاب بنك أهداف الخصوم بالفشل، وستظهر الدولة وقد تحرّرت من أثقال المحاصصة وقادرة على الانطلاق بقوة، خصوصاً أن تجربة التعيينات لم تعط صورة مطمئنة عن قدرة الحكومة على تخطي عقلية المحاصصة، رغم موقف دياب بسحب بند التعيينات عن جدول الأعمال، حيث سيكون مضطراً لإعادتها بمعايير بعيدة عن المحاصصة كي يربح الجولة كاملة.

وكان الرئيس عون طلب في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا من خارج جدول الأعمال تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 450 مليار ل.ل. وردّ عون على كل من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط من دون ان يسميهما وقال: “ملفت ان بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مرّ السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا الى الوضع الحالي”. وأكد أنه “لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرّد حتى يكون الشعب هو الحكَم”. وعن الخطة الاقتصادية، قال: “يجب أن تأخذ بالاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة الى الخارج ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع على ان يترافق ذلك مع تحريك القضاء”.

واشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة الى أن “مجلس الوزراء عرض مشروع خطة الإنقاذ المالي وعرض المدير العام للمالية لردود الفعل الدولية على الخطة وقال إنها لاقت ردود فعل إيجابية”، مضيفة “في خطة ماكينزي هناك أفكار جيدة ومشاريع طرحت سيتم اعتمادها والتداول بها”.

وسبق كلمة دياب موقف لكتلة المستقبل النيابية عقب اجتماعها بهجوم عنيف على الحكومة، ولفتت الى أن “الحكومة مصابة بوباء التخبّط بالارتجالية والزبائنية، فهي تطرح مشاريع ثم ‏تسحبها، ولا تهتم بعودة اللبنانيين من الخارج الا بعد التهديد من الانسحاب منها، وتطرح تعيينات ‏مالية في إطار المحاصصة والمحسوبيات ولا تسحبها الا بعد مقاطعة وزراء لجلستها وتحذيرها من ‏مختلف القوى السياسية”‎. وجاء بيان المستقبل عقب ‎تصعيد الحزب الاشتراكي لحملته على الحكومة ودياب.

ودخل الحزب “الديمقراطي اللبناني” على خط السجال على خط كليمنصو – السرايا واتهمت مصادر الديموقراطي جنبلاط بامتهان سياسة الابتزاز والتي اتبعها مع السوريين في لبنان واستمرّ بها مع السعودية ودول الخليج والرئيس الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري وحزب الله وحركة أمل واليوم يحاول اعتماد هذا النهج مع الرئيسين عون ودياب. ورفضت مصادر “الديمقراطي” احتكار التعيينات بعد اليوم تحت أي ظرف وقرارنا اعتماد الأقدمية في تعيينات قيادة الشرطة القضائية.

وأثنت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الاسبوعي “على إرجاء توزيع المساعدات المقررة للاسر الاشد فقراً الى حين انتهاء الجيش من تدقيق الجداول والاسماء ودانت منهجية التنفيعات والزبائنية التي حكمت في السنوات الماضية إعداد جداول المساعدات”. وشددت على وجوب التزام اللبنانيين بالتعبئة العامة ضماناً لسلامتهم. وأعلنت رفضها “رفضاً قاطعاً اي طرح يهدف للاقتطاع من أموال المودعين كما كل الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب أموال المودعين من جهة وأصول الدولة من جهة أخرى”.

الى ذلك عادت التحركات في الشارع الى الواجهة في عدد من المناطق رفضاً لارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار، وقام بعض الناشطين بالتظاهر امام وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد وسط بيروت ودخلوا الى مكتب وزير الاقتصاد راوول نعمة حيث دار سجال حاد بينهم حيث لم يقدم نعمة في مطالعته حول ارتفاع سعر الدولار ما يقنع المواطنين. وقال نعمة للمحتجين إن “70 إلى 80 في المئة من السلع مستوردة والاحتكار غير مقبول ونطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات”. كما شهدت منطقة طرابلس والقياعة في صيدا احتجاجات شعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وعملت القوى الأمنية على تفرقتها.

وكان لافتاً للانتباه التعميم الجديد لمصرف لبنان أمس، والذي فرض على “المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق”، ما يعني بحسب خبراء في المال والاقتصاد تكريس رسمي لسعر صرف الدولار بمعدلات مرتفعة يتراوح بين 2600 و 3000 ليرة حسب السوق، وبالتالي تمهيد لتحرير سعر صرف الليرة. فيما بدأت طلائع أزمة الخبز مع تهديد اصحاب الأفران بوقف تزويد المحال التجارية بالخبز ما دفع بوزير الاقتصاد راوول نعمة للطلب من اصحاب الافران التشاور معه قبل اتخاذ أي قرار.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، من دون تسجيل أي حالة إصابة في صفوف الوافدين من الخارج، ما يرفع العدد الإجمالي للاصابات في البلاد الى 663. ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي الى أن عدد الفحوص التي أجريت خلال الساعات الـ24 المنصرمة والتي تم إجراؤها في 19 مختبراً، بلغ 855.

وبرزت الخروقات لقرار التعبئة العامة في منطقة صبرا، حيث ظهر عدد كبير من المواطنين تهافتوا إلى السوق لشراء الخضار وحاجياتهم. واللافت أن الباعة وأغلبية المواطنين لم يلتزموا بأدنى شروط الوقاية من “كورونا” وتجاهلوا وضع الكمامات.

وتسلّم لبنان في المطار هبة مقدمة من الحكومة الصينية إلى الطاقم الطبّي في لبنان، وذلك بحضور وزراء الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة حمد حسن. وأعلن حسن “ان الوزارة ستجري فحوص PCR إضافية في مختلف المناطق”، مطمئنًا “ان العيّنات العشوائية التي أخذت في الأسبوع الماضي مؤشراتها سلبية”. من جهته، أوضح السفير الصيني لدى لبنان “ان دفعة المساعدات تحتوي على 3 آلاف وحدة من فحص الـPCR و200 ميزان حراري يدوي”، مؤكداً “انهم على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية وتقديم المزيد من المساعدات”.

اما لجهة ملف عودة المغتربين فأعلن وزير الخارجية ناصيف حتي بعد الجلسة ان “مجلس الوزراء قرر بدء الرحلات بعد 26 من الجاري لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة عبر دولة أوروبية او عربية واتصالات مع السلطات الكندية لتسيير الرحلات”.

وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم اعلنت ان «التشكيلات القضائية العسكرية وقعتها وأحلتها الى وزيرة الدفاع وفق الأصول ومجلس الوزراء اقر استحداث 45 مركزاً لكتاب العدل في كل لبنان». واضافت «وقّعت مرسوم كتاب العدل الفائزين وعددهم 56 وأحلته ورئيس الحكومة كان حريصاً على إقفال ملفهم وإعطاء إشارات ايجابية في شأنهم». واشارت مصادر صحافية الى ان مجلس الوزراء كلف وزيرة العدل تحديد الخطوات التنفيذية السريعة لكشف الفساد ومحاسبة المسؤولين لا سيما قانون الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد.