عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، إجتماعا عبر تقنية الفيديو، بمشاركة جميع الأعضاء، تم خلاله مناقشة مختلف المستجدات في البلاد وخصوصا التطورات الحاصلة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وبعد نقاش مطول، أصدر المجتعمون بيانا أشادوا فيه بـ”النجاح الكبير لعملية إجلاء اللبنانيين من دول الانتشار وإعادتهم الى لبنان، وبإجراءات الحكومة المتخذة في هذا الإطار والتي كانت محط إعجاب وتقدير من قبل الجميع”.

وأكدت أن “شدة الأزمات التي تعصف بالبلاد وتداعياتها الخطرة، تستوجب تعميم هذه الروحية التي تستنتد الى شعور عميق بالمسؤولية الوطنية وإعلاء مصلحة لبنان فوق أي اعتبار فضلا عن الانفتاح والتعاون والتضامن، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للنجاح بكل الملفات المطروحة”.
وفي سياق متصل، نوهت “بتعميم مصرف لبنان المتعلق بصغار المودعين الذين تقل حساباتهم عن 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار”، معتبرة أن “من شأن هذا التعميم توفير الحاجات الحياتية والمعيشية وحماية حقوق هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع اللبناني التي يقدر عدد حساباتها حوالي مليون و725 ألف حساب”. ولفتت الى “أهمية استكمال هذه الخطوة بخطوات مماثلة في المفترة المقبل لباقي صغار المودعين، وتخفيف الضغط الكبير عن القطاع المصرفي”.

أما بالنسبة لمشروع تعديل قانون حماية المستهلك، كررت حرصها “الشديد على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك ومنع الاحتكار”، إلا أنها في الوقت نفسه شددت على “ضرورة حماية مبادئ النظام الاقتصادي الحر والمنافسة التي نص عليها الدستور”.
وأعلنت رفضها “المطلق لحملة التشهير والتهجم التي تساق ضد المؤسسات التجارية في إطار من الشعبوية التي لا تستند على إي معلومات ومعطيات حقيقية”، معتبرة أن “من شأن هذا النهج المتمادي في الفترة الأخير سيؤدي الى فرملة النشاط التجاري وتوقف مؤسسات كبيرة عن العمل، تحت وطأة الضغوط الداخلية المتعددة ومشكلات أخرى خارجية ناتجة عن توقف المعامل الذي جعل عملية شراء المواد الأولية من الاسواق العالمية تتم من خلال المزايدات لشح الكميات المعروضة”، محذرة من “حصول نقص كبير في المواد الأولية والسلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية المستوردة خلال الشهرين المقبلين”.

ونبهت الى ان “سياسة الدولة بتحديد أسعار المنتجات على أنواعها من شأنه أن يؤدي الى نقص مؤكد لهذه المنتجات وتدن في النوعية المعروضة في الاسواق”، مشيرة الى ان “الطلب العالمي يرتفع بشكل كبير خصوصا بالنسبة للمنتجات الغذائية على اختلافها، وان اتباع سياسة تحديد الاسعار في لبنان من شأنه تحفيز تصديرها الى أسواق الدول المحيطة وحتى البعيدة”.

ولفتت الى أن “الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان أصابت بالصميم القطاع الخاص وانهكته وأفقدته الكثير من قدراته وامكاناته، واليوم بعد وباء كورونا هناك قطاعات بأكملها مهددة بالانهيار”. وشددت على “ضرورة التعاطي بالكثير من التأني والدقة مع مواضيع لها علاقة بالقطاع الخاص، لأن أي تسرع وارتجال من شأنه ان يعجل ليس بانهياره فحسب إنما بانهيار الاقتصاد الوطني برمته”.
كذلك، شددت على ان “الحوار والتشاور والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مواضيع ذات صلة هي السبيل الوحيد للوصول الى الأهداف المرجوة وإنقاذ الاقتصاد وإعادته الى طريق التعافي والنهوض”.

وقررت الهيئات الاقتصادية ترك اجتماعاتها “مفتوحة”، لافتة الى أنها ستكون “على تواصل دائم في ما بينها لمواكبة المستجدات لاتخاذ المواقف المناسبة منها”.