يبدو ان الصحافي أصبح في نظر القانون مجرماً مثله مثل الذين يرتكبون افعالا غير قانونية او جرماً او جنحة في بلد لطالما تغنى بحرية الرأي وحرية الصحافة.
في اتصال لموقع “المرده” مع الاعلامي خليل مرداس ناشر موقع ليبانون نيوز اون لاين الذي فوجىء خلال استحصاله على سجل عدلي بحكم عليه من محكمة المطبوعات يتضمن غرامة بخمسمئة الف ليرة اكد مرداس ان ما حصله يضعه برسم وزيرة الاعلام وبرسم وزيرة العدل، موضحا انه قصد مركز فرن الشباك للاستحصال على سجل عدلي الا انه فوجىء عندما قبل له يجب الصعود الى الطابق الرابع بانتظار صدور النشرة، لافتا الى ان السبب في ذلك هو ان غرامة مالية بقيمة ٥٠٠ الف ليرة صادرة بحقه عن محكمة المطبوعات، معتبرا ان “هكذا امر قد يحصل مع اي صحافي واعلامي، وطبعاً ليس عيبا في مهنة الصحافة حيث يتعرض كل صحافي للملاحقة القانونية على خلفية القضايا التي يعمل على فضحها للرأي العام، لكنني اتوجه بالسؤال الى المعنيين في وزارة الاعلام ونقابتي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للإعلام ووزيرتي الاعلام والعدل، وأقول هل اصبح كتابة مقال جريمة بنظر القانون والصحافي مجرماً، وهل من المعقول ان ابقى ٣ سنوات لا يمكنني ان احصل على سجل عدلي نظيف بدون عبارة لا حكم عليه؟”.
يبقى السؤال هل من المقبول ان تدرج الاحكام الصادرة عن محكمة المطبوعات على السجل العدلي؟ وهل الحكم بغرامة مالية يبقى لمدة ثلاث سنوات على سجل عدلي لاعلامي حتى بعد تسديد الغرامة؟