إذا كانت الحكومة نجحت في إعادة جزء من المغتربين الذين أرادوا العودة إلى الوطن الأم، في المرحلة الأولى، خوفاً من تفشي وباء «كورونا»، إلا أنه يفترض الانتظار لانتهاء بقية المراحل حتى يتم الحكم على العملية برمتها، ويصار إلى إجراء تقويم شامل لها، باعتبار أن استكمال عودة ما يقارب العشرين ألف مغترب، ينتظر نتائج فحوصات الـ«pcr» على العائدين، لمعرفة ما إذا كان من الممكن استئناف رحلات العودة، إذا ما سارت الأمور بطريقة إيجابية، أو تعذر القيام بهذه المهمة إذا ظهرت إصابات بالكورونا في صفوف العائدين الذين يفترض وصولهم إلى بيروت في الأيام المقبلة.

وعلى أهمية الخطة التي وضعتها الحكومة لإعادة المغتربين، والتي حظيت بإشادة الموالين والمعارضين على حد سواء، إلا أن ذلك يفترض في المقابل الاستمرار في التشدد بتنفيذ الإجراءات الوقائية الضرورية لمحاربة الوباء والحد من انتشاره، في ضوء التوجه لإعادة تمديد «التعبئة العامة» أسبوعين إضافيين، وهو الأمر الذي سيبحثه مجلس الدفاع الأعلى الخميس المقبل، على أن يترك لمجلس الوزراء إعلان القرار. بعدما ظهر بوضوح أن هناك لا مبالاة نافرة من جانب المواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية المطلوبة، بالرغم من الإجراءات الإضافية التي اتخذتها وزارة الداخلية على هذا الصعيد.

وقد علمت «اللواء» من مصادر موثوقة أنه في حال استمر هذا الفلتان في الشارع من جانب المواطنين، فإنه من غير المستبعد أن يتم اللجوء إلى التشدد في منع التجوال الشامل، والذي لا تستثى منه إلا الحالات التي ينص عليها القانون، بانتظار تقويم التجاوب مع قرارات وزارة الداخلية للأيام المقبلة، على أن يكون لاجتماع مجلس الدفاع الاعلى الخميس، القرار المناسب على هذا الصعيد، في وقت تركت الحملة غير البريئة من جانب بعض القوى السياسية على شركة طيران الشرق الاوسط « ميدل إيست»، تساؤلات عن توقيتها وأهدافها، وهو الأمر الذي دفع المدير العام للشركة محمد الحوت إلى الرد على الحملة التي استهدفته والشركة، في ظل حديث متزايد عن محاولات تجري لوضع اليد على هذه المؤسسة الناجحة، لغايات سياسية وتصفية حسابات لم تعد خافية على أحد.

وفيما استنجد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب بـ«مجموعة الدعم الدولية»، طلباً لمساعدات يمكن أن تلبي حاجات لبنان المالية والاقتصادية، إضافة إلى التخفيف من أعباء جائحة «كورونا»، وهو ما أكد عليه الرئيسان في كلمتيهما لسفراء المجموعة في قصر بعبدا، أمس، إلا أنه واستناداً إلى معلومات «اللواء»، وبالرغم من تفهم السفراء لمطالب لبنان، إلا أن المجتمع الدولي الذي يبدو عاجزاً عن مواجهة هذا الوباء العالمي، ليس في وارد دعم لبنان في الظروف الراهنة، استناداً إلى ما طالب به رئيسا الجمهورية والحكومة، إلا ضمن الإمكانات المتوافرة، لأن أحداً من الدول المانحة غير قادر في الوقت الحالي على مساعدة لبنان الذي يعاني كغيره من الدول من تداعيات الفيروس المميت.

وأشارت المعلومات إلى أن العالم من أقصاه إلى أقصاه في مواجهة شاملة ومفتوحة مع «كورونا»، وبالتالي فإن لبنان ليس موضوعاً على الأجندة الدولية، في ظل هذه الظروف الضاغطة، بانتظار تجاوز هذه الأزمة التي ترخي بثقلها على مستوى العالم، عدا عن أن هناك شروطاً وضعت على لبنان لتصحيح أوضاعه المالية، يجب الالتزام بها من أجل حث الدول المانحة في مرحلة لاحقة على النظر بطلب لبنان مساعدته على تجاوز أزماته الاقتصادية والمالية، في وقت تتزايد الأسئلة عن مصير مؤتمر «سيدر» بعد النتائج الكارثية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، جراء ما تسبب به «كورونا» من خسائر لا تعد ولا تحصى.