لا يزال الجدل قائماً حول مسألة إعادة المغتربين اللبنانيين من دول الخارج الى لبنان في ظلّ تفشّي أزمة «كورونا» في العالم، لا سيما بعد أن طالب رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الحكومة بإيجاد حلّ لأزمتهم، معلناً أنّه «إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل (أي اليوم)، فسنعلّق تمثيلنا في الحكومة».

مصادر سياسية أكّدت أنّ كلّ من يحمل الجنسية اللبنانية لديه الحقّ بالعودة الى بلده، ولهذا فإنّ الحكومة تدرس اليوم الخطة الشاملة لإجلاء جميع اللبنانيين الراغبين بالعودة، وتأمينها بشكل صحّي آمن وذلك بعد معرفة العدد التقريبي أو الفعلي لهم، والدول التي يقيمون فيها. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد عمّمت منذ أيّام على السفارات والبعثات والقنصليات اللبنانية في الخارج «إستمارة معلومات شخصية» لتعبئتها من قبل المغتربين اللبنانيين، وإرسالها الى السفارة اللبنانية في البلد الموجودين فيه. وتضمّنت الإستمارة : البيانات الشخصية – معلومات حول الأهل أو الوصي في لبنان – الوضع الصحّي – معلومات إضافية عن جدول الأسفار في آخر شهرين، وعن الجامعة. وخصّصت الفقرة الأخيرة للبنانيين من غير المقيمين على نحو شرعي بموجب سمات دخول، والطلاّب الذين يواجهون صعوبات لتحويل الأموال من لبنان واستخدام بطاقات الإعتماد أو الذين يُواجهون ضائقة مالية، وعرض الحاجات المطلوبة لكي تُنسِّق السفارة مع أبناء الجالية لمعالجتها.

وأوضحت بأنّ تشكيل لجنة خاصّة لدراسة أوضاع اللبنانيين في الخارج لا يهدف الى إضاعة الوقت أو إطالته، على ما فسّر البعض، إنَّما الى اقتراح الآلية المناسبة لعودة عشرات آلاف اللبنانيين، وفق المعايير الصحيّة العالمية، والضوابط الصحيّة المحلية الآمنة. وأكّدت بأنّ لا أحد داخل الحكومة مع أن يُعلّق الرئيس برّي تمثيله فيها، بل على العكس يريد أن تتكاتف وتتعاون جميع الأطراف فيها لإنقاذ البلد من الأزمات الحالية التي تُواجهه وعلى رأسها أزمة «كورونا» والأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة.

وشدّدت على أنّ اللجنة ستعمل سريعاً على تقسيم اللبنانيين في الخارج بحسب أوضاعهم وظروف البلد الموجودين فيه. فثمّة لبنانيون يعانون من خطر فعلي لقرب انتشار فيروس «كورونا» منهم جغرافياً حيث يسكنون وقد توقّفت أعمالهم بسبب إعلان حالة الطوارىء، لا سيما في الدول الأوروبية، وهناك الذين يجدون بأنّ الرعاية الصحيّة المناسبة لن تشملهم حيث هم في حال أصيبوا بفيروس «كورونا»، لا سيما في الدول الأفريقية. والبعض الآخر يودّ العودة بسبب إقفال الجامعات والكليّات في الدول التي يقيمون فيها، من أوروبية وسواها، وذلك للتخفيف عن كاهل ذويهم في إرسال التحويلات لهم لدفع بدلات الإيجار وسوى ذلك من الحاجيات اليومية. والعودة بالنسبة لكلّ هؤلاء تعني بالدرجة الأولى البقاء في بلدهم الأم لبنان الى جانب عائلاتهم وذويهم الى حين انتهاء هذا الوباء العالمي الذي شلّ الحياة في غالبية دول العالم.

وبعد الإنتهاء من إحصاء العدد التقريبي للراغبين بالعودة من جميع دول العالم، على ما أضافت المصادر نفسها، ستضع اللجنة الآلية الممكنة لتأمين عودة الأكثر حاجة وإلحاحاً، وذلك على مراحل ودفعات وضمن معايير السلامة للعائدين أنفسهم، كما لذويهم وعائلاتهم في لبنان، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الخارجية والصحَّة والأمن العام. علماً بأنّ مجلس الوزراء سيبحث اليوم مسألة تأمين موافقة دول الخارج، لا سيما الموبوءة منها والتي اتخذت حكوماتها قرار وقف الطيران اذا ما كانت تسمح بإعادة تشغيل مطاراتها لإعادة الرعايا اللبنانيين. وهذا الأمر يتطلّب بالطبع بعض الوقت لإتمام المراسلات بين السفارات والدول المعنية، كما لإنجاز الإجراءات اللوجيستية المطلوبة لتأمين عودة اللبنانيين.

كذلك سوف يتمّ تقسيم اللبنانيين العائدين، على ما كشفت المصادر نفسها، وبعد صدور نتائج إختبار الـ«PCR» (أي الفحص المخبري للكورونا) الذي عليهم أن يجرونه في الدول الموجودين فيها، الى مصابين وغير مصابين بالفيروس. فيتمّ بعد ذلك نقل كلّ فئة منهما بطائرات على حدة، على أن تكون الطائرات التي ستقلّ المصابين معقّمة بطريقة إحترافية أكثر، من الدول الموجودين فيها الى لبنان حيث يُصار الى نقل المصابين بالفيروس من المطار مباشرة الى المستشفيات أو الحجر الصحّي، بحسب حالة كلٍّ منهم. أمّا غير المصابين فيُطلب منهم البقاء في الحجر المنزلي الإلزامي لمدّة 14 يوماً، وعدم التنقّل وعدم الإختلاط قدر الإمكان وذلك لتلافي حصول أي كارثة قد لا يتمكّن لبنان على احتوائها لعدم توافر كلّ المعدّات والمستلزمات الطبيّة المطلوبة، في حال تصاعد عدد المصابين الى الآلاف، على غرار ما يحصل في أكثر الدول المتطوّرة في العالم.

وأفادت المعلومات بأنّ عدد اللبنانيين المغتربين المصابين بفيروس «كورونا» في الدول الأوروبية والأفريقية لا يزال قليل جدّاً، الأمر الذي يُشجّع على إعادتهم قبل تفشّيه بشكل كبير في صفوفهم والسيطرة عليه في لبنان، لا سيما وأنّه جرى تجهيز فنادق ومراكز في عدد من المناطق اللبنانية لتأمين الحجر الصحّي للذين يحتاجون اليه ولا يملكون الإمكانات اللازمة.