يتّجه لبنان إلى أسبوعٍ محفوفٍ بأكثر من اختبارٍ على جبهة المواجهة المفتوحة مع فيروس كورونا المستجد، الذي يسدّد المزيد من الضربات على امتداد «بلاد الأرز» مع بلوغ العدد الإجمالي للإصابات 438 وتسجيل حالتيْ وفاة جديدتيْن، ارتفع معهما عدّادُ الضحايا إلى 10.
وفي حين تتسع يومياً، ومنذ الجمعة، دائرةُ الالتزامِ بقرار منْع التجوّل الليلي (بين السابعة مساء والخامسة صباحاً) الذي أطلق صفارة انتقال لبنان من ضمن حال «التعبئة العامة» إلى مرحلة جديدة في سياق الحرب الميدانية لمحاولة وقف زحْف «كوفيد – 19» وانزلاق البلاد إلى التفشّي المتفلّت من كل الضوابط الترصّدية والجغرافية، فإن قضية عودة لبنانيي الخارج (منتشرين ومغتربين) التي تطايرت شظاياها في أكثر من اتجاه سياسي وصحي، أخيراً تقف أمام محطةٍ مفصلية يوم غد في مجلس الوزراء الذي سيُعطي الضوء الأخضر لإعادة الراغبين، وفق خطة لم تتّضح كل معالمها بعد وتحتاج إلى مقدّمات لوجستية في لبنان وتنسيقية مع سفارات الخارج وحتى الدول التي تستضيف المطالبين بالمغادرة والتي تعتمد الأجواء أو الحدود المغلقة.
وفي هذا الإطار، اتّجهتْ الأنظار إلى بُعديْن متوازييْن لهذا العنوان المستجدّ:
* الأوّل توفير الأرضية لضمان «العودة الآمنة» للبنانيي الخارج، بناءً على مسارٍ يشمل إخضاعهم للفحوص اللازمة (الفحص السريع) قبل انتقالهم بالطائرات إلى لبنان تفادياً لخطر نقل العدوى إلى سائر الركاب وبما يساعد في عزْل الحالات المصابة مسبقاً في الطريق إلى الوطن الأم، وتوفير مراكز حجر بإشراف رسمي، وهو ما بدأ يحصل تباعاً عبر الإعلان عن تخصيص فنادق وغيرها كأماكن لاستضافة العائدين حتى انقضاء فترة حضانة الفيروس (14 يوماً) قبل مخالطة المقيمين.
وكان آخر المبادرات في هذا السياق اعتماد أحد الفنادق في منطقة المروانية (الجنوب وسعته التقريبية 453 شخصاً قابلة للزيادة) بدفْع من حركة «امل» التي يتزعّمها رئيس البرلمان نبيه بري.
وفي موازاة هذا الجانب التقني، تدافعتْ الأسئلة حول الأعداد التي يُتوقَّع أن تتقدّم بطلبات العودة بناء على استماراتٍ عمّمتْها وزارة الخارجية أمس على السفارات، لا سيما أن «بحر» لبنانيي الاغتراب ينتشر على امتداد المعمورة ويُقدَّر بمئات الآلاف (غير المتحدّرين من أصل لبناني)، وسط علامات استفهام حول الجهوزية المطلوبة على صعيد القطاع الاستشفائي للتحوّط لإمكان وجود إصابات بين العائدين وتالياً توفير القدرات الاستيعابية الضرورية لتلبية متطلبات المعالجة المزدوجة: أولاً للبنانيي الخارج الهاربين من دول لا تتوافر فيها مقوّمات الأمان الصحي أو انهارت أنظمتها الصحية أمام اجتياح «كورونا».
وثانياً للبنانيي الداخل الذين ورغم ان أعداد الإصابات بينهم ما زالت غير مثيرة للرعب، وسجّلت في اليومين الماضييْن ارتفاعاً بوتيرة عشرينية (أمس أُعلن عن 26 حالة جديدة)، إلا أن أوساطاً متابعة أشارت إلى أن هذه الزيادة غير السريعة ترتكز على نسبة متدنية في عدد الفحوص التي تُجرى يومياً وتراوح بين 200 و300، ملاحظة أن نسبة الإصابات على هذا العدد تتجاوز 7 في المئة، وهي النسبة نفسها إذا تم قياسها ارتكازاً على مجمل الفحوص التي أجريت منذ 21 شباط الماضي والبالغة 6.167، وهو ما يمكن أن يؤشر إلى أنه إذا اتسعت رقعة الفحوص فإن الإصابات الفعلية هي أكبر بكثير من المشخَّصة ما لم تكن التعبئة العامة وقرار «الزموا منازلكم» (مُدِّد حتى 12 نيسان) فعل فعله للجم هذا المسار.
* أما البُعد الثاني لقضية المنتشرين فيتمثّل في «العاصفة» التي سبقتْ الإقرار من رئيس الحكومة حسان دياب وآخَرين بمبدأ عودة مَن يرغب، والتي أطلقها بري ملوّحاً بتعليق مشاركته في الحكومة ما لم تبتّ بهذا الملف بحلول الغد، وهو ما أعقبه تشديد دياب على قاعدة «العودة الآمنة للراغبين وفق آلية مناسبة من خلال إجراء الفحوص اللازمة عندما تتأمّن الأجهزة والمواد المطلوبة».
وفي حين انتقد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، المزايدات السياسية والشعبية، داعياً إلى أخْذ «الوقت الكافي» لتوفير «العودة الآمنة»، جاءت إطلالة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء السبت، لتؤكد على فتْح الباب أمام عودة مَن يرغب بتأكيده ضرورة «العمل بجديّة للعودة الآمنة والمدروسة والمحسوبة، ولا ينبغي التوقف عند العوائق»، قبل أن يوجّه «رسائل ضمنية» للقطاع المصرفي على خلفية المساهمة في الأعباء المالية لملف «كورونا».