كل الصور المخيفة، تشكّل بلا ادنى شك، اسباباً موجبة لحالة الطوارئ التي باتت مطلباً لأن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها في إعلانها، علماً انّ هذا الامر كان محل تشاور على المستوى الرسمي، قبل اطلالة رئيس الحكومة السبت الماضي، ودعوته الى تشدّد القوى العسكرية والأمنية في الزام اللبنانيين الإلتزام بإجراءات التعبئة العامة الصحيّة. ورئيس المجلس النيابي نبيه بري تداول بشكل مباشر مع رئيس الحكومة في موضوع إعلان حالة الطوارئ، وكشف انّه طلب من رئيس الحكومة السبت الماضي إعلان حالة الطوارئ، وانّ دياب وعده بذلك، «لكنني لم اعرف ما هو سبب عدم اتخاذ هذا القرار حتى هذه الساعة، وفي اي حال، انا اطالب بحالة طوارئ فورية وسريعة، لأنّ الوضع لا يُحتَمل». تتوازى بالتأكيد مع حالة الطوارئ الحكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وحماية الامن الغذائي والاجتماعي.

واكّد بري امام زواره، أنّ اعلان حالة الطوارئ امر ضروري، وليس الاكتفاء بما هو حاصل اليوم مع ما يشبه «حالة طوارئ لايت»، فيما المطلوب هو التشدّد والصرامة الى ابعد الحدود في إلزام المواطنين بالتقيّد بالإجراءات اسوة بما هو معمول به في دول العالم، وعلى الاقل لجهة فرض حظر التجوّل ضمن فترات معينة، وعلى سبيل المثال من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، فعلى الاقل القوى العسكرية والأمنية التي تتولّى فرض الامن وتطبيق الاجراءات الوقائية نهاراً، يمكن لها ان ترتاح قليلاً في فترة الليل.

وعُلم انّ دعوة بري الى حالة الطوارئ السريعة، مبنيّة على قراءة قلقة لواقع الحال اللبناني، الذي ينحدر من سيئ الى أسوأ على صعيد تزايد عدد الإصابات بالفيروس، الذي يُنذر بانتشار كارثي لن يعود في الامكان اللحاق به، وبات يتطلب أعلى درجات الإجراءات الصارمة للحدّ من هذا الانتشار وحصره قدر الإمكان، اضافة الى قراءة للمشهد الدولي وحجم تفشّي هذا الوباء، والذي دفع الدول المبتلية به الى اعلان حالة الطوارئ لمكافحته.

يُضاف الى ذلك، الآراء والتحليلات الطبيّة التي باتت مع ارتفاع اعداد المصابين في لبنان الى ما يزيد عن الـ40 اصابة يومياً، على ما تمّ تسجيله في الايام الاخيرة، تحذّر من انّ هذا الارتفاع اذا تخطّى حدود الـ60 اصابة، فذلك سيفوق قدرة استيعاب المستشفيات، ما يعني انّها لن تكون قادرة على تقديم المعالجات المطلوبة، وهنا الكارثة، التي لا سبيل للنجاة منها سوى إرغام اللبنانيين على التزام بيوتهم ومنع تنقلاتهم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس امام زواره: «انّ المرحلة الحالية تتطلب وضع المناكفات السياسية على الرفّ، وان يستوعب اللبنانيون بعضهم البعض في هذه المرحلة وتخفيض منسوب الحدّة في الخطاب، لأنّ المركب يغرق بالجميع. فالاولوية الآن هي لكيفية ان نقطّع هذه المرحلة بأقل الاضرار الممكنة على لبنان واللبنانيين. وبعدها فليعودوا الى مناكفاتهم كيفما يشاؤون».

وعبّر بري عن استياء بالغ من الوضع المزري الذي بلغه حال الناس، في كل المناطق من الشمال الى الجنوب الى البقاع وصولاً الى بيروت، خصوصاً اولئك الذين لم يعودوا يتمكنون من تأمين الدواء لأمراضهم المزمنة، جراء فاقتهم، وايضاً جراء فقدان هذه الادوية. واكّد انّ مسؤولية الحكومة أن تسعى جهدها لتأمين حاجات الناس الغذائية والدوائية والاستحصال على مساعدات غير مشروطة خصوصاً للفئات الأكثر والأشد فقراً.

كذلك اعرب بري عن استياء كبير من الأخبار التي ترد اليه حول مؤسسات تصرف عمالها وموظفيها الذين اصبحوا بلا دخل وقال: «ان تثبيت سعر البنزين قرار مهم اتخذته الحكومة، فمع تثبيت هذا السعر، يُضاف اليه انخفاض اسعار البنزين والفيول، وتعليق تسديد سندات اليوروبوند، يتحقق وفر يمكن ان يُستخدم في هذه المرحلة لتأمين الحاجات الضرورية والملحة للمواطنين، ولمساعدة المؤسسات التي بدأت بصرف موظفيها وعمالها ويخفف عنها الأعباء ويمكّنها من الاستمرار».