Beirut weather 17.41 ° C
تاريخ النشر March 23, 2020
A A A
المالكون القدامى: لاقصى الجهوزية للجوء الى الاعتكاف الضرائبي

عقدت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفاعليات المالكين اجتماعا طارئا عبر الانترنت، شارك فيه المستشارون في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان

ثم ألقى رئيس التجمع جوزيف زغيب كلمة لفت فيها الى أنه  تم الاستيلاء على املاكهم وبالقانون نتيجة التشريعات الاستثنائية التي قضمت الحقوق وقطعت الارزاق، وما زالت تلك الحقوق مسلوبة حتى هذه اللحظة، وما زال المراوغون والطفيليون المتحججون بجميع اشكال الحجج الواهية، يتمادون بالطلب بوضع اليد عليها.  ورفض المجتمعون “ما يتداول ويشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكني، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة والتي تضر بالمالكين خصوصا، ويطالبون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة الممثلة برئيس مجلس الوزراء حسان دياب ومن مجلس النواب الممثل بالرئيس نبيه بري بأن حل مشكلة المستأجرين تتم قصرا من جيوب المالكيين، طبقا للإحصاءات الرسمية من وزارة المال، ودراسة العائدات التي شرحت بإسهاب للجنة الادارة والعدل وللنقابات المعنية من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة، والتي بموجبها اثبت التجمع للجميع بأن المالكين هم وحدهم من يمولون تغطية صندوق الدعم للمستأجرين القدامى ولمدة 12 سنة متتالية بدءا من نفاذ القانون الجديد للإيجارات سنة 2014”.
وطالب المجتمعون مجلس النواب، بـ”اقرار قانون خاص سوف يتم تقديمه من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة، تجيز للدولة استعمال عائدات المالكين فقط وحصرا للتعويض عليهم، ومساعدتهم لترميم ابنيتهم واعفائهم من الرسوم والضرائب وخصوصا رسوم الانتقال، وحل مشكلتهم التي باتت خطا احمر لا يجوز السكوت عنه، كما طالبوا وزارة المال بالاجتماع بلجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة للكشف عن وجهة استعمال عائدات المالكيين المنهوبة طوال الـ 10 أعوام المنصرمة وهذه اقل الحقوق المتوجبة عليها من ناحية الشفافية في المعاملة وحق الحصول على المعلومات وذلك بحسب القوانين المرعية الاجراء”.
وختم البيان: “ازاء ما يتردد عن تعديل قانون الايجارات السكني، فإن تجمع مالكي الابنية المؤجرة يحذر الجميع من المس في حقوقهم من جديد، واذ يدعو جميع المالكين على ان يكونوا على اهبة الاستعداد الى الاعتكاف الضرائبي، وعدم دفع المستحقات إذا تم المساس في حقوقهم، وخصوصا أن عائدات المالكين يفوق تقديرها على 250 مليار سنويا، والتي الاجدر انفاقها بالتعويض على المالكين القدامى وليس على غيرهم، نتيجة الضرر والتعسف الذي الحق بهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة ولأكثر من 70 عاما في لبنان.