وضع مصرف لبنان “خطة طوارئ” جديدة للمصرف استنادا الى قرار مجلس الوزراء امس الذي وضع البلاد في حال طوارئ صحية “مع الابقاء على الحد الادنى من العمل في المصرف المركزي والمصارف”.

واوردت مذكرة ادارية رقم 2267 الصادرة عن الحاكم رياض سلامة، بنود خطة الطوارئ الجديدة للمركزي كما يلي:

“1- يقفل المصرف ابوابه بشكل كامل ايام السبت طيلة فترة تطبيق حالة الطوارئ الصحية.

2- تقفل فروع مصرف لبنان ابوابها امام عملائها بشكل كامل باقي ايام الاسبوع، وتفتح للعمل الداخلي وفقا لمقتضيات الحد الادنى في تواريخ تحدد من قبل ادارة المصرف، وبفريق عمل محدد يشمل فريق الطوارئ والفريق الرديف.

3- يقفل المركز ابوابه باقي ايام الاسبوع، باستثناء ما يلزم لتأمين حاجات المصارف والقطاع العام من العمليات النقدية وأنظمة الدفع والتحاويل والقطع والاعتمادات المستندية والاوراق المالية، وذلك بالحد الادنى من مقتضيات العمل وضمن اجرءات تحدد لعملاء المصرف من قبل المديريات المعنية. وتؤمن هذه الخدمة بفريق عمل محدد يشمل فريق الطوارئ والفريق الرديف.

4- تفتح المقاصة في المركز ايام الاثنين والاربعاء والجمعة من كل اسبوع، وتؤمن هذه الخدمة بفريق عمل يشمل فريق الطوارئ والفريق الرديف.

5- يواكب هذا العمل في المركز، المديريات المساندة التي لا يمكن للمديريات المسؤولة عن العمليات الواردة اعلاه أداء مهماتها من دون خدماتها، وبفريق عمل يشمل فريق الطوارئ والفريق الرديف.

7- على فرق العمل المحددة وفقا لما ذكر اعلاه والمسماة فرق الطوارئ والفرق الرديفة، ان تلتزم بدوام مناوبة اسبوعي ولا يتم خلط المناوبات منعا لاحتمال اصابة الفرق في آن واحد في حال تفشي المرض في المصرف، مع التأكيد على توزيع المخاطر بين المناوبين، لا سيما على مستوى المدراء ووكلاءهم. على ان تبلغ اسماء هذه الفرق وجداول الحضور لمديرية الموارد البشرية مسبقا. لا يستنثى من تعليمات خط المناوبات الا للحالات القصوى وبموافقة خطية مسبقة من الحاكم.

8- على كافة المواطنين الذين لا يداومون في العمل بعد تطبيق هذه الخطة التزام منازلهم وعدم مغادرتها الا لحالات الضرورة القصوى والابقاء على الجهوزية الدائمة للعمل، حيث يمكن تكليفهم من قبل مدرائهم باعمال يمكن القيام بها من منازلهم، او استدعائهم للعمل في المصرف حيث يلزم.

9- على جميع العاملين من مختلف الرتب الالتزام باجراءات التوعية المرتبطة بالوباء الصادرة عن مديرية الموارد البشرية.

10- يعمل بهذه المذكرة فور صدورها وحتى انهاء حالة الطوارئ الصحية من قبل مجلس الوزراء”.