أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة أنه “على الرغم من كل بياناتنا المتكررة و نداءاتنا الى الحكومة مجتمعة وإلى الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات الوقاية من فايروس كورونا الذي يحصد عشرات الآلاف ويجتاح دولا كبرى ولم يوفر وطننا الحبيب ، المنهك أصلا والضعيف البنية والمعدوم المناعة، وبعد إعلان التعبئة العامة وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة مع بعض الإستثناءات الضرورية، فاجأنا بعض الوزراء بقرارات متناقضة: طلب التزام المواطنين منازلهم منعا لانتشار الوباء ، والطلب منهم المداورة في عملهم دون تأمين اي حماية او مستلزمات وقائية او اجراءات وقائية احترازية لهم منعا لاصابتهم وحفاظا على حياتهم وحياة عائلاتهم والمواطنين على حد سواء، بالإضافة الى ان هذه القرارات شكلت خرقا جوهريا لقرار مجلس الوزراء مجتمعا لناحية حصر الاستثناءات بحالات الضرورة.
وأكدت الرابطة أنه “في ظل هذا الاستخفاف بحياة الموظفين وعدم تأمين الحد الأدنى مما يلزم من إجراءات ومستلزمات لوقاية وحماية الموظف وعائلته ومحيطه المتصل بمدى هذا الوطن، ومع رفضها القاطع ان يكون الموظف قاتل اهل بيته، تطلب من الموظفين ملازمة منازلهم حتى إشعار آخر”.
وختمت محملة المسؤولية “كل من يطلب حضور الموظفين، عن تضرر اي منهم بسبب عدم تأمين الاجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية . مع كل ما لدى الجميع من معطيات خطورة هذا الأمر وذلك وفقا للمادة 604 عقوبات ولكل المواد ذات الصلة في مختلف النصوص القانونية والدستورية”.