أحال وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمة​ 38 ​محضر ضبط​ بحقّ مؤسسات تجارية إلى ​القضاء​ لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيّما لجهة رفع اسعار الكمامات والمواد المعقمة والسلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات ​المولدات​ الكهربائية.