<

►

>

لبّت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا، الدعوة للمشاركة في ورشة عمل تناولت “الزواج المدني بين الواقع والمُرتجى” التي كانت جرت في قاعة المحاضرات في فندق فيكتوري في مدينة جبيل بدعمٍ من “مؤسسة هانس سيدل” الألمانية، والتيكان حاضر خلالها المستشار في المحكمة العليا في محكمة التمييز في بيروت، القاضي جون قزّي.
القاضي قزّي إفتتح الورشة مشدداً على أن “ما هو أهم من العدالة، هو الإنصاف عند الحكم”. مشيراً إلى أن القاضي ليس مجرد شخص يطبق القوانين، وإلا لكانت أخذت آلة كالكومبيوتر مكانه في المحكمة، بل أن دوره الإنساني هو الأساس في نجاح عمله. وحول زواج اللبنانيون وفقاً لقوانين أجنبية، إنتقد وضع القضاء اللبناني الذي يحتّم على القاضي التفتيش في قوانين أجنبية وفي النهاية حتمية القول “أحكم بإسم الشعب اللبناني إستناداً إلى قانون أجنبي” ما يشير إلى وضعٍ إنفصاميٍ في القضاء اللبناني….

وبعد أن شرح قزّي حال “القضاة”، طرحت زخريّا حال كلٍ من “المحامين والمدّعين”، حيث اعتبرت أن المشكلة لا تقف عند القاضي الذي يحكم بإسم الشعب اللبناني إستناداً إلى قانون غير لبناني، إنما:
أولاً، ماذا عن المحامين الذين يرافعون عن موكليهم إستناداً إلى قوانين لم يدرسوها، بل هم تسلّموا خلال الدعوى نسخة عنها من هذه السفارة أو تلك؛ فهل هم فعلاً مهيئون للمضي في الدفاع؟
ثانياً، ماذا عن الزوجين اللذين إرتبطا في بلدٍ ما لأسباب مالية أو دراسية أو وظيفية أو عائلية، ولا يوجد عندهما معرفة بقانون الطلاق المدني هناك؛ فهل هما فعلاً مهيئون لأخذ قرار التوقيع؟
وتابعت مضيفةً: إن الظرف الجغرافي السابق يتحكّم بالقرار القضائي اللاحق، إذ لا المحامي اللبناني درسَ وفهمَ القوانين الأجنبية ولا الفرد اللبناني استوعبَ وقبلَ القانون الأجنبي الذي تزوج على أساسه.
وختمت كلمتها بعرضٍ طال الشخصان المتزوجان والمحاميان الموكَّلان والقاضي المقرّر، فقالت:
1- من جهة، نستنتج بأن الزوجين اللذين ارتبطا خارج لبنان هما الضحيتان هنا، إذ أنهما فعلياً “اختارا قانوناً للإرتباط ولم يختارا قانوناً للإنفصال”.
2- أما لجهة المحامين فكثيراً ما نجدهم يقبلون قضايا مشابهة وتراهم يُطمئنون موكليهم رغم أنهم ليسوا مطّلعين على المواد والإجتهادات الموجبة.
3- وأخيراً لجهة القضاة نجدهم يحكمون إستناداً لما يقدّمه لهم هؤلاء المحامون غير المضطلعين تماماً. وبما أننا في بلدٍ ذكوريٍ في القضايا المماثلة، فإن المرأة عادةً ما تكون الخاسر الأكبر.
وقد نوّه القاضي جون قزّي بطرح زخريّا لناحية الدقة في وصف الحالة اللبنانية لجهة الوكيل والموكّل.