أكّد وزير الاقتصاد راؤول نعمة أن لبنان بانتظار قرار حاملي السندات بشأن إما التعاون في هيكلة الدين أو اللجوء إلى السبل القانونية.

وقال لوكالة “رويترز”: “إذا تم اتخاذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة ولبنان يرغب في التأكد من أن إعادة الهيكلة كاملة ونهائية”.

وأضاف نعمه: “ليست لدي أدنى فكرة بشأن الخيار الذي سيتخذه حاملو السندات والأمر سيستغرق أسابيع قليلة والمفاوضات أفضل للجميع”.

وأشار وزير الإقتصاد إلى أن البنوك اللبنانية تجري محادثات مع حائزين أجانب لإقناعهم بالتعاون والتفاوض وإذا جرى اتخاذ إجراء قانوني فإن أصول الحكومة ومصرف لبنان المركزي تتمتع بحصانة.