جاء الاجتماع الرئاسي في القصر الجمهوري بحضور الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ودياب والوزراء المعنيين والقطاع المصرفي بمثابة تأكيد»التكافل والتضامن«بين مكوّنات الائتلاف الحاكم بإزاء القرار المُرّ، وصولاً لجلسة الحكومة (في قصر بعبدا)، ثم كلمة رئيسها (من السرايا) بحضور الوزراء التي علّل فيها خلفيات»الاستسلام«المالي وأعلن خطة إدارة مرحلة التخلّف والتفاوض مع الدائنين وإعادة الهيلكة والجدولة وما رافَقَها من تعزيزات أمنية مكثفة في بيروت تَحَسُّباً لرد فعل الشارع، كل ذلك أكد المؤكد حيال انتهاء»لبنان الذي كان«.
وما جَعَلَ أوساطاً سياسية تحبس أنفاسها «بإزاء ما بعد» سبت الـ لا دفْع وتخشى من سيناريواتٍ قاتمة للتخلّف غير المنظّم ترسمها مسارات مقاضاة دولية قد تحمل كوابيس لبيروت ويمكن أن لا تغيب عنها العوامل السياسية المتصلة بالواقع اللبناني، متوقفة عند كلام مصادر حكومية عن أن الحكومة اتخذت قراراً بعدم دفع ديونها المستحقة من اليوروبوند على أن يتم التفاوض مع الدائنين وبحال التوصل إلى اتفاق يكون عدم الدفع منظّماً.
وفي حين تفادت الحكومة إعلان القرارات الموجعة التي لمّح إليها دياب سابقاً من ضمن مسار الإصلاح والإنقاذ المالي – الاقتصادي والخطة التي سيتمّ على أساسها التفاوض مع الدائنين، بدا الشارع متوثّباً بملاقاة المرحلة الجديدة القاسية وسط حِراكٍ واسع سُجّل في العديد من المناطق أمس متوعّداً السلطة وإجراءاتها المرتقبة، مع تَجاهُلٍ للتمدُّد المخيف لفيروس»كورونا«الذي انتقل من الاحتواء إلى الانتشار واستوجب شبه»حال طوارىء«شملتْ تمديد قفل المؤسسات التربوية وإغلاق مراكز الترفيه (أندية رياضية وملاهي ليلية ودور السينما ومعارض ومسارح ومؤتمرات)، على وقع ارتفاع عدد الحالات المثبتة (كان بلغ 22 الجمعة).
وبين اليوروبوند والكورونا لم يكن عابراً تعليق مصادر عبر»وكالة الأنباء المركزية«اعتبرت ان لبنان يحتاج إلى رجل يتمتع بمواصفات»جيمس بوند” لمواجهة الأزمة والخروج منها.