أكّد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أن “قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفًا، هو قضائي بحت وصريح”.

وقال لموقع “لبنان 24”: “أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد”، معتبراً أنه “تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة”.

وشدّد إبراهيم على أن “قراره لا يستهدف المودعين أبدًا، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال”.

وعن تجميد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات القرار، قال ابراهيم: “هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي”.