تقترب اللحظة الفاصلة لإعلان موقف الدولة اللبنانية من الملف المالي المتشابك والمتداخل، بين سندات اليوروبوند، ومصير ودائع اللبنانيين وعلاقتهم بالقطاع المصرفي التي فقدت الثقة، التي قامت عليها هذه العلاقة سابقاً، ومسؤولية المصرف المركزي عن تأمين حاجات لبنان من الغذاء والدواء والكهرباء، وما يشوبها من أسئلة، وقد اختار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يطلق مواقف حاسمة من هذه العناوين، من الأربعاء النيابي، وصفتها مصادر متابعة بالسقوف التي تمثل تعبيراً عن الإجماع الرئاسي، الذي يشكل بري أحد أركانه المقررين والفاعلين، وهو عندما يقول لا سداد بل هيكلة، وعندما يقول إن ودائع اللبنانيين مقدّسة، وعندما يقول إن أمن لبنان الغذائي والدوائي خط أحمر، وعندما يقول إن على المصارف التي باعت سندات اليوروبوند أن تعود فتشتريها، يعرف الجميع أن هذا الكلام لم يقَلْ تمنياً ولا هو تمهيد لتفاوض، بل هو كلام قبل الربع الأخير من الساعة يرسم الخطوط الحمراء التي لا رجعة عنها، ولو استعار البعض عناوين الحراك الشعبي ليقطع طريقاً هنا أو هناك، لم يعد خافياً أنها رسائل سياسيّة تتصل بالمواقف التي يتمترس عندها البعض دفاعاً عن مصالح مالية وسياسية لا مكان لها في الحساب الوطني، ويكفيها ما تسبّبت به من خراب على لبنان واللبنانيين، ولن تغيّر شيئاً في ما كتب، لأن ما كُتب قد كُتب، ومن يريد أن يضع نفسه في موقع التعدّي على ودائع اللبنانيين والدفاع عن حاملي السندات فليقل ذلك علناً.

وبحسب ما علمت «البناء» فإن التوجه الرئاسي والحكومي سيعلن رسمياً السبت المقبل بعد لقاء سيجمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب في قصر بعبدا.

كما علمت «البناء» من مصادر نيابية أن «القرار لا يشمل استحقاق آذار فحسب، بل سيعيد النظر بملف ديون اليوروبوند برمته البالغة 30 مليار دولار على عشر سنوات مقبلة، فقد تولّدت قناعة لدى الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين بالشأن المالي والاقتصادي والخبراء بأن الدولة لم تعد قادرة على دفع أي سند». كما لفتت المصادر الى أن «إعادة الهيكلة ستشمل السندات والفوائد المضخمة أيضاً البالغة 6 مليارات دولار، بعد أن اشترطت جمعية المصارف تأجيل سداد الديون مقابل استمرار في تسديد الفوائد»، ولوحظ الانكفاء النسبي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن هذا الملف وذلك بإعلانه منذ أيام أن قرار التسديد او إعادة الجدولة تتخذه الحكومة وليس المصرف المركزي، ما انعكس سلباً على «كارتيل المصارف» وظهر انشقاق في موقفهم وتعدد الآراء، الأمر الذي سيؤدي الى دمج بعض المصارف لإنقاذها من تعثرها بسبب القرار الحكومي»، وقد أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب معلومات «البناء» أن «صغار المودعين خط أحمر»، وقد تم التداول بحلين لإنقاذ بعض المصارف «الهشة» يقضي بـ«دمج بعض المصارف والثاني تحويل اصحاب الودائع الكبيرة الى حاملي أسهم تجارية اي يصبحون شركاء تجاريين في المصرف ما يعزز قوة المصرف ويحافظ على ودائع كبار المودعين ويمنحهم أنصبة من الأرباح».

ونفى المكتب الإعلامي لوزير المالية ما ذكرته رويترز بأنه قدّم مقترحاً بمبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد. وشدد المكتب على ضرورة مراجعته للتّأكّد من صحّة أي خبر قبل نشره.

وقال الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة إن غالبية الشعب اللبناني، وكذلك المجلس النيابي ترفض رفضاً مطلقاً الدفع المسبق للدين والمطلوب دعم الحكومة من قبل الجميع لهذا الموقف ولو أدى الى التعثر. اضاف بري بوجود ممثلين لمعظم الكتل النيابية: المصارف التي اوصلتنا الى خسارة نسبة الـ75% من الدين تتحمل المسؤولية مع الشارين الأجانب، فإذا ارادوا إعادة الهيكلة من دون قيد او شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ او فائدة فليكن، عدا عن ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا، ومرة أخرى المسّ بالودائع من المقدّسات. وختم مؤكداً على وحدة الموقف الداخلي معارضة وموالاة، ووحدة وطنية لمجابهة هذه الأزمة.

وفيما لم يُعرَف ما قصده بري من أن القرار المرتقب اتخاذه يحظى بإجماع وطني، علمت «البناء» أن موقف رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مؤيد للقرار وكذلك حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر. فيما بقي موقف تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري الذي يعتبر «عرّاب» السياسة المصرفية والمالية غامضاً، وغاب نواب القوات والكتائب اللبنانية عن لقاء الأربعاء ما فُسّر رفضاً للقرار الحكومي.

وقال بري بحسب مصادر «البناء» إن «مشورة صندوق النقد الدولي ليست ملزمة للبنان وسيادتنا فوق كل اعتبار ولن يفرض أحد شروطاً علينا».

ونقلت مصادر عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله لـ«البناء» إنه «لن يستقيل من مهمته الوطنية تحت اي ضغوط أو اسباب، فهو مستمر في تحمل مسؤولياته بكل روح وطنية بالتعاون مع القوى المدافعة عن مصالح اللبنانيين والدولة»، مشيراً الى أن «الحكومة ستواكب قرارها بإعادة هيكلة الدين العام بخطة مالية إنقاذية شاملة خلال وقت قريب وهي تخضع للدرس التقني والعلمي وأي قرار بشأن الديون لن يأتي الا لمصلحة لبنان»، كما لفتت المصادر الى امتعاض دياب من الحملات التي تشنّ عليه من الأطراف التي اوصلت البلد الى الافلاس والوضع الراهن وأنه لن يسكت عن أي هجوم عليه وسيردّ بالأسماء والوقائع والارقام.

وقالت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين لـ«البناء» إن «الحريريّة السياسيّة والمالية هي السبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد وإفلاس الخزينة بسبب انتهاج النظام النيوليبرالي والاقتصاد الريعي وتهميش القطاعات الإنتاجية وسياسة الفوائد والفساد والإنفاق غير المجديّ على البنى التحتية الخدماتية لا الإنتاجية»، مضيفة أن «حملة المستقبل والحريري على دياب مشبوهة بتوقيتها ومضمونها، فهم لا يريدون ضرب المنظومة الحريرية السائدة والحاكمة عبر سنوات ولا يتقبلون أن يأتي الحل والإنقاذ على يد الرئيس دياب، فيما يريدون استمرار تغطيتهم لسياسة المصارف ورياض سلامة بمصّ دم الناس».

في المقابل عاد تيار المستقبل لترجمة مواقفه الهجومية ضد رئيس الحكومة بممارسات فوضوية وعشوائية في الشارع، إذ عمد محتجون إلى قطع عدد من الطرقات في مناطق نفوذ تيار المستقبل، لا سيما الاوتوستراد الدولي في المنية – العبدة عند مفرق بلدة المحمرة، وذلك اعتراضاً على استمرار توقيف بعض الناشطين، واحتجاجاً على تردي الأوضاع الحياتية والمعيشية.

كما أقدم محتجون على قطع الطريق عند مفرق جديتا العالي. وشهد الطريق الرئيسي في تعلبايا تجمّعات شعبية حيث قام محتجون بقطع الطريق كلياً، ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الجيش حيث أُطلقت القنابل المسيلة للدموع بكثافة. ولاحقاً عمل الجيش على إعادة فتح طريق جديتا. كما قطع مناصرو المستقبل بعض الطرق في طرابلس تخلله إطلاق كثيف للنار كما قطعوا الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا من الدامور والجية والناعمة بالاتجاهين.

وكرّرت قيادة الجيش في بيان دعوتها المحتجين إلى الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق، والالتزام بتوجيهات القوى الأمنية المولجة حفظ الأمن.

الى ذلك أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن على الحكومة أن تضع خطة متكاملة إصلاحية واقتصادية ومالية تلحظ كيفية التعاطي مع السندات المستحقة على لبنان بطريقة علمية موضوعية.

في المقابل أشار المكتب الإعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان توضيحي طويل حول ما وصفها بـ«الحملة التضليلية والشائعات المتكررة ضده»، وصفه خبراء بأنه غير مقنع وغير علمي ومحاولة للتضليل لا تنطلي على احد.

ولفت البيان الى أن «اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارة البنوك اللبنانية مع المدّعي العام المالي علي ابراهيم أتى في إطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من أصحاب الشأن وبعيدًا من كل الشائعات المثارة». ولفت الى أن «المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل لما فيه مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمّن استمرارية البنك، فلا مصرف يقوم من دون عملاء، ولا عملاء أو أعمال من دون المصرف». وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، أشار المكتب الإعلامي إلى أن «المصارف بيّنت أن السقوف التي وُضعت تراعي حجم الودائع وتالياً حجم مصروف العملاء»، موضحًا أن «المصارف تعمل على تلبية التحويلات إلى الخارج لذوي الاحتياجات الملحّة». أوضح أن «المصارف لا تملك أموالاً خاصة، وأي مبلغ يتم تحويله يكون في تصرّف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس في تصرّف المساهم». وأكد أن «في موضوع الأرباح، لم توزّع المصارف اللبنانية أرباحاً عن العام 2019 «، مشيرًا إلى أن «لا بد من التذكير أيضاً بأن القانون في لبنان يحمي حقوق المودِعين قبل حقوق المساهمين في المصارف».

على صعيد مرض الكورونا، أفيد عن 3 حالات جديدة مصابة بالمرض، لكن لم تؤكدها الجهات الرسمية.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن لـ«المنار» أن لا مصلحة لأحد بإخفاء ارقام الاصابات بكورونا واي حالة تشخص في لبنان مصابة تقوم مديرية ​الوقاية​ والترصد الوبائي بالعمل على استقصاء محيط المصاب للوقاية. فيما أعلن المركز الطبي في الجامعة الأميركية مساء أمس الاشتباه بحالة كورونا لسيدة قادمة من بريطانيا ونقلها إلى المستشفى الحكومي.