ناشدت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان، “اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل المولجة بدراسة التعديلات على قانون الايجارات، الاخذ في الاعتبار الثقل الاجتماعي لهذا الملف الشائك الذي يطال شريحة واسعة من المجتمع اللبناني جلهم من كبار العمر والمسنين والارامل ممن لم يعد لديهم الطاقة على الانتاج بعد تخطيهم السن القانونية ومع عدم إقرار ضمان الشيخوخة، وبالتالي لم يعودوا قادرين على تحمل اي زيادات غير واقعية على بدلات الايجار لمسكنهم الوحيد”.

وأشارت الى “مدى خطورة الوضع الاقتصادي، المعيشي والمادي الذي تمر به البلاد والذي طاول كافة اللبنانيين من محدودي ومتوسطي الدخل البالغة نسبتهم 97% من الشعب اللبناني ومع ازدياد نسبة البطالة بينهم بشكل مخيف، فكيف الحال مع هذه الطبقة شبه المعدمة المتمثلة بالمستأجرين القدامى؟”.

ولفتت الى أن “الكل يعلم بأن هذه الازمة المستفحلة والمستعصية لا يمكن حلها بأشهر وهي مرشحة لأن تدوم عدة سنوات مع تراكم ديون الدولة اللبنانية وعجزها عن ايفاء حتى فائدة الدين، لا بل اكثر من ذلك، ومع تقلص حجم السيولة حيث اضحى غالبية الشعب اللبناني يشحذ مدخراته من البنوك لينال منها الفتات اسبوعيا. والكل يعلم انه ومع انخفاض مدخول اللبنانيين ومع انتشار البطالة بينهم، نرى ان العملة الوطنية تتهاوى قيمتها يوما بعد يوم وبشكل مضطرد ودراماتيكي لترتفع معها بورصة اعداد الفقراء والمعوزين في البلد لتتخطى نسبتهم اكثر من 50% من مجمل الشعب اللبناني. نعم، كلنا يعني كلنا يعلم، وانتم يا اصحاب السعادة النواب المشرعون اول من يعلم بهذا الوضع المأساوي الذي وصلنا اليه، لذلك فالمطلوب واحد: العدالة ثم العدالة ثم العدالة. ان اقتراح القانون رقم 363 الموجود بين ايديكم، قد يؤمن نسبة معينة من العدالة ونحن نعلم ان لا وجود لعدالة مطلقة”.

وذكرت أن “الكل يعلم بأننا نعيش في ظل وضع إستثنائي اكده المجلس الدستوري مما يحتم البدء بسريان القانون من تاريخ إقرار هذه التعديلات المنتظرة والا استطرادا من تاريخ 28/2/2017، مع تمديد فترة القانون 160/92 طيلة الفترة التي سبقته، وذلك تجنبا لتراكمات السنين الماضية التي لا طائل لأحد على تحملها”.

وأشارت الى “دور الدولة في هذا الملف بعد ان تحسست مسؤوليتها أن تعهدت بتأمين حساب دعم لمحدودي ومعدومي الدخل وهم اضحوا كثرا، الا ان تحديد مهلة زمنية لمساهمتها ودون تأمين البديل بعد انتهاء هذه الفترة هو أمر يستدعي اعادة النظر به لأنها تتعامل مع مسنين وارامل ومعوقين بحيث لا يجوز وقف الدعم عنهم لا بل عليها مؤازرتهم حتى انقضاء العمر كما في كافة البلدان التي تحترم حقوق الانسان”.

وشددت على أن “المهم لا بل الاهم وفي هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، ألا نرى مواطنا كهلا او عائلة فقيرة مرمية في الشارع جراء عدم تمكنها من دفع بدل الايجار، لذلك على المشرع ان يحتاط لمثل هكذا حالات حيث يصبح دور الدولة الراعية لأبنائها واجبا عليها بموجب الدستور اللبناني الذي التزم شرعة حقوق الانسان العالمية بتأمين السكن اللائق لهم”.