تخوض الحكومة منذ اكثر من اسبوع مفاوضات صعبة وشاقة للتوصل الى حل «أقل كلفة» لمشكلة دفع سندات «اليوروبوند» والاستحقاقات المالية المترتبة على لبنان.

ووفقا للمعلومات التي توافرت حتى الآن، فان الحكومة لم تتخذ بعد موقفا نهائيا وحاسما، رغم تركيزها على سبل الوصول الى اعادة هيكلة وجدولة الدين من خلال اتفاق او توافق مع الهيئات والصناديق المعنية يضمن للبنان فرص استعادة الثقة او عدم الذهاب الى مرحلة العزلة والافلاس.

ويقول مصدر مطلع ان التفاوض على اعادة هيكلة وجدولة الدين لا ينحصر على الدفعة الاولى المتوجبة في آذار (مليار و200 مليون دولار) او على سندات اليوروبوند المستحقة في العام 2020 والتي تزيد عن الأربعة مليارات ونصف المليار دولار، وانما يدور حول كل الدين الذي يفوق الثلاثين مليار دولار.

ويشير الى ان الاتفاق على اعادة الهيكلة والجدولة سيرتب على لبنان دفع فوائد اضافية، لكنه سيمكنه في الوقت نفسه من اخذ الفرصة مقرونة بخطة اقتصادية ومالية واصلاحية شاملة من اجل البدء بمسيرة غير قصيرة للخروج من الازمة.

ويكشف المصدر عن اجواء الاجتماعات التي حصلت مع صندوق النقد الدولي، مشيراً الى ان وصفات الصندوق والبنك الدوليين معروفة وهي تتناول جوانب مالية واصلاحية عديدة ولها تأثيرات وتداعيات كثيرة على الصعيد الاجتماعي، لذلك، فان الحكومة حذرة للغاية من مقاربة مثل هذه الخطوات المفترضة وتفضل الاكتفاء بالدور الاستشاري للصندوق واخذ ما يمكن اخذه من اقتراحات قد تدخلها في خطتها الاقتصادية والمالية.

ويرى المصدر ان وضع الحكومة في التفاوض الجاري صعب ودقيق نظراً للأوضاع الاقتصادية والمالية التي يتخبط فيها لبنان، لكن هناك نقاطاً واشارات يمكن تصنيفها في الخانة الايجابية لصالحها ابرزها الاتي:

1- ان مجرد بدء التفاوض بين الحكومة والجهات والصناديق المعنية حول سندات اليوروبوند يعتبر عنصراً ايجابياً يمكن البناء عليه لنجاح الحكومة في التوصل لاتفاق أو حل هذه المعضلة.

2- موقف فرنسا ودول اوروبية اخرى وما صدر عن المسؤولين الفرنسيين مؤخراً من مواقف تؤكد رغبة باريس والتزامها بمساعدة لبنان والدفع باتجاه توفير الاجواء الملائمة لترجمة هذا الدعم والتعاون مع الحكومة القائمة.

3- عدم اصطدام حكومة الرئيس حسان دياب بسياسة الابواب الموصدة من قبل الدول الخليجية، رغم كل المحاولات التي جرت وتجري من قبل جهات داخلية وخارجية لعرقلة التواصل واللقاء بين الحكومة وهذه الدول.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة من دوائر قريبة من رئيس الحكومة، فان الاتصالات والتحضيرات للجولة الخليجية التي يعتزم القيام بها قد قطعت شوطاً مهماً، وانه سيذهب الى هذه الدول حاملاً خلاصة الخطة الاقتصادية والمالية والاصلاحية التي ستنتهجها حكومته.

وتشير الدوائر نفسها الى ان هذا التوجه ينسجم مع المواقف الاخيرة التي صدرت عن مسؤولين خليجيين وبينهم وزير المال السعودي الذي اكد استمرار موقف بلاده بمساعدة لبنان شرط ان تقترن هذه المساعدة بخطة واضحة للحكومة اللبنانية.

4- بدء عملية التنقيب عن النفط والغاز ما يعزز او يبعث الثقة بلبنان لجهة امكانية الوفاء بالتزاماته في المستقبل وتجاوز ازمة المديونية التي يرزح تحتها. ولا شك ان تزامن المباشرة من حفر البئر في «بلوك» رقم 4 مع المفاوضات حول سندات «اليوروبوند» يحسّن من ظروف لبنان التفاوضية.

5- انجاز واقرار العديد من القوانين الاصلاحية المتعلقة بمكافحة الفساد وغيرها، ما يعطي انطباعاً بأن لبنان بدأ العمل لفتح صفحة جديدة ترتكز على اعادة ثقة المجتمع الدولي به وتشجيع المساعدات والاستثمارات في مناخ سليم.

ووفقاً لمصادر سياسية، فان هذه الاجواء والعناصر تساعد على انطلاقة الحكومة في مهمتها الشاقة بشيء من الثقة، لافتة الى انها ربما كانت الحافز للرئيس دياب في اعتماد صيغة «افضل وسيلة للدفاع هو الهجوم»، و هذا ما عكسه كلامه في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.