أطل رئيس الجمهورية ميشال عون عند الثامنة من مساء امس موجهًا رسالة الى اللبنانيين لمناسبة بدء باخرة التنقيب عن النفط والغاز الحفر في قاع البحر اللبناني في الساعات القليلة المقبلة.

وكان وزير الطاقة ريمون غجر زار مع وفد من شركة توتال الفرنسية الرئيس عون وباقي المسؤولين اللبنانيين، واعتبر عون في رسالته ان هذا الحدث سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني الذي يواجه ازمة في المرحلة الراهنة.

وأكد الرئيس عون أن بدء أعمال حفر أول بئر نفطية في المياه الإقليمية اللبنانية سيؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وقال عون، خلال استقباله الوفد، إن «هذا الحدث سيؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحد من الانعكاسات السلبية عليه»، شاكرا «الوفد

على مساهمته في تحقيق حلم اللبنانيين في استخراج النفط والغاز من أرضهم ومياههم».

وأطلع الوفد الفرنسي الرئيس عون على «الترتيبات المتخذة لبدء أعمال حفر البئر خلال الساعات القليلة المقبلة والإجراءات المتخذة لذلك»، شاكرا «التسهيلات التي قدمتها الدولة اللبنانية للبدء بالحفر والذي سيستمر نحو شهرين».

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإصابة الثانية بالفيروس ثبتت مخبريا، وهي حالة مرتبطة وبائيا بالحالة الأولى التي جرى الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي.

وأضافت الوزارة ان حالة الإصابة كانت في «زيارة دينية» إلى إيران استغرقت 7 أيام، وعادت إلى لبنان يوم الخميس الماضي على متن نفس الطائرة التي كانت على متنها حالة الإصابة الأولى.

وأوضحت الوزارة ان أعراض الفيروس ظهرت على الحالة الثانية الإثنين الماضي، وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ ذلك التاريخ، لافتة إلى أن وضعها الصحي مستقر حاليا.

وفي السياق، دعا المجلس الصحي في محافظة بيروت المواطنين والمقيمين الى التقيد بتدابير الوقاية من الامراض المعدية، لاسيما داء كورونا، وكلفت فوج حراس بلدية بيروت بالكشف على اماكن اقامة الاشخاص الخاضعين للحجر في منازلهم وتكليف شرطة بيروت بضبط المخالفات.

من جهته، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا الى اغلاق جميع المعابر بعيدا عن السياسة، لأن التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا اقل ما يقال فيها انها خجولة وبدائية، بل مزحة، امام وباء كورونا الذي ينتشر كالبرق، وقد صعب احتواؤه حتى على الصين وايران وكوريا الجنوبية.

لكن وزير الصحة حمد حسن انتقد توجه الاعلام الى نشر الاخبار والشائعات دون توعية.

وكان الحراك الشعبي نظم تظاهرة امام مبنى وزارة الصحة احتجاجا على ما وصفوه بعدم جدوى اجراءات وزارة الصحة في مواجهة هذا الفيروس، اضافة الى عدم الكشف عن عدد الاصابات.

بدوره، أعلن السفير الصيني لدى لبنان ان الحصار الناجح الذي اقامته الصين حول الفيروس حمى كل بلدان العالم، جاء ذلك خلال استقبال السفير الصيني وفدا تضامنيا مع الصين، كما وجه طلبا الى الجالية الصينية في بيروت بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة اللبنانية والابلاغ عن اي عارض يسجل.

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرد على تويتر قائلا: كورونا لا دين له ولا عرق لأنه يخترق كل الحدود، هناك دول مجهزة اكثر من غيرها صحيح، اما في لبنان فلندع الخلافات السياسية جانبا ولتكن محاربة الفيروس فرصة للتعاون والتضامن.

وفي قضية اليوروبوند والديون الخارجية، قال مصدر مطلع إن لبنان دفع أمس 71 مليون دولار فوائد قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.

وكانت الحكومة عينت أمس بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.

واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الآمال معلقة على الثروة الوطنية، وشدد على حرمة ودائع الناس في المصارف، واكد على وجوب اتخاذ القرار الوطني في موضوع اليوروبوند.

وقال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي في ادارة الازمة، انما لا مانع من تقديم الاستشارات، وهذا ما اعلنته الحكومة اللبنانية.

حركة امل مع موقف حزب الله هذا من صندوق النقد، ويرفض الطرفان فكرة الاستعانة بشركتين اجنبيتين حقوقية ومالية لتقديم المشورة للبنان في اطار التعامل مع ازمة الدين العام، لكن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء على الاستعانة بشركتي الخدمات الاستشارية: المستشار المالي «لازارد» والمستشار القانوني «كلير غوتليب» للمساعدة بشأن السندات الدولية واعادة هيكلة الدين العام، مقابل أتعاب بلغت 3 ملايين دولار، وتتناول جدولة 32 مليار دولار تستحق هذه السنة.

كما نفذت مجموعات من الاحزاب اليسارية والحراك المدني وقفة امام مقر المصرف الدولي في وسط بيروت واذاعوا بيانا برفض تحميل الطبقات المتوسطة والفقيرة اعباء الازمة من خلال شروط صندوق النقد او ما سمي بالورقة الاقتصادية.