تتجه أنظار غالبية اللبنانيين إلى بعثة صندوق النقد الدولي التي تبدأ اجتماعاتها في بيروت يوم غد الخميس، تلبية لدعوة الحكومة اللبنانية من أجل تقديم المشورة التقنية لكيفية خروج لبنان من أزمته الاقتصادية والنقدية والمالية. ولا تزال المواقف متباينة حيال اتخاذ لبنان قراراً بسداد سندات الدين (اليوروبوند) التي تستحق في 9 آذار المقبل أو عدم السداد في المرحلة الراهنة.
ومع الأسئلة التي تطرح حول مهمة هذه البعثة وما إذا كانت ستتعدى المشورة التقنية، يقول النائب نقولا نحاس لـ«الشرق الأوسط» إنّ «لبنان بصدد إعداد برنامج للنهوض من الأزمة الواقع فيها، وهو لأجل ذلك، لجأ إلى صندوق النقد، مثلما فعلت دول قبله وطلبت المساعدة التقنية، كون هذه المساعدة تدخل ضمن مهامه الأساسية وهو الجهة المؤهلة لذلك».
ويضيف نحاس أنّ المشورة التقنية «ستتضمن الإجابة عن سؤال: ما هو البرنامج الذي يجب أن تعده الحكومة اللبنانية في مختلف الميادين، من الإصلاحات إلى الإجراءات الأساسية لمعالجة أزمة الدين وأزمة العجوزات بالهيكلية المالية للدولة اللبنانية، إن كان على صعيد الأفكار أو على صعيد المعالجات القانونية». ويقول: «ربما سيتضمن عمل الصندوق المشورة في موضوع سندات الدين المستحقة على لبنان، لكن الحكومة اللبنانية بدأت بدراسة هذه المسألة مع خبراء آخرين».
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي جان طويلة لـ«الشرق الأوسط» أنّ المشورة التي سيقدمها صندوق النقد لن تشمل سندات الدين على اعتبار أنّ «الصندوق كان أوضح قبل يومين أنّه ليس من ضمن عمله إعطاء الاستشارة للدولة اللبنانية عن دفع أو عدم دفع استحقاق اليوروبوند». ويقول طويلة إنّ «الدعم التقني الّذي سيقدمه فريق صندوق النقد للبنان، سيشمل خطة متكاملة لكيفية تنفيذ الدولة اللبنانية إصلاحات للخروج من الحالة الراهنة» وبأنّ «الدعم المالي يأتي في مرحلة متقدمة إذ يمكن أنّ تتحول المساعدة التقنية إلى مساعدة مالية، ولكن ذلك يعتمد على كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع الخطة والإصلاحات».
من هنا فإن هناك سيناريوهين محتملين لما بعد إنجاز الصندوق خطته: إما أنّ يوافق لبنان على كامل الخطة للخروج من الأزمة بأقل ضرر ممكن، وهذا أمر يستبعده طويلة، وإما أن تكون هناك استنسابية في تنفيذ الإصلاحات، أي ألا تنفذ الإصلاحات التي تضر من هم في موقع المسؤولية، وهذا هو الخيار الراجح برأي طويلة، ولا سيّما أنّ الصندوق لا يفرض خطته وإنّما توضع عبر نقاشات ومفاوضات مع مسؤولين لبنانيين. لذا، يلفت طويلة إلى أنّه «في حال انتقل لبنان إلى مرحلة الدعم المالي من قبل الصندوق ودول تنوي مساعدة لبنان، فإن الصندوق سيشدد على ضرورة تطبيق الخطة بحذافيرها، وأنّ الإصلاحات ستطبق كما هي»، مستبعداً حدوث هذا الأمر.
وتأتي زيارة الوفد، وسط جدل كبير أحاط بإشاعة خبر اللجوء إلى صندوق النقد قبل أيام، بين معارض يجد أنّ مساعدة الصندوق ستكون مشروطة بإجراءات موجعة لفئة كبيرة من اللبنانيين، وأيضاً أنّها لن تكون مجانية بحسب ما يتوقع غالبية اللبنانيين لا سيّما في حال كانت هذه المشورة التقنية ستمهد للدعم المالي، وبالتالي استدانة وقروض جديدة، وبين مؤيد لهذا اللجوء كونه سيشكل الخلاص للبنان من أزمته الراهنة.
وفي هذا السياق، يلفت الخبير الاقتصادي محمد زبيب إلى أنّه على الرغم من أنّ «لا علاقة لبعثة الصندوق باستحقاق سندات الدين في 9 مارس المقبل»، لكن «ربما قد يكون الهدف استعمال هذه البعثة كذريعة إضافية من أجل تمرير تسديد هذا الاستحقاق وفوائده، والشروع باتخاذ إجراءات جديدة عبر فرض المزيد من السياسات التقشفية والانكماشية وتخفيض الأجور ومعاشات التقاعد، وإلغاء كل دعم موجود لأي سلع أو خدمات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والمحروقات وإطلاق الخصخصة الواسعة وتأمين الحماية للدائنين، وضخ المال العام لدعم رساميل المصارف المتهالكة على حساب مستوى معيشة الناس وحاجاتهم الأساسية والملحة».
وينتقد زبيب الآلية التي اتبعت في طلب تدخل الصندوق، قائلاً إنّ «طلب تدخله بأي شكل أو نوع كان يجب أن يتمّ عبر قرار واضح من مجلس الوزراء يحدد ماهية الطلب، ومن ثمّ إرسال الطلب عبر رسالة خطية تحدد شكل المساعدة المطلوبة ونوعها. كما لا يوجد في نظام صندوق النقد وآليات عمله ما يسمح بإرسال بعثات تقنية لأغراض شاملة وعامة، بل يتمّ إرسال بعثة بمهمة محددة، وهذا كله لم يحصل»، وكان مصدر حكومي قال لـ«رويترز» إنّ طلب لبنان حصل أثناء اتصال هاتفي مع صندوق النقد.