في اليوم الاوّل بعد الثقة، قاربت المعالجات النقاط المالية والنقدية الساخنة، فالمعضلة الكبرى، كيف لبلد «محاصر» دولياً واقليمياً ان يواجه مخاطر على حجم ديون في العالم يقارب 92 مليار دولار، أي ما يوازي 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي؟

يسبق جلسة مجلس الوزراء الاولى، بعد الثقة، وفقا لما كشفته «اللواء» في عددها أمس اجتماع مالي، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب ووزيري المال والاقتصاد غازي وزني واروول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف ويخصص للبحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومن ضمن المواضيع استحقاق اليوروبوند والخيار الذي يمكن اللجوء اليه ومن بينها دراسة خيار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي مع العلم ان اي قرار نهائي لم يتخذ بعد. وعلم ان الجلسة الحكومية التي تدرس بندا وحيدا عن الاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ستناقش مواكبة توصيات الاجتماع المالي على ان الوزراء قد يدلون بملاحظاتهم على ان يصار الى اتخاذ القرار الرسمي المناسب انطلاقا من هذه التوصيات. ولم تشأ مصادر مطلعة الحديث عن لجوء الى تصويت او لا على هذا القرار، مشيرة الى ان الامر متروك لسير النقاش مع العلم ان التوجه قد يتضح قبيل الجلسة ولا داعي ربما لخيار التصويت على ان الاجتماع المالي سيعمد الى تشريح الوضع وتداعيات كل الخيارات كي يكون لبنان على بينة من كل شيء سواء الدفع ام لا ام طلب المساعدة او الاستمهال او غير ذلك.

وتحضر الاجتماع المالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.

وعلمت «اللواء» ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عون امس بحضور عبود خير الدين لم يكن مخصصا لمستحقات اليوروبوند بل البحث بالحركة التجارية والاوضاع الاقتصادية والصناعية. وكان الاجتماع عاما.

وعشية مناقشة كبار المسؤولين والوزراء الخيارات المتاحة صدرت سلسلة من المواقف الدولية تتضمن ما يمكن وصفه بالشروط لتوفير الدعم.

1- صندوق النقد الدولي، قال على لسان متحدث باسمه ان الصندوق مستعد لتقديم مشورة ومساعدة تقنية للبنان في مساعيه لتفادي انهيار مالي، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية طلبت مساعدة.

وأضاف المتحدث جيري رايس في بيان «نحن جاهزون لمساعدةالسلطات(اللبنانية).السلطات هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن الدين بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين».

وكان مصدر حكومي بارز قال لـ«رويترز» ان لبنان طلب رسمياً من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة.

وقال المصدر إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي أمس مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الايام القليلة القادمة.

وتابع المصدر: «لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظلّ مخاوف من أنّ أيّ إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة، لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد»، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من آذار المقبل.

في باريس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّه «يقع حاليا على عاتق هذه الحكومة التحرك سريعا من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبّر عنها اللبنانيون منذ عدة أشهر».

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنّ المجتمع الدولي «ينتظر إصلاحات عميقة وجريئة من قبل السلطات اللبنانية، بخاصة في ما يتعلق بالشفافية الاقتصادية، القدرة على التحمل الاقتصادي والمالي، مكافحة الفساد واستقلال القضاء».

وربط ابرز داعمي لبنان في أعقاب اجتماع في باريس في كانون الاول، أي دعم مالي بقيام حكومة «فعالة وذات مصداقية».

وذكّرت الخارجية الفرنسية بأنّ «فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، كما فعلت دوماً»، مضيفة أنّها تؤكد مجدداً «تمسكها بسيادة واستقرار وأمن لبنان الذي لا بدّ من فصله عن التوترات والازمات الإقليمية».

ولوحظ أن مجموعة الدعم الدولية وضعت ما يشبه الشروط للتعاون مع الحكومة الجديدة، حيث دعتها إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والاصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة لوقف ومعاكسة الازمات المتفاقمة وتلبية حاجات الشعب اللبناني.

وشددت في بيان على «أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان»، مناشدة «جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الاولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد».

وأكدت استعدادها لـ«دعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة».

ومن جهتها، جددت فرنسا دعوتها الحكومة اللبنانية الجديدة إلى التحرّك سريعاً من أجل تلبية تطلعات الشعب، وأعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، انه يقع حالياً على عاتق هذه الحكومة التحرّك سريعاً من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها اللبنانيون منذ عدّة أشهر.

وقال السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ: بعد التصويت على الثقة أمس الاول، ينبغي ألا يكون هناك الآن أي تأخير في الخطة الاقتصادية التفصيلية، التي وعد بها خلال الجلسة النيابية، والقرارات اللازمة، والتنفيذ العاجل.

هذا يأتي إلى جانب الالتزام الكامل بجميع التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك القرار 1701، وسياسة النأي بالنفس، وفي المؤتمرات الدولية الاخيرة.

ويجب حماية حق التظاهر السلمي. تحتاج هذه الازمة إلى استجابة شاملة وعاجلة للمطالب المشروعة، وحكم هادئ وواضح، وحماية الفئات الاكثر ضعفاً».

ساعات غير حاسمة

وبحسب تقديرات مصادر مطلعة، فإن الساعات المقبلة لن تكون حاسمة، على صعيد حسم الموقف الحكومي من موضوع استحقاق «اليوروبوند» الذي يستحق في التاسع من آذار المقبل، على الرغم من الاجتماع المالي والاقتصادي والسياسي، في بعبدا اليوم، والذي سيسبق جلسة مجلس الوزراء، والمخصص لبند وحيد وهو الموضوع المالي والاقتصادي وكيفية الخروج من الازمة الراهنة.

وفي تقدير المصادر ان مهمة اجتماع بعبدا والذي سيعقد على مستوى رفيع ويعيد إلى الاذهان الاجتماع الاقتصادي على مستوى قادة الاحزاب والسياسيين اللبنانيين أيلول 2019)، هو اعداد توصية في شأن القرار الذي يفترض ان تأخذه الحكومة بما يتصل بموضوع «اليوروبوند»، الا ان هذه التوصية أو القرار ليس من السهل التوصّل إليه من قبل الخبراء الاقتصاديين الذين يختلفون في ما بينهم، على اعتبار ان كلا الخيارين المتاحين للاستحقاق صعبين للغاية، ولكل منهما تداعيات خطيرة، ويتوقف على واحد منهما مصير الوضع المالي والنقدي للبلد، سواء على صعيد اشهار افلاسه في نظر المجتمع الدولي، في حال تخلفه عن الدفع، أو انعدام السيولة النقدية وضياع الاحتياطي في البنك المركزي في حال الوفاء بالتزاماته، فضلاً عن أن مسألة إعادة جدولة الدين تحتاج إلى خطة شاملة، لا يبدو أن الوقت المتاح خلال الاسابيع الثلاثة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الاوّل، قادر على إنجازه، استناداً إلى التجارب السابقة والتي اشتهر بها اللبنانيون، منذ باريس 1 و2 و3 حتى مؤتمر «سيدر».

قرار بين خيارين

ومن جهتها، أكدت مصادر مالية ان القرار الذي يحسم سداد الدين أو إعادة جدولته يعود إلى الحكومة وحدها، وليس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أجرى في الايام الاخيرة مفاوضات لعملية «سواب» أي تأخير السداد لمدة ثلاث سنوات، وهو سيبلغ المجتمعين في بعبدا نتائج هذه الاتصالات، وقد يدلي برأيه في الموضوع في حال تمت استشارته، لكن الكرة في ملعب الحكومة.

وحذرت المصادر من انه في حال قررت الحكومة هيكلة الدين، أو تأخير الدفع يعني «افلاس لبنان في نظر المجتمع الدولي وستكون له تداعيات مالية خطيرة لن تستثني القطاعين الاقتصادي والاجتماعي»، علماً ان الثنائي الشيعي من أصحاب نظرية عدم سداد الدين، وكان الرئيس برّي قد طالب الحكومة بالاستعانة بصندوق النقد الدولي للمساعدة على وضع خطة لجدولة الدين وإنقاذ الوضع الاقتصادي، في حين ان هناك اطرافاً سياسية ترغب في تسديد سندات «اليوروبوند» من أجل الإبقاء على سمعة لبنان.

وفي الاثناء، أكّد الرئيس ميشال عون امام السلك القنصلي ان «كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام»، داعياً إلى التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق»، لافتاً ان «مقولة «كلن يعني كلن» يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، معرباً عن ثقته بأن «لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة»، معتبراً ان مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما منها ماليا والاقتصاديا».

دياب في دار الفتوى

يُشار إلى ان الحكومة الجديدة، ستنطلق اليوم بعد نيلها الثقة النيابية، من خلال جلسة لمجلس الوزراء تنعقد ظهراً في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس حسان دياب الذي حظي أمس ببركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال الزيارة التي قام بها إلى دار الفتوى، للمرة الاولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، وأكّد المفتي ان دياب هو اليوم رئيس الحكومة التي أخذت الثقة واتمنى له التوفيق، في حين أعلن دياب ان المفتي دوره جامع وهو صديق ونراهن على حكمته، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة».

وعلمت «اللواء» ان المفتي دريان هو الذي بادر بالاتصال بالرئيس دياب مهنئاً اياه بالثقة، فرد عليه رئيس الحكومة، بأنه آت إلى دار الفتوى لنيل بركته، وهكذا كان، واقتضت الزيارة العاجلة بتأجيل موعد اجتماع دياب بجمعية المصارف لبعض الوقت.

وحسب معلومات «اللواء»، فإن جلسة الحكومة اليوم لا جدول اعمال لها، بل هي ستُخصص للبحث في سبل تطبيق الخطة او البرنامج الذي وضعته الحكومة لعملها خلال المائة يوم الاولى من عملها، كما جاء في البيان الوزاري لها، حيث حددت مهلاً زمنية بين مائة يوم وسنة وثلاث سنوات لتنفيذ كل برامجها الانقاذية الاصلاحية الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والاجرائية والانمائية والادارية.وسيبحث المجلس في الاولويات التي ستباشر بها الحكومة وفق خطة الطواريء التي تحدث عنها البيان الوزاري.

اشتباك في صيدا واشكال في البوشرية

أما امنياً، فقد سجل أيضاً تطوران جديدان:

الاول: تصدي الجيش اللبناني لطائرة مسيرة إسرائيلية (درون) خرقت الاجواء اللبنانية مقابل ميس الجبل – محلة كروم الشراقي الجنوبية، حيث أطلق في اتجاهها طلقات نارية دون اصابتها، لكن الطائرة عادت إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انتشار أمني للجيش وقوات الطوارئ الدولية في المنطقة.

والثاني، إصابة ضابط برتبة رائد في شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي ورقيب بجروح، خلال عملية مطاردة لمطلوبين في شرقي مدينة صيدا، على خلفية بلاغ بخطف مواطن وطلب فدية 50 ألف دولار، وأوقف في العملية اثنان من المطلوبين واصيب ثالث فيما فر الرابع.

وتبين من التحقيقات ان عملية الخطف كانت مدبرة بالتواطؤ بينه وبين المطلوبين بهدف كسب المال وكان ثلاثة منهم أوقفوا وسجنوا في العام 2012 اثر تورطهم في عملية سطو مسلح استهدفت مطعم KFC في مدينة صيدا.

وكان الجيش اوقف في البوشرية 5 أشخاص لتورطهم في اشكال بين عدد من الاشخاص بسبب خلافات شخصية سابقة، تخلله اطلا نار وتضارب بالعصي والسكاكين حيث اصيب 7 أشخاص بجروح نقولا على اثرها إلى مستشفيات المنطقة.