أصدرت وزارة الزراعة بيانا توضيحيا عن “واقع كميات وأصناف ومستوردي البطاطا، في ضوء البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية، والاجراءات الرامية الى كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار وضمان جودة المنتجات وتأمين تصريف الانتاج”، جاء فيه: “عملا بالقانون رقم 48 تاريخ 23 شباط 1999 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/1998، أعفي استيراد بعض السلع الزراعية المصرية بينها البطاطا البند الجمركي 070190 من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الاثر المماثل في الفترة بين أول شباط وأول اذار من كل عام، في مقابل اعفاء مماثل لتصدير بعض السلع الزراعية اللبنانية الى جمهورية مصر العربية، أهمها التفاح والعنب والإجاص والكرز لفترات تناهز التسعة اشهر لبعض السلع وطوال العام لسلع أخرى،
بتاريخ 27/11/2018 صدر عن وزارة الزراعة القرار رقم 853/1 (غير المنشور في الجريدة الرسمية)” اخضاع بعض أنواع الخضار والفاكهة المستوردة الى إذن استيراد مسبق” ونص في مادته الثالثة: “يخضع استيراد الخضار والفاكهة من جمهورية مصر العربية الى إذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة على أن يراعي البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين (القوائم المحددة في القانون رقم 48 تاريخ 23 شباط 1999)”.
والذي لا يمنع استيراد البطاطا من جمهورية مصر العربية بل يؤكد التزام لبنان البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين، ولكنه يخضع استيردها لإذن مسبق”.

أضاف: “وبناء على ما تقدم وبناء لتعليمات وزير الزراعة، أجرت مديرية الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة ابتداء من اول شباط 2020 مسحا لأسعار الجملة والمفرق للبطاطا في مختلف المحافظات، حيث تراوح سعر الكيلو بالجملة بين 850 ل.ل و 1100 ل.ل و سعر الكيلو بالمفرق بين 1250 ل.ل و 1500 ل.ل وكان سعر الكيلو الأقصى في سوق الخضار في جبيل – حالات بتاريخ 6 شباط 2020 حيث لامس 2000 ل.ل،
وفي الفترة نفسها أجرت الوزارة مسحا لكميات البطاطا المتوفرة لدى مختلف التجار في البرادات حيث ناهزت كميتها 13000 طن لمختلف الانواع وفي مختلف المحافظات، فيما حاجة السوق اليومية تقدر بحوالى 650 طنا، وقد لاحظت الفرق الفنية تردي نوعية المخزون نتيجة مشارفة موسم البطاطا البقاعية على نهايته، وقد ترافق تردي النوعية مع ارتفاع سعرها، مما كان يحمل المستهلك اللبناني أعباء اضافية لا تتناسب مع قدرته الشرائية ولا مع نوعية السلعة،
كما اجرت الوزارة مسحا تفصيليا لكمية البطاطا المستوردة من جمهورية مصر العربية في السنوات الثلاث السابقة وفقا للجدول التالي الذي يبين الفترات والكميات:
السنة اول باخرة آخر باخرة الكمية بالطن
2019 31 كانون الثاني 29 آذار 69,500
2018 12 شباط 19 آذار 47,448
2017 2 شباط 31 اذار 65,902
وبناء على ما تقدم اجرت وزارة الزراعة مروحة اتصالات مع مختلف اطراف الانتاج لا سيما مزارعي البطاطا وتجار البطاطا ومستورديها ومع الجانب المصري، على ضوء مبدأ تفضيل مصلحة المزارع اللبناني وحماية مصلحة المستهلك اللبناني وحماية الاقتصاد اللبناني على نحو يراعي مقتضيات التوازن في ميزان المدفوعات وشح العملات الاجنبية من خلال تقليص السلع المستوردة، ويضمن مقتضيات تصحيح الخلل في الميزان التجاري من خلال ضمان تصدير السلع الزراعية اللبنانية لا سيما موسم التفاح والعنب والاجاص والكرز، وبشكل يراعي البرنامج التنفيذي لإتفاقية التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية،
وعملا بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 31 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 “تحديد مهام وزارة الزراعة” التي تنص على انه لوزير الزراعة أن يحظر استيراد المنتوجات الزراعية بحالتها الطبيعية أو محولة الى أوضاع تجارية مختلفة والتي يتضح لوزارة الزراعة أن دخولها يضران بمصلحة المزارعين والزراعة اللبنانية.

تواصلت وزارة الزراعة مع الجانب المصري لتقليص الكمية المستوردة من جمهورية مصر العربية الى نصف الكمية المستوردة خلال السنوات السابقة لتصبح بواقع 25 الف طن بطاطا للأكل كحد أقصى و 10 الاف طن بطاطا للتصنيع كحد اقصى وتقليص فترة الاستيراد لتصبح بين 6 شباط و 18 اذار، مما يراعي التزام لبنان اتفاقية التبادل التجاري مع الجانب المصري لضمان تصريف السلع الزراعية الأخرى، ويراعي تصريف الانتاج المحلي وهي الكمية المخزنة من مواسم البقاع حتى نهاية اذار وتصريف مواسم عكار ابتداء من نهاية اذار لغاية نهاية العام”.

وتابع: “وازاء ما تتعرض له اجراءات وزارة الزراعة من حملات مشبوهة ترمي الى تحويل وزارة الزراعة الى أداة لتحقيق الربح لبعض كبار التجار وكبار المستوردين في غير صالح الاقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني يهمنا التأكيد على ما يلي:
1- إن وزارة الزراعة لن تعمل الا بما توجبه مصلحة المواطن اللبناني والمزارع اللبناني ووفق مبدأ تفضيل الانتاج المحلي وبما يضمن تأمين الاسواق العربية لتصريف السلع الزراعية بمختلف انواعها.
2- إن وزارة الزراعة تؤكد انها لن تعمل في السوق لصالح تاجر بعينه مهما علا صوته او طالت يده ولن تتدخل في السوق بصفتها اداة لتكريس احتكار السوق لبعض التجار الذين يلعبون دور المزارع فيستغلون المزارعين ويلعبون دور المستورد فينتحلون صفة المزارعين ولن تقبل باستمرارهم بفرض هوامش الربح العالية على المستهلك اللبناني بشكل لا يتناسب مع نوعية الكميات المخزنة في براداتهم.
3- إن وزارة الزراعة لن تقبل بقيام بعض التجار والمستوردين بتخزين كميات البطاطا المستوردة للعمل على تغيير شهادات المنشأ وتصديرها على انها انتاج محلي.
4- إن وزارة الزراعة تجدد دعوتها الى الجهات المعنية بإتخاذ اقسى الاجراءات الرامية الى منع تهريب السلع الزراعية الى الاسواق اللبنانية، لما في ذلك من ضرر بالانتاج المحلي وباتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الاخرى، وتؤكد انها لن تقبل بفرض السلع الزراعية المهربة كبديل عن السلع الزراعية اللبنانية ولا كبديل عن التزام لبنان اتفاقيات التبادل التجاري، علما ان الحرص على القطاع الزراعي يتناقض مع اغراق الاسواق بالبطاطا المهربة خصوصا من قبل المعنيين بهذا القطاع.
5- ان وزارة الزراعة تؤكد انها وجدت لأجل حماية المزارع اللبناني ولأجل حماية الزراعة اللبنانية مما يوجب اتخاذ الاجراءات كافة لضمان تصريف انتاجهم محليا وخارجيا وبأسعار عادلة تحددها جودة الانتاج وحركة السوق بعيدا من معادلات التحكم بالسوق والتلاعب بأسعار السلع الزراعية الاساسية.
6- ان الحملات التي تعرضت لها وزارة الزراعة والتي اتخذت من منع الاستيراد ذريعة لها تارة ومن السماح بالاستيراد تارة أخرى، تؤكد صوابية اجراءات الوزارة الرامية الى حماية الزراعة من جهة ومنع الاغراق من جهة اخرى ومنع الاحتكار من جهة ثالثة والحد من التهريب من جهة رابعة.
7- ان وزارة الزراعة لن تقبل بعد الآن بسياسة الاذونات الاستنسابية والمشروطة بمصالح خاصة او بمصالح سياسية من جهة أخرى، وتؤكد ضمان شفافية وسرعة وعدالة الاجراءات الادارية كافة لاطراف الانتاج والسوق الزراعي.
8- إن وزارة الزراعة وفي سبيل اطلاع الرأي العام ووسائل الاعلام والجهات الرقابية المعنية بحماية الاقتصاد اللبناني والمزارع اللبناني وضمان العدالة والمنافسة المشروعة تؤكد انها ستعمم تفاصيل عمليات استيراد وتصدير السلع الزراعية كافة.
9- تأسف وزارة الزراعة الى استغلال بعض اصحاب المصالح لحراك الشعب اللبناني، واستغلال ساحات الحراك لتكريس واقع وعلاقات كانت سببا وموضوعا لإنتفاضة هذا الشعب”.

وختم البيان: “وبناء على كل ما تقدم، تدعو وزارة الزراعة المعنيين بالقطاع الزراعي الى التحلي بالمسؤولية والعقلانية في مقاربة مطالبهم، وبشكل يراعي مصلحة المزارعين كافة وفي مختلف المناطق وبتنوع انتاجهم وباختلاف اسواقهم ومواسمهم، كما تنبه الى ضرورة التحسس مع المواطن اللبناني في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة لضمان استمرار تأمين مختلف السلع الزراعية بأسعار عادلة وبنوعية جيدة وبهوامش ربح معقولة، وتؤكد ضرورة التضامن بين الجميع للنهوض بالقطاع الزراعي ليحتل موقعه السليم في الاقتصاد اللبناني”.