عندما سرقت الحرب التي اندلعت في لبنان عام 1975 بكل سلبياتها الطائفية البغيضة الوهج من الاحزاب التي كانت قائمة في لبنان على اعتبار انها الملجأ الانسب لدمج مكونات المجتمع في بوتقة تستطيع بناء دولة متميزة في هذا الشرق، فوجئ المراقبون والمتابعون في مرحلة ما بعد الطائف ان معظم التيارات والاحزاب التي بدأت ترّوج لنفسها تحت عناوين برّاقة قد سقطت في لجج الشخصانية التي كانت ممجوجة في السابق، لا بل انها مارست انواع مستحدثة من “الديكتاتوريات والعنتريات” المغلفة بلبوس واهية من الديمقراطية التي جعلت مختلف المحازبين والمواطنين يترحمون على ما كان قائماً في فترة ما بعد الاستقلال.
فتلك التيارات والاحزاب التي رفعت شعارات محاربة الاقطاع والمميزات الموروثة منذ ايام الحكم العثماني، عملت بكل انفلاش “الى حد الوقاحة احياناً” على اعتماد كم الافواه والانتقادات في اساليب كان الاجداد والاباء يروون الاساطير عنها في ايام النازية والفاشية الى حدٍ ما.
وهنا استغرب المراقبون اشد الاستغراب كيف ان تلك الاحزاب والتيارات التي بالغت في التعويل على تغيير الواقع بافضل السبل واقربها الى ما يتطلع اليه اللبنانيون المتعلقون بكل ما اسمه حرية، اتجهت بقوة عكس المرتجى، وعلى سبيل الاشارة وليس الحصر يمكن الاضاءة على بعض الممارسات التي حركت شعوراً مضاداً لدى مختلف اللبنانيين الذين ضحى الكثير منهم بالغالي والنفيس في سبيل تلك المؤسسات الحزبية:
– فمثلاً تحوّل الذين كانوا ينتقدون بشدة الوراثة وفرض أمر واقع معين، الى اكبر تجار في الوراثة وفرض الاشخاص في هذا المحور الانتخابي او الحكومي او الوظيفي، بعيداً عن أية مؤهلات خارج الحزبية الضيقة، عندما اتيحت لهم فرص تسلق السلم الترفيعي في هذا التيار او ذاك الحزب، مع رغبة جانحة الى تعديل دساتير او قوانين تلك المؤسسات الحزبية من اجل أن تتلائم مع احجامهم ومن يدور في فلكهم.
– بالرغم من كل “قرقعات” التغني باعتماد طريق احلام الفيلسوف اليوناني افلاطون في “مدينته الفاضلة” عمد بعض تلك الاحزاب والتيارات، وفي اول منعطف من ظهور بعض الافكار المعترضة على الاساليب المعتمدة في تطبيق القوانين الداخلية، الى اسلوب الطرد – على المبدأ العسكري المتداول “نفذ ثم اعترض” – في وقت لم تتح فيه أية فرصة للذين كانوا يفكرون بابداء الرأي بالاعتراض، فمعظم قرارات الفصل قد تم ابلاغها لاصحابها عبر الهواتف النقالة، من دون الأخذ بالاعتبار اي تاريخ نضالي لاولئك الاشخاص، او السير بالمحاكمات الحزبية ذات المصداقية.
– كان الاجدى بتلك الاحزاب والتيارات، كما يجزم المتابعون والمراقبون، الابتعاد عن لغة الارقام والحسابات التي ترتفع وتهبط وفق الاداء السياسي والاجتماعي لأي مكون تنظيمي، وذلك من أجل الحفاظ على صورتها “كاملة ضمن الاطار” في نظر المواطنين، خصوصاً وأن القانون الانتخابي النيابي القائم يغطي الكثير من العورات، من دون الحاجة الى التذكير بما حصل مع العديد من الاحزاب والتيارات في الانتخابات البلدية والاختيارية الآخيرة من مفاجآت لم تكن أبداً في سلم اولويات قياداتها!